مسقط - العُمانيَّة

قال خبيرٌ اقتصاديٌّ دوليٌّ إنَّ الانخفاضَ الكبيرَ الذي شهدته أسعار النفط بمقدار 70 بالمائة خلال الأشهر الـ18 الماضية، والمؤشرات غير المشجعة بمعاودة ارتفاع أسعار النفط، تدفع الدول المنتجة للنفط إلى اتخاذ إجراءات كبيرة تهدف لتصحيح أوضاعها المالية.

واضاف الخبير مصطفى رويس: إنَّه من الملاحظ أن الميزانية العامة لسلطنة عُمان للعام 2016م -والمعلن عنها أخيرًا- جاءتْ في سياق مواصلة تحسين الأوضاع المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي الذي باشرت به السلطنة العام المنصرم؛ حيث ركزت الميزانية على مبدأ الكفاءة وتقليل الإنفاق؛ أي تحقيق الكثير بتكلفة أقل. موضحا أنَّ الإجراءات المتخذة الرامية إلى تصحيح الأوضاع المالية العامة في السلطنة تُعتبر إجراءات ضرورية لا مفرَّ منها، ولكنها في الوقت ذاته غير كافية لتقليل شدة الاعتماد على إيرادات النفط؛ ولهذا يتعيَّن إجراء تحسينات هيكلية في بعض المجالات؛ منها: التعليم، وسوق العمل، والخدمة المدنية، والتخصيص، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال التجارية من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

وقال إنَّ السياسات المالية التي صاحبت ميزانية العام 2016م تأتي في المسار السليم؛ إذ إنَّ تطبيق هذه السياسات من شأنه أن يُؤدِّي لتحصيل الإيرادات الضريبية، والحد من الإنفاق، لاسيما دعم الوقود، فضلاً عن تحديد أولويات الإنفاق الإنمائي.