القاهرة - الأناضول

شهد الاقتصاد المصري، خلال عام 2015، عدداً من التطورات المهمة، منها ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وعقد المؤتمر الاقتصادي الدولي، واستقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وتولي المحافظ الجديد طارق عامر، وافتتاح قناة السويس الجديدة، وارتفاع الدين الخارجي والمحلي.

وسمح البنك المركزي المصري، بهبوط الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات منذ بداية العام، لينخفض بنحو 80 قرشاً في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشاً في عطاء استثنائي، ليستهل العام عند نحو 7.19 جنيه، ويصل إلى نحو 7.83 جنيه حالياً. وفي الثاني من يوليو الماضي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 7.63 جنيه بعد استقراره على مدار نحو 5 أشهر عند حاجز 7.53 جنيه، وبعد ثلاثة أيام تقريباً، عاود الدولار الارتفاع إلى 7.73 جنيه، ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 7.93 جنيه، ثم يتراجع إلى 7.83 جنيه.

وفي منتصف مارس، بمشاركة نحو 90 دولة و20 منظمة، وممثلين من عدة شركات عالمية، عقدت مصر مؤتمر دعم الاقتصاد، في منتج شرم الشيخ الساحلي، وتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات استثمارية ومذكرات التفاهم، في مجالات متنوعة. وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك، إبراهيم محلب، في الكلمة الختامية للمؤتمر، إن "حصيلة اتفاقيات الاستثمارات والقروض التي وقعتها مصر خلال المؤتمر، بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار"، معتبراً أن المؤتمر حقق "نتائج مبهرة".

وكشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته، أن "بلاده تحتاج على الأقل ما بين 200 إلى 300 مليار دولار، من أجل البناء"، داعياً إلى "عقد مثل هذا المؤتمر الاقتصادي سنوياً في شرم الشيخ، لمساعدة الدول التي تمر بأزمات اقتصادية، وليس من أجل مصر فقط". وقبيل نهاية أبريل، تلقت مصر 6 مليارات دولار من (السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة)، ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالبنك المركزي بواقع ملياري دولار لكل دولة، بفائدة 2.5%.

وفي مايو، أوقفت مصر العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة لمدة عامين، بهدف الحفاظ على تنافسية السوق المصري والاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، بعد ضغوط كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، وخسائر متتالية للبورصة.

وفي يونيو، وعلى هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، وقعت مصر مع مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، صفقة بقيمة 8 مليارات يورو، لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50%.

وفي السادس من أغسطس الماضي، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة، بحضور العديد من زعماء العالم، وسط أجواء احتفالية، في مسعى من حكومته حشد المصريين حول المشروع، باعتباره "إنجازا قومياً"، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2023.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال أول 11 شهراً من عام 2015، نحو 4.746 مليار دولار، مقابل 5.019 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل انخفاضاً بقيمة 273.1 مليون دولار، أي بنسبة 5.44%. وعلى الرغم من افتتاح قناة السويس الجديدة، إلا أن الشهور الأربعة التالية للافتتاح شهدت انخفاض إيرادات القناة بنسبة 7.14%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.768 مليار دولار.

وفي 21 أكتوبر، أعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز، الاستقالة من منصبه، بعد انتهاء فترة ولايته، في 26 نوفمبر، ليتولى بعدها رسمياً المحافظ الجديد طارق عامر.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمساعدة مصر في تلبية احتياجات البلاد البترولية، للسنوات الخمس القادمة، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، وذلك عقب الاجتماع بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، في القاهرة.

واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر، عند 16.422 مليار دولار، نهاية نوفمبر، مقابل نحو 16.415 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، ومقابل 16.335 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 18.096 مليار دولار في أغسطس، و 18.534 مليار دولار في نهاية يوليو من العام الجاري.

وحققت مصر معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي (2014 - 2015)، بنسبة 4.2%، مقابل 2.2% خلال العام المالي السابق، وتستهدف الحكومة نسبة نمو تبلغ 5.5% خلال العام المالي الجاري.

وارتفع دين مصر الخارجي، خلال أول 9 شهور من العام الجاري 2015، بنسبة 11.6%، ليصل إلى 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014. ووصل الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو 2015، إلى أعلى معدل في أكثر من 24 عاماً، ليبلغ 48.1 مليار دولار قبل أن يتراجع لاحقاً.

وبالنسبة للدين المحلي لمصر، فقد بلغ نحو 2.11 تريليون جنيه (269 مليار دولار)، مقابل نحو 1.9 تريليون جنيه (242 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2014. وشهد العام لأول مرة، تجاوز الديون المحلية حاجز 2 تريليون جنيه.