إعداد خطط تمويلية تعتمد عددا من المسارات البديلة

مسقط - نجلاء عبدالعال - العُمانيَّة

أعلنتْ وزارة المالية، أمس، أنه تم التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ مليار دولار أمريكي مع عدد من البنوك العالمية لتمويل متطلبات الموازنة العامة للدولة.. يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعتها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لخطة مالية متوسطة الأجل، وقد شارك في تمويل القرض أحد عشر مصرفاً منها مصرفان إقليميان.

وقام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة مَعَالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، الذي صرَّح عقب توقيع الاتفاقية بأنَّ مشاركة هذا العدد الكبير من المصارف العالمية ينم عن ثقة القطاع المصرفي العالمي في قوة ومتانة الاقتصاد العماني والنظرة الإيجابية التي ينظر بها العالم إلى اقتصاد السلطنة. والجدير بالذكر أنَّ الاكتتاب على القرض تجاوز المبلغ المطلوب حيث بلغ 1.280 مليار دولار أمريكي.

إلى ذلك، كشف سعادة ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية، أنَّ الوزارة تعد حاليا خطة تمويلية متوسطة المدى لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات تأخذ في الاعتبار عددا من السيناريوهات والمسارات البديلة.. مؤكدا أنَّ السلطنة مُلتزمة وقادرة على تسديد كافة التزاماتها تجاه الآخرين. وقال سعادته في تصريح لـ"الرُّؤية": إنَّ الوضعَ المالي للدولة تأثر بانخفاض أسعار النفط باعتبار أن الإيرادات النفطية لا تزال تمثل المصدر الرئيسي لدخل الدولة، وأن حصيلة الإيرادات غير النفطية لم تصل إلى مستوى يستطيع أن يُعوِّض الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.. مستدركا: إلا أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط.