مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة إنَّ هناك تعديلات تمَّت إضافتها على مسودة قانون الاستثمار الأجنبي في السلطنة؛ وهي: إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ150 ألف ريال عُماني.. مُشيرة إلى أنَّ المسودة توضِّح المسؤوليات التنظيمية بخصوص الاستثمارات الأجنبية لدى الحكومة، وتوفر مزيدًا من الانفتاح. مضيفة بأنَّ الوزارة سوف تكون المسؤولة عن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد ونقل الحوافز إلى القانون الخاص بالضرائب والجمارك بعد المراجعة الشاملة؛ حيث إنَّ مسودة قانون الاستثمار سوف تُسهم في تحسين وضوح قانون الاستثمار وتعديله بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. وألمحت إلى أنَّ مسودة قانون الاستثمار تهدف لتحقيق تلك الأهداف عبر استبدال قانون استثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حالياً بقواعد استثمار واضحة ومتسقة تعكس الممارسات الدولية الجيدة والالتزامات الدولية للسلطنة (أي: منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). وأفادت الوزارة بأنَّه سيتم إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة وشهادة القيد التقديرية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المحدَّد بمبلغ 150 ألف ريال عُماني. مضيفة بأنَّ العمل بالسجل التجاري الإلزامي واشتراطات الترخيص التشغيلية سيستمر، إضافة إلى فرز المستثمرين والموظفين الأجانب قبل الدخول إلى البلاد.