مسقط - الرُّؤية
اختتمتْ وزارة التجارة والصناعة -وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي- ورشة العمل المتخصصة لمناقشة خارطة الاستثمار الأجنبي، والمسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، والتي عقدت مع ممثلي القطاع الحكومي، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمبنى ديوان عام الوزارة.
وهدفت الورشة إلى مناقشة القانون وخارطة الاستثمار مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، والاسترشاد بمقترحاتهم في جعل السلطنة بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات.
ويهدف القانون الجديد إلى تهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي، وزيادة وتعزيز قدرة الاستثمار المحلي في السلطنة والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل، وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
