المؤشر ينخفض للأسبوع الثالث على التوالي رغم ارتفاع قيم وأحجام التداول

ضعف الاقتصاد الصيني وتوقعات "متشائمة" لأسعار النفط وراء تراجع أسواق المال

توقعات بتذبذب سوق مسقط مع استمرار إعلان النتائج الفصلية

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة النتائج المتبقية للشركات، لاسيما عدد من الشركات القيادية، معتبرًا أنّ إعلان بياناتها المالية الفصلية سيكون له الأثر الأكبر في اتجاه السوق خلال الأسبوع الجاري.

ودعا التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين إلى الأخذ في الاعتبار أنّ النتائج المعلن عنها حتى الآن جاءت جيدة بشكل عام؛ حيث جاءت نتائج البنوك أفضل من المتوقع.

ويتوقع التقرير أن يشهد السوق تحركات ناحية إعادة توزيع مراكز وتشكيلها طبقاً للتوزيعات النقدية وإعلانات الشركات وبشكل أدق الشركات التي تشهد نسبة توزيعات مرتفعة وعائداً مرتفعاً.

وقال التقرير إن صافي الأرباح المجمعة للبنوك الخمسة التي أعلنت عن نتائجها أظهر نمواً بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 337.98 مليون ريال عماني لعام 2015. وارتفعت أيضاً نسبة صافي القروض والسلفيات المجمعة لهذه البنوك الخمسة بواقع 2 في المئة مقارنة بالربع السابق، و11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.76 مليار ريال عماني بنهاية 2015. وفي القطاع الصناعي جاءت نتائج كل من شركة أسمنت عُمان وشركة صناعة الكابلات العُمانية أفضل من المتوقع وهذا مؤشر إيجابي.

أداء السوق

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (10-14 يناير 2016) بنسبة 4.71 في المئة ليُغلق عند 5,112.52 نقطة بضغط رئيسي من جميع قطاعاته. وقال التقرير إنّ السوق بدأ تداولاته الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، هو الوحيد بالمقارنة مع الأسواق الخليجية التي شهدت انخفاضاً، غير أنّه انخفض وعكس اتجاهه بشكل واضح في اليوم قبل الأخير من إغلاق الأسبوع، متأثراً بعوامل عدة من أهمها حالة الهلع التي سادت السوق وأدت إلى ضغوط بيعية على أسهم قيادية تمت بالدرجة الأولى من قبل المستثمرين الأجانب، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وضعف الاقتصاد الصيني. وأوضح التقرير أنّ ذلك جاء بالتزامن مع قيام مؤسسات مالية دولية بتخفيض توقعاتها لأسعار النفط الخام، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب بقية العملات الرئيسية، وهذه العوامل جميعها أدت إلى الضغط على سوقنا وعلى أسواق المنطقة.

أسعار النفط

وواصلت أسعار النفط تراجعاتها في بداية تداولات الأسبوع الثاني من عام 2016؛ حيث انخفضت نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.13 دولار لبرميل خام غرب تكساس وعند 28.86 دولار لبرميل خام برنت وهو الأدنى في 12 عاماً. وجاءت هذه التراجعات وسط مخاوف تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي في الصين والتي تجلت في تجدد هبوط أسواق الأسهم الصينية وتراجع عملتها اليوان. ومن المتوقع محلياً أن تشهد الفترة المقبلة تذبذباً عالياً مع صدور النتائج المالية لأعمال الشركات للربع الرابع و(النتائج السنوية) من العام الماضي.

إلى ذلك، وافق مجلس الدولة الأسبوع الماضي على عدة تعديلات من أهمها أحكام قانون ضريبة الدخل حيث وافق المجلس على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل 15 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عُمانية أو منشأة عن أي سنة ضريبية. وأشارت اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى أن هذه النسبة تشمل جميع المنشآت التجارية دون استثناء او تمييز تحقيقاً لمبدأ العدالة في المعاملة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الضرائب ايجاباً في دعم خزانة الدولة لتغطية جزء من النفقات العامة، في حين ستؤثر نوعاً ما على عوائد الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وشهد يوم الإعلان عن موافقه المجلس على هذه التعديلات، انخفض مؤشر السوق بنسبة 1.71 في المئة (وهو أدنى انخفاض يومي منذ 45 يوماً).

وبالعودة الى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 2.7 في المئة إلى مستوى 831.34 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 4.08 في المئة ليغلق عند مستوى 983.19 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.4 مليون ريال عماني. كما سجل "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 3.36 في المئة ليغلق عند مستوى 971.4 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 4.81 في المئة ليغلق عند مستوى 858.91 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى انخفاض جميعها على أساس أسبوعي، ويتصدرها القطاع المالي بنسبة 5.12 في المئة ليغلق عند مستوى 6,061.61 نقطة بضغط من بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار وشركات الاستثمار.

