"الشورى" يثمن حرص جلالته على تعزيز الشورى بتفعيل نصوص النظام الأساسي للدولة

مسقط - الرؤية

في إطار الرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وحرصًا من جلالته على تفعيل الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة الخاصة بمجلس عُمان وتحقيق المصلحة العامة، فقد أمر جلالته - أعزه الله- خلال الفترة الماضية برد ثلاثة من مشروعات القوانين إلى مجلس عُمان وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكررا (35) من النظام الأساسي للدولة. وفي هذا الإطار ثمّن مجلس الشورى الأوامر السامية لجلالته - حفظه الله ورعاه- برد مشاريع قوانين تأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري إلى مجلس عُمان لإعادة النظر فيها على ضوء الملاحظات المحالة مع نصوص مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء والمتعلقة بتأمين المركبات والتأمين التكافلي وقانون النقل البري والتي أعاد المجلس مراجعة موادها، بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، والتي خرجت بمرئياتها القانونية والتشريعية حيال تعديل بعض من تلك المواد.

كما ثمَّن المجلس بامتنان عالٍ دعم ورعاية جلالته - حفظه الله ورعاه- لمسيرة الشورى وحرصه على تعزيزها والدفع بها إلى مزيد من التقدم من خلال تفعيل نصوص النظام الأساسي للدولة وتأهيل أسس ومبادئ الممارسة الشورية الصحيحة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس الشورى والتي عقدت أمس بمقر المجلس بمنطقة البستان حيث نظر المجلس ببالغ التقدير والاهتمام إلى ما تفضَّل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- ، من ملاحظات حول مواد تلك القوانين. وبعد نقاش مستفيض خلال الجلسة، ورأى المجلس جميع تلك الملاحظات التي رأى أنها تعزز روح تلك القوانين وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.

وقد افتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها"لَقد شَهِدنا مَطْلَع هذا الشهر وفي مستهلِ عامِنا الجديد صدورِ مراسيم سلطانيةٍ ساميةٍ باعتمادِ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والميزانيةِ العامةِ للدولة للعام المالي

2016م اللتين سبق عَرضهما على المجلس في نوفمبر الماضي مشيراً إلى أن الخطة أَكدتْ ضمنَ أَهدافِهَا على أهميةِ تنويعِ المواردِ المالية للدولة وإرساءِ دعائمَ اقتصادٍ حقيقي وفاعل مع إعطاء التنمية البشرية والاجتماعية أهمية كبرى، ومواصلةِ تعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه في التنمية من دون إغفال للمنجزات المحققة وما تستوجبه من مواصلة البناء عليها ".

وأضاف سعادته " وإِنْ كانتْ الأمورُ لا تخلو مِنْ تحدياتٍ واضحةٍ ومعلومةٍ نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتداعياتها على اقتصاديات الدُول المُنتجةِ خاصةً والاقتصاد العالمي في عمومه إلا أنه حق علينا أن نَحْمُدَ الله سُبحانَهُ وَتَعالى على انتظامِ سير الخُطَطِ التنمويةِ وتَعاقُبَها في السلطنة منذ فجر النهضةُ المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابـوس بـن سعيد المعظم -حفظه الله ورعـــاه - معربًا عن أمله في أن تكون تلك الإجراءاتِ الاحترازيةِ المالية التي أعلنتها الحكومةُ وفي تكاتفِ الجميع وتعاوُنهم سوف نَخرجُ بإذن الله تعالى من هذه المرحلة بأقل التأثيرات.

وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إنّ من أهم بنود جدول أعمال الجلسة الاستماعِ إلى رد مجلس الوزراء على مذكرةِ المجلس الخاصة بالسياحة الذي سبق إقراره من قبل المجلس في فترتهِ الماضية.

بعدها بدأ المجلس في مناقشة بنود جدول أعماله حيث أقر مشروع التعديلات المقترحة على قانون تأمين المركبات، وذلك بعد مناقشة ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة، كما أقر المجلس في جلسته مشروع قانون التأمين التكافلي ومشروع قانون النقل البري.

كما أقرّ مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة لهذا الدور تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وتمت إحاطة الجلسة بالاتفاقيات المحالة للمجلس من قبل مجلس الوزراء وهي اتفاقية تيسير التجارة العالمية وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس)، والاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، والإحاطة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إستونيا.

كما استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى رد مجلس الوزراء على الرغبة الخاصة بطلب تبني وزارة السياحة برامج إرشادية حول العادات والقيم العمانية.