مسقط - العُمانيَّة
تجاوز حجمُ الائتمان الذي قدَّمته البنوك التجارية لقطاع الاستيراد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015م، مستوى المليار ريال عماني للمرة الأولى، وبلغ مليارا و51 مليون ريال عماني بزيادة 8ر178 مليون ريال عماني عن مستواه في نهاية ديسمبر الماضي، مُسجِّلا بذلك أعلى نسبة نمو في حجم الائتمان بين القطاعات الاقتصادية عند نحو 20.5 بالمائة، محافظا بذلك على نسبة النمو المحققة في الفترة المماثلة من العام 2014.
ويَشْهَد قطاعُ الاستيراد نموًّا جيدًا مُستفيدًا من ارتفاع مستويات الرواتب في السلطنة وفرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الماضية التي ساهمت في ازدياد الطلب على السلع المستوردة.. وزاد حجم الائتمان الموجه للقطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 50 بالمائة ليصعد من 9ر698 مليون ريال عماني في سبتمبر 2012 إلى مليار و51 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغتْ قيمة الواردات السلعية المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حوالي 5ر6 مليار ريال عماني من بينها 2ر1 مليار ريال عماني للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومليار و71 مليون ريال عماني لمعدات النقل و6ر981 مليون ريال عماني للمنتجات المعدنية و3ر723 مليون ريال عماني للمعادن العادية ومصنوعاتها.
ويأتي ارتفاع حجم الائتمان الموجَّه لقطاع الاستيراد مواكبا للنمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وسجل حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لمختلف القطاعات الاقتصادية نموا جيدا انعكس على تطور هذه الأنشطة، فبالإضافة إلى النمو الذي سجله قطاع الاستيراد سجلت عدة قطاعات أخرى نموا ملحوظا، إذ ارتفع حجم الائتمان الموجه لقطاع الخدمات بنحو 4ر13 بالمائة ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي مليارًا و629 مليون ريال عماني مقابل مليار و437 مليون ريال عماني في ديسمبر 2014.
كما نمتْ القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات بنسبة 6ر7 بالمائة لتبلغ مليارا و907 ملايين ريال عماني بزيادة 7ر135 مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر 2014، في حين قفزت القروض الشخصية إلى 7 مليارات و164 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بمقدار 5ر508 مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر 2014.
واستفادتْ مختلف القطاعات الإنتاجية من النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية خلال العام الماضي، وارتفع حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 18 مليارا و168 مليون ريال عماني بزيادة مليار و270 مليون ريال عماني عن مستواه في نهاية العام 2014 مسجلا نموا بنسبة 5ر7 بالمائة.
وتسعى السلطنة إلى تقوية القطاعات الإنتاجية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلال النصف الأول من العام الماضي سجلت الأنشطة غير النفطية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر3 بالمائة لتبلغ 9ر8 مليار ريال عماني من بينها حوالي 3ر2 مليار ريال عماني للأنشطة الصناعية التي نمت بنسبة 7ر4 بالمائة و4ر6 مليار ريال عماني للأنشطة الخدمية التي زادت بمقدار 3ر213 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 4ر3 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014.