ومن أخبار الشركات، صرحت شركة الأنوار القابضة عن استلامها لعرض مبدئي من إحدى الشركات المهتمة بشراء جزء كبير من حصتها في شركة الصقر للتأمين، وذلك عن طريق بنك عُمان العربي. وأشارت الشركة الى أن هذا العرض مرهون لبعض من الشروط والموافقات.

وفي القطاع البنكي، أعلنت خمسة بنوك تجارية محلية عن نتائجها السنوية لعام 2015 خلال الأسبوع السابق. ووفقا للنتائج الأولية، سجل البنك الوطني العُماني صافي ربح بمبلغ 60.11 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 20 في المئة على أساس سنوي، تلاه بنك ظفار بارتفاع نسبته 15.6 في المئة في صافي الأرباح عند 46.77 مليون ريال عماني، وحقق البنك الأهلي نمواً في أرباحه بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي إلى 27.7 مليون ريال عماني خلال عام 2015، كما جاءت نتائج بنك مسقط مرتفعة بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي ووصلت 175.4 مليون ريال عماني. أما بنك صحار، فقد سجل تراجعاً في صافي أرباحه بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 28 مليون ريال عماني في عام 2015.

قطاع الخدمات

وفي قطاع الخدمات، فقد خسرت أسهمه بنسبة 3.13 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 2,942.09 نقطة بضغط من معظم أسهمه. ومن أخبار شركات القطاع، أسندت وزارة الصحة الى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عقد توفير فنيي صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات برئاسة وزارة الصحة بمحافظة مسقط بمبلغ إجمالي 1.87 مليون ريال عماني لفترة خمس سنوات. وخلال الفترة أسندت أيضاً شركة الإبداع الهندسي للتصميم والاستشارات إلى الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عقد تشييد محطة الطاقة بمول النخيل بالمعبيلة بواقع 1.8 مليون ريال عماني لفترة 11 شهراً. وطبقاً لقاعدة بياناتنا بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة خلال هذا العام 3.67 مليون ريال عماني في حين بلغت في عام 2015 مبلغ 50.24 مليون ريال عماني ومن أخبار شركات القطاع الأخرى، صرحت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) بأنها حصلت على خطاب عدم ممانعة من الهيئة العامة لسوق المال لقيامها بإصدار صكوك اعتباراً من 11-26 يناير الجاري، وسوف يكون الاستثمار في هذه الصكوك البالغ قيمتها 50 مليون ريال عماني متاحاً كطرح خاص للمستثمرين العُمانيين والأجانب بالدولار الأمريكي والريال العُماني لفترة خمس سنوات، بحيث يكون تاريخ استحقاقها في عام 2021. وسيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد فور الانتهاء من تسجيل المكتتبين في 26 يناير. علماً بأن وكالة التصنيف الائتمانية موديز قامت بتقييم إصدار الصكوك بتصنيف مستقر عند "A3".

وفي قطاع الاتصالات، وقعت شركة أريدُ على ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة مع عددٍ من البنوك المحليّة والعالمية بقيمة 68 مليون ريال عماني وذلك من أجل استمرار الاستثمار في شبكة الشركة وتعزيز خدمات الأعمال التجارية المتنامية للشركة والعملاء المستهلكين. ويشار إلى أنّ الشركة أنفقت ما يزيد عن 124 مليون ريال عماني على تحديث شبكتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وشملت تغطية خدماتها ما يقرب من 99 في المئة من سكان السلطنة.

وحل أخيراً مؤشر قطاع الصناعة الذي سجل خسائر ليغلق عند 6,632.21 نقطة بنسبة 1.9 في المئة على أساس أسبوعي بضغط من معظم شركاته.

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فقد سجل الإستثمار الأجنبي المؤسسي صافي بيع بمبلغ 3.53 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء لمعظم الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي المحلي. وسجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعاً واضحا بنسبة 66.92 في المئة و51.62 في المئة على التوالي على أساس أسبوعي.

الاقتصاد المحلي

وفي الاقتصاد المحلي، تم الأسبوع الماضي الإعلان عن تحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بالسلطنة من قبل اللجنة المكلفة؛ حيث تم تحديد التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي بدء تنفيذها يوم 15 يناير لسعر لتر الممتاز "M-95" لنهاية 31 يناير الجاري بواقع 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي "M-90" بواقع 140 بيسة، فيما يبلغ سعر اللتر الواحد للديزل بواقع 160 بيسة. وسوف تقوم اللجنة بشكل شهري بتعديل الأسعار لوضع التسعيرة الجديدة (تعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي).

