الرؤية - فايزة الكلبانية
شدد عدد من أصحاب الأعمال على أنّ القطاع الصناعي يمثل الخيار الاستراتيجي الأول للسلطنة في التنويع الاقتصادي، في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، وتداعيات ذلك على إيرادات السلطنة، وأنّ القطاع قادر أيضا على رفع معدلات التنمية من خلال توفير مزيد من فرص العمل وضخ استثمارات جديدة بالمنظومة الاقتصادية.
وقالوا- في استطلاع لـ"الرؤية"- إنّ أزمة تراجع النفط تمثل فرصة مواتية لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنّ الصناعات التحويلية قادرة على تعويض النقص الواضح في انخفاض العوائد المالية. ودعوا إلى ضرورة التعجيل بتعديلات قوانين الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الخروج بالاقتصاد من "عنق الزجاجة".
ولفتوا إلى أنّ بيئة الاستثمار والعمل تواجه جملة من التحديات تتمثل في الفجوة العميقة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ما يزيد من أعداد الباحثين عن وظائف لعدم ملائمة تخصصاتهم بما يحتاج إليه السوق، فضلا عن أن الأنظمة البيروقراطية والقوانين المقيدة للأنشطة الاقتصادية تعرقل فتح الباب أمام القطاع الخاص للنهوض الاقتصادي. وأكدوا أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل مستقبل النمو الاقتصادي والتنويع الحقيقي لمصادر الدخل، لكنّهم شددوا على أنّ التحديات لا تزال تعيق زيادة إسهام القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. ودعوا كذلك إلى استهداف خطة طويلة الأمد بقطاع التعدين يرفع من قدر العوائد المتوقعة، في الوقت الذي أقرّوا فيه بأنّ هذا القطاع يعاني من بطء الإجراءات وصعوبة الاشتراطات وتحديات التمويل.
