دمشق - الوكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى غارة جوية شُنت على بلدة سورية تسيطر عليها قوات المعارضة ارتفع إلى 57، وإن الهدف كان قاعة محكمة تديرها جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. وقال المرصد إنّ الطائرات التي نفذت الغارة على بلدة معرة النعمان كانت روسية. وكان من بين القتلى 23 من أعضاء جبهة النصرة وثلاث نساء وطفل واحد على الأقل.

ومن جانبها، قالت جماعة جيش الإسلام المعارضة السورية البارزة إنّه من غير المقبول الحديث عن حل سياسي للحرب بينما يموت الناس من الجوع والقصف وأضافت أنّ أفضل سبيل لإجبار حكومة دمشق على التوصل لتسوية هو تزويد مسلحي المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات.

ويبرز البيان الذي أصدره جيش الإسلام مخاوف المعارضة من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف يوم 25 يناير. وتريد المعارضة اجراءات لحسن النوايا من بينها وقف إطلاق النار والافراج عن محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة قبل المفاوضات.

ويقوم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بجولات في المنطقة للاعداد للمحادثات التي تأتي ضمن خطة وافق عليها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمس سنوات والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألفا وشردت الملايين.

وقال جيش الاسلام وهو جزء من هيئة تشكلت حديثا للاشراف على المفاوضات من جانب المعارضة إن "أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام به هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات." وأضاف البيان الذي أرسله المتحدث باسم جيش الاسلام مساء السبت "ونحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة والتعاون مع فريق دولي صديق للثورة لإنهاء المخاوف من إمكانية تسرب الصواريخ الى قوى تستخدمها بشكل غير قانوني."

ورغم أن حكومات أجنبية من بينها الولايات المتحدة والسعودية زودت المعارضة بالدعم العسكري لكنّها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول الحكومة السورية إنّ جيش الاسلام منظمة إرهابية مثل كل الجماعات التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي تلقى دعما حاسمًا من روسيا وإيران. وأرسلت الدولتان قوات لمساعدة الأسد.

وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا يوم السبت أنّها مستعدة للمشاركة في المحادثات لكنّها أكدت ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة التي ستشارك.

وفي إشارة إلى تعقيدات محتملة أخرى أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنّها إرهابيّة كجزء من عملية السلام.

وقال جيش الاسلام إن نجاح الحل السياسي "يعتمد على جدية المجتمع الدولي في الضغط على النظام المجرم لإيقاف القتل." وكان مسؤولون في المعارضة شككوا بالفعل في أن تمضي المحادثات وفقا للموعد المحدد مشيرين إلى ضرورة أن يتخذ الجانب الحكومي إجراءات لحسن النوايا.