وفي سياق متصل، واصلت دول الخليج العربي إجراءاتها التقشفية حيث أعلنت بنفس الأسبوع السابق مملكة البحرين عن تعديل أسعار البنزين حيث رفعت سعر البنزين لأكثر من 50 في المئة وذلك بعد خفض نسبة دعم المحروقات منذ تراجع أسعار النفط العالمية خاصة الديزل والكيروسين. وبالمقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن أسعار الديزل في السعودية لا تزال أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب بيانات موديز بلغ سعر الديزل في السعودية 12 سنتاً، و27 سنتاً في كل من البحرين وقطر، كما يبلغ 48 سنتاً في كل من الكويت وسلطنة عُمان، فيما سجل أعلى مستوياته في الإمارات عند 56 سنتاً.

يتوقع التقرير أن العديد من المشاريع والخطط التي تم الإعلان عنها سيتم الاستمرار في تنفيذها، لاسيما في قطاع البنى التحتية وفي قطاعات أخرى؛ حيث ستستفيد منها قطاعات كالبنوك التي لا تعتمد عملياتها على دعم الحكومة بشكل مباشر، وبخاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وتشير تحليلات التقرير لأحدث إحصاءات البنك المركزي العُماني إلى أنه خلال شهر نوفمبر، نمت المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية بواقع 65 مليون ريال عماني ليصل مجمل الإقراض الى 18.4 مليار ريال عماني (ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري وبنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي) كما في نهاية نوفمبر من عام 2015.

وخلال ذات الشهر ذاته، انخفضت ودائع المصارف التقليدية بواقع 162 مليون ريال عماني ليبلغ إجمالي الودائع البنكية 18 مليار ريال عماني، كما في نهاية نوفمبر من عام 2015، بارتفاع نسبته 3.9 في المئة على أساس سنوي وتراجع شهري نسبته 0.9 في المئة. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لشهر نوفمبر من عام 2015 عند 102.1 في المئة مقابل 100.8 في المئة سجلت خلال الشهر الذي سبقه وهي النسبة الأعلى له منذ نوفمبر 2012. وقد بلغت القروض الإسلامية (للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية) 1.64 مليار ريال عماني بالمقابل بلغت ودائع البنوك الإسلامية 1.5 مليار ريال عماني وبلغ مجموع أصول البنوك الإسلامية 2.2 مليار ريال عماني كما في نهاية نوفمبر من عام 2015، وتمثل نسبة 7.1 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية كما في نهاية نوفمبر 2015.

وفي سياق آخر، تراجعت الفروقات فيما بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بالريال العُماني على أساس سنوي، إلا أنها إرتفعت على أساس شهري إلى نسبة 3.859 في المئة في نوفمبر 2015 مقابل 3.851 في المئة في أكتوبر 2015 بارتفاع طفيف بنسبة 0.008 في المئة على أساس شهري. وعززت العملات الأجنبية من موقفها بارتفاع بنسبة 0.004 في المئة مقارنة بالشهر الذي قبله بارتفاع بنسبة 0.139 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 1.715 في المئة خلال نوفمبر من عام 2015.

الاسواق الخليجية

خليجياً، أنهت جميع أسواق الأسهم الخليجية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط وأثر الضغوط البيعية على الأسهم القيادية. وتصدر الأسواق الخاسرة سوق الأسهم السعودية التي انخفضت بنسبة 6.22 في المئة لتغلق عند مستوى 5,838.13 نقطة بضغط رئيسي من قطاع البتروكيماويات مسجلاً بذلك أدنى إغلاق له منذ مارس 2011. وواصلت بورصة قطر انخفاضها الحاد بنسبة 5.96 في المئة متأثرة بانخفاض معظم قطاعاتها. يليها سوق دبي المالي بانخفاض نسبته 5.09 في المئة مغلقاً دون مستوى 2,900 نقطة متأثرة أيضاً بما جاء عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أنها تتوقع تباطؤ نمو أرباح المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2016 وأداء ضعيفاً في عام 2017.

عالمياً، تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق عن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وقالت إن رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي على النحو الذي أعلنه، بل وشدد عليه مجلس الاحتياطي بناءً على أدلة واضحة على زيادة الأجور أو انخفاض الأسعار. وأضافت أن ارتفاع الفائدة الأمريكية في منطقة اليورو واليابان ربما يدفع الدولار إلى الصعود وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على شركات كثيرة في اقتصادات ناشئة تقترض بالدولار. وحذرت لاجارد من مزيد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة الاقتصادية ووتيرة أداء الاقتصاد. وهبط اليوان الصيني بما يزيد على 1 في المئة منذ بداية العام.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في ميزانيتها تقدر بـ14 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقارنة مع فائض بلغ ملياري دولار في الشهر نفسه من عام 2014. ووفقاً لبيان الوزارة الشهري بشأن الميزانية بلغ العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر 2015 بواقع 216 مليار دولار. وقال البيان إن إجمالي إيرادات الشهر الماضي بلغت 350 مليار دولار، في حين بلغت المصروفات 364 مليار دولار.