مسقط - العمانية

ناقش مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، الدعوة التي طرحها عدد من الخبراء الاقتصاديين، لإنشاء أول بنك استثماري في السلطنة، وجاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى مع خبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط وعدد من المختصين في قطاعات المصارف والنفط والسياحة والدعم اللوجستي.

واستهدف الاجتماع استعراض أهم البدائل والحلول التي يمكن الأخذ بها لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة الحكومة في تقليل نسبة العجز وترشيد الإنفاق والدفع بالقطاع الخاص لأن يكون داعمًا جيدًا للاقتصاد، إضافة إلى العديد من الجوانب والمؤشرات المالية الأخرى التي تحرك ميزان المدفوعات وتقلل العجز وتساهم في ترشيد الإنفاق. وخلال الاجتماع الذي يأتي ضمن اجتماعه الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة (2015/2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، تمّ استعراض آلية تحسين الأداء الاقتصادي في السلطنة ورفع كفاءته والاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول الجوانب الاقتصادية الحالية والتحديات والحلول التي ستساهم في الحد من آثار تدهور أوضاع النفط، وطرح المختصون عدة خيارات منها إيجاد حلول اقتصادية طويلة المدى وليس حلولا ماليّة قصيرة المدى. إضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بعدم استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة وإعطاء حوافز أكبر للمستثمرين المحليين لإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ووضع تشريعات وضوابط صارمة لمنع التهرّب الضريبي على الشركات التي يجب أن تساهم بفعاليّة أكبر في رفد الاقتصاد الوطني.