مسقط - الرُّؤية

أوْضَحت آخر الإحصاءات الجرمية المرصودة لتزوير الأوراق الخاصة والرسمية خلال العام 2015م، أنه وقعت 290 جريمة تزوير مقارنة بـ386 جريمة خلال العام 2014م، وتُكتشف هذه الجرائم نتيجة لتطور التقنيات الحديثة التي تمتلكها شرطة عمان السلطانية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقال العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية: إنَّ الشرطة تبذل جهوداً كبيرة للحد من وقوع جرائم التزوير بكافة أشكالها منذ بروزها؛ وذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في هذا الشأن، أو التزود بأحدث التقنيات العلمية في مجال كشف هذه الجرائم؛ وبالتالي يتم إلقاء القبض على الجناة بالسرعة المناسبة، وأن من أهم أسباب انتشار هذه الجرائم هو جهل الجناة بالقانون، أضف إلى ذلك عدم إلمام الأفراد بأفعال التزوير التي يقوم بها الجناة. وحث الجميع على حماية أنفسهم من الوقوع ضحية مرتكبي جرائم التزوير، ومنها الإبلاغ الفوري في حالة فقدان أية مستندات تحمل بيانات شخصية كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو دفتر الشيكات أو بطاقة الائتمان أو غيرها من المستندات ذات القيمة، وعدم توقيع أية مستندات على بياض -أي التوقيع على مستندات خالية من البيانات- كالتوقيع على شيك بنكي فارغ، وعدم ترك مسافات بينية كبيرة بين مضمون صلب المستند والتوقيع بما يتيح للمزور إمكانية إضافة بيانات أو أرقام أخرى للمستند، ومراجعة كشوفات حسابه بشكل شهري.