قال إنَّ الأنظار تتجه إليه كمنقذ في الأزمات الاقتصادية

< أصحاب الأعمال لا يُعارضون فرض الضرائب مقابل حزمة من التسهيلات

< التصور الذي رسمته بعض وسائل الإعلام عن مجتمع الأعمال غير عادل

مسقط - الرُّؤية

قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن أهمية القطاع الخاص تظهر في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، وتتجه إليه الأنظار كمنقذ، ويوكل إليه دور بالغ الأهمية في تحسين مستوى مساهمته في الدخل الوطني وإخراج البلاد بأقل قدر ممكن من الخسائر من جراء الأزمة.. وأضاف: إنه ومن أجل أن يستطيع القطاع الخاص ممارسة دوره بأداء عال، فإنه يجب على الحكومة أن توفر ما يمكن توفيره من سبل وأساليب الدعم الذي يكفل نموه وأخذه بزمام المبادرة، موضحًا أن القطاع الخاص بحاجة لمزيد من التنظيم والمزيد من الثقة من قبل الحكومة.

داعيا إلى البعد عن التشريعات التي قد تكون سببا في هجرة المال والأعمال كما حدث خلال الأزمة المالية في العام 2008 حينما قامت دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بضخ أموال لدعم القطاع الخاص والحفاظ على مكوناته.وقال: إنَّ القطاع الخاص بحاجة إلى أن يكون له صوت مسموع والأخذ بمرئياته في صياغة أي مسودة للقوانين التي تخصه واعتباره شريكا مع الحكومة في كل ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية.. مشيرا إلى أنه أحيانا يطلب من الغرفة مراجعة قوالب جاهزة من القوانين مع مساحة ضيقة من الوقت، مبديا استغرابه من أن قوانين أخرى بدرجة عالية من الأهمية تمرر من الحكومة إلى مجلس الشورى دون الاهتمام باستشارة الغرفة كممثل للقطاع الخاص العماني. مبرزا أهمية استطلاع آراء أصحاب الأعمال والمختصين في مثل هذه القوانين. داعيا إلى أهمية تفعيل دور الغرفة كجهة استشارية للحكومة وممثلة للقطاع الخاص العماني، بما يسهم في تفادي الممارسات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأكد أنَّ مجتمع الأعمال يولي أهمية كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، بخلاف التصور المغلوط الذي ساهمت بعض وسائل الإعلام في رسمه والذي يصور مجتمع الأعمال على غير حقيقته هو تصور غير عادل وينبغي تصحيحه. وقال الكيومي إنَّ أصحاب المؤسسات لا يعارضون فرض ضرائب بنسب معقولة ومدروسة وبتدرج مريح على مؤسساتهم مقابل جملة من التسهيلات فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح والتراخيص والمأذونيات وتحجيم البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وحل مشكلة تعدد التصاريح وتداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة وسرعة تفعيل عمل المحطة الواحدة، مبينا أنَّ الوقت هو العنصر الأهم في لغة الأعمال، مشيرا إلى أهمية إيجاد الآلية التي تكفل عدم إضاعة الكثير من الوقت والجهد بين الجهات الحكومية بما يحقق معادلة العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحقيق النجاح والفائدة لطرفي المعادلة.

وأشار الكيومي إلى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تنهك القطاع الخاص، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتذليلها. لافتا في هذا الصدد إلى أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي سيكون له أثر في إيجاد حلول للكثير من التحديات؛ وبالتالي تعزيز التكامل بين القطاعين؛ حيث إنَّه لا يمكن لأي منهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.

وحول الزيادات الضريبية، أكد الكيومي على ضرورة معالجة أي خلل في آلية تحصيل الضرائب بالنسب الحالية.. مشيرا إلى أن عدم إصلاح ذلك عبر رفع كفاءة التحصيل وتفعيل الرقابة والمتابعة سيؤدي لتفاقم نسبة التهرب الضريبي مع النسب الإضافية المقترحة للضرائب. وقال إنَّه ومن منطلق حق الغرفة في إبداء مرئياتها ورفع مقترحاتها التي قد تكون أكثر جدوى، تعميم ضريبة الدخل على الشركات بكافة فئاتها، والإبقاء على نسبة 12% لسنة قادمة، مع مراعاة رفع كفاءة آلية التحصيل وسن الأنظمة والتشريعات التي تحد من التهرب الضريبي، سيما وأنه حسب المتوفر من معلومات فإنَّ 4000 شركة فقط من أصل 300 ألف شركة مسجلة لدى الغرفة، هي الملتزمة بدفع الضرائب مما يؤكد على أهمية تعزيز آلية التحصيل، علاوة على ذلك خصخصة بعض القطاعات العامة ونقل ملكيتها وإدارة تشغيلها للقطاع الخاص، وتقييد عدد السجلات التجارية ونوع الأنشطة بالنسبة للمالك غير المتفرغ فذلك من شأنه تقليل تضارب المصالح وخفض أعداد الباحثين عن عمل، وتطوير شبكة مواصلات عامة بمواصفات عالية تؤسس لثقافة جديدة في هذا الإطار وتهيئ للمرحلة المقبلة بعد رفع الدعم، حتى لا نضطر لإعادة الدعم مستقبلا.

أما فيما يخص قطاع التعدين، قال الكيومي: إنَّه وقبل فرض إتاوات إضافية عليه أو سن تشريعات تخصه، يجب الفصل بين مناجم المعادن الفلزية والمحاجر والكسارات على أن يصار إلى فرض الضرائب من صافي الأرباح، حيث إنَّ القطاع يعد ثروة وطنية يجب أن يستفيد منها الوطن والمواطن أيضا، وهو قطاع واعد وحيوي جدا يجب العمل على تنظيمه وحل مشاكله، معربا عن تفاؤله في ان مشروع القطار سوف يخدم القطاع كثيرا ويسهم في زيادة إنتاجيته.