"الخمسية التاسعة" تستهدف تحقيق 3% نموا حقيقيا سنويا للناتج المحلي

< 4 مليارات ريال لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.. و62ر4 مليار للمصروفات الجارية

< تنفيذ برنامج "التخصيص" لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة المشروعات

< تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والرسوم العقارية والبلدية

< تأجيل المشروعات غير الملحة.. وإلغاء السيارات العائلية للوزراء وكبار المسؤولين

مسقط - نجلاء عبدالعال - العُمانيَّة

أكَّدتْ وزارة المالية الميزانية العامة في العام 2016م لتحقيق مجموعة من الغايات الأساسية بما ينسجمُ مع الإطار الكلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وأشارت -في بيان، أمس- إلى أنَّ من الأهداف العامة للميزانية حفز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الانمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار تقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لحفز نمو واستثمارات القطاع الخاص والمحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع، والعمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته، والوصول به إلى مستوى قابل للاستدامة، والعمل على إعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء للشركات المملوكة للدولة من خلال تأسيس شركات قابضة تقوم بوضع الخطط والإستراتيجيات والإشراف عليها وفقا لمبادئ حوكمة جيدة، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وبيَّنتْ الوزارة أنَّ من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية: تحسين الإيرادات غير النفطية، ورفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، والحد من الإعفاءات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، وتفعيل الرقابة والمتابعة.

وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد وتخفيض الإنفاق، أفادت المالية أنَّ منها: تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية، ووقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية، وتأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية، وإلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين.

كما أصْدَرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط -بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)- بيانا، أمس، تستعرض فيه أهم مُرتكزات وأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، وأوضح البيان أنَّ الخطة تأتي في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة، والتي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وقال البيان إنَّ الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود 3 بالمائة في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الإجمالية متوسطا يبلغ 2ر8 مليار ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو 5 بالمائة، كما يُتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3ر4 بالمائة، بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ 2ر0 بالمائة. ويُتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6ر28 مليار ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة.