نتائج الربع الأخير من 2015 المحرك الرئيس لاتجاه المؤشر خلال الفترة المقبلة

أسعار الأسهم "الجاذبة" وقرب التوزيعات من عوامل تحسن المعنويات

"المالي" يتصدر ارتفاعات القطاعات بدعم أسهم بنكية وشركات استثمار

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية باتباع سياسة استثمارية مبنية على أسس سليمة وذات رؤية استراتيجية، مع الوضع في عين الاعتبار المستويات الحالية الجاذبة وقرب موسم التوزيعات ونتائج الشركات ومراقبة تحركات الصناديق، مع ضرورة عدم التخلي عن الحالة النفسية التي بدأت في التحسن.

ونصح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بضرورة تنويع محافظهم للتقليل من عنصر المخاطرة، أو حتى التريث لاقتناص الفرص، علاوة على التركيز على العوامل الداخلية التي تتمثل في الميزانية العامة، وما سيصاحبها من إعلان سياسة الحكومة في الإنفاق، التي ستؤثر في اتجاهات السوق، تزامناً مع نتائج الشركات في المرحلة المقبلة.

وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفع خلال الأسبوع الماضي (20-23 ديسمبر) بنسبة 1.12 في المئة، مستقرا عند مستوى 5,419.32 نقطة بدعم رئيسي من شركة عمانتل وشركات الإسمنت وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل وشركة الأنوار القابضة. وهذا الارتفاع يعد الأول في ثمانية أسابيع. وقد اقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام، وذلك بسبب إجازة المولد النبوي الشريف.

ترقب وانتظار

وأوضح التقرير أنّ المستثمرين يترقبون حاليا إعلان نتائج الشركات للربع الأخير من العام (السنوية) والتي ستكون المحرك الرئيس في اتجاه السوق، إضافة إلى الإعلان عن الموازنة العامة للدولة ومعرفة القرارات التي ستتخذ بهذا الصدد، كذلك من المتوقع أن يخف تأثير العامل الخارجي مع دخول الأسواق العالمية في مرحلة هدوء مع تزامن أعياد الميلاد والعام الجديد.

وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، جاء دعم معظم أداء الأسواق الخليجية إيجابياً بعد قرار المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة؛ حيث قامت أربعة بنوك مركزية خليجية برفع أسعار الفائدة فور قرار المركزي الأمريكي؛ وهي المركزي السعودي والكويتي والبحريني والإماراتي، وأعطى هذا القرار تفاؤلا وثقة للمتداولين.

وبخلاف معظم دول الخليج التي رفعت أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي العُماني عدم تغيير سياسته النقدية الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للبنك، والذي أكد أنّ ذلك سيكون أكثر إيجابية؛ حيث سيساعد في خفض قيمة واردات السلطنة من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، كما سيساعد في انخفاض معدل التضخم.

ويفرض البنك المركزي العُماني حالياً سعر فائدة لإقراض البنوك بنسبة 1 في المئة، فيما تخضع شهادات الإيداع وسندات الخزينة للمزاد بين البنوك وسعر الفائدة عليها أقل من 1 في المئة.

وبالعودة إلى المؤشرات، قال التقرير إنّ مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سجل ارتفاعاً بنسبة 1.06 في المئة إلى مستوى 863.22 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المئة ليغلق عند مستوى 1,030.55 نقطة بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.49 في المئة ليغلق عند مستوى 1,080.74 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.1 في المئة ليغلق عند مستوى 962.75 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع قطاعين من أصل ثلاثة قطاعات على أساس أسبوعي. وتصدر هذه الارتفاعات المؤشر المالي بنسبة 0.82 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,503.89 نقطة مدعوماً من أسهم بنكية وشركات استثمارية.

ومن أخبار شركات القطاع، استلمت شركة عُمان والإمارات القابضة خلال الأسبوع الماضي رسالة من وزارة المالية تتضمن الموافقة على تمديد فترة سداد القرض الميسر البالغ قيمته 7.5 مليون ريال عماني لغاية نوفمبر 2025 بدلا من استحقاقه الماضي في نوفمبر 2016 وعلى أن يتم سداد القرض من خلال 6 دفعات متساوية تبدأ اعتباراً من نوفمبر 2020 وتنتهي في نوفمبر 2025.

ومن أخبار شركات القطاع، أكمل بنك إتش إس بي سي عُمان عملية بيع أسهمه في فيزا، وذلك ضمن إطار سياسة البنك لبيع استثماراته التي لا تشكل جزءاً من أنشطته المصرفية الرئيسية. وجراء البيع لهذه الصفقة حقق البنك ربحاً قبل الضريبة بما يقارب 3.6 مليون ريال عماني وسيظهر أثر الصفقة في قائمة البيانات المالية السنوية للبنك لعام 2015.

وحلّ ثانياً في الارتفاع، مؤشر الصناعة الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.8 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 6,813.12 نقطة بدعم من شركة صناعة الكابلات العمانية وأسمنت عُمان. ومن أخبار القطاع، ووفقاً لما جاء في إعلان شركة صناعة الكابلات العُمانية، فقد انتهت شركة دراكا القابضة خلال الأسبوع الماضي من شراء 14,699,610 أسهم من مجموعة محددة من مساهمي شركة صناعة الكابلات العُمانية بسعر 3 ريالات عمانية للسهم الواحد أي بمجموع بلغ 44.1 مليون ريال عماني، وعليه أصبحت شركة دراكا القابضة تمتلك أغلبية الحصص البالغة تقريباً 51 في المئة من أسهم الشركة بعد أن كانت تمتلك ماضياً ما يقارب الـ 34.78 في المئة من أسهم الشركة.

تكبد خسائر

وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الخدمات متكبداً خسائر بنسبة 0.32 في المئة على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3,066.81 نقطة بضغط من معظم أسهمه. ومن أخبار الشركات، أسندت وزارة الصحة إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عقد توفير فني صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات بمستشفى المسرة بمحافظة مسقط بمبلغ إجمالي 1.71 مليون ريال عماني لمدة 5 سنوات، وعليه بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة منذ بداية العام وحتى اللحظة مبلغ 50.24 مليون ريال عماني

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، فإنّ البيانات الأسبوعية تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء قوي مرده في الدرجة الأولى للصفقة الخاصة التي تمت على شركة صناعة الكابلات العُمانية. وقد بلغ صافي الشراء 42.08 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي المحلي 42.23 مليون ريال عماني كصافي بيع.

ومن الأخبار المحلية، وفقا لتصريحات صحفية، فإن دراسة الجدوى لإنشاء بورصة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تم الانتهاء منها، وأن الهيئة العامة لسوق المال تقوم بدراستها على أمل أن يتم إنجاز خطوة ملموسة في هذا الصدد خلال الفترة القريبة المقبلة. ومن المتوقع أن يكون لهذه البورصة نظام منفصل عن نظام السوق الرئيس بشكل كامل نظرًا للطبيعة الخاصة لشريحة المؤسسات التي سوف تدرج فيه وطريقة تداولها ومتطلبات إفصاحها.

وقال التقرير إنّه بإلقاء نظرة على عرض النقد في السلطنة، تشير أحدث إصدارات البنك المركزي العُماني إلى أنّ عرض النقد بمعناه الضيق والواسع سجل نمواً على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة و1.3 في المئة، وارتفع إلى 5.28 مليار ريال عماني و14.9 مليار ريال عماني على التوالي خلال شهر أكتوبر من العام الجاري. واستقرت نسبة مساهمة الودائع تحت الطلب بالريال العُماني من عرض النقد بمعناه الضيق عند 75.7 في المئة مقارنة مع متوسط شهري بنسبة 76.2 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في حين سجلت نسبة 74.5 في المئة لشهر أكتوبر من عام 2014. وعلى أساس سنوي فقد سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق والواسع نمواً بنسبة 12.8 في المئة و11.6 في المئة على التوالي. وفي سياق متصل، بلغت نسبة عرض النقد الضيق من عرض النقد الواسع خلال شهر أكتوبر 35.4 في المئة مقارنة مع متوسط شهري بلغ 36.1 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وقد بلغت النسبة لشهر أكتوبر من عام 2014 حوالي 35.1 في المئة.

الأسواق الخليجية

خليجياً، تباينت أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي خاصة بعد قرار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة؛ حيث تصدرت الارتفاعات بورصة قطر التي صعدت بنسبة 3.49 في المئة إلى مستوى 10,258.72 نقطة، مدعومة بمعظم قطاعات السوق وخاصة قطاع الاتصالات والبنوك التي اقتصرت تداولاتها على أربعة أيام بمناسبة إجازة العيد الوطني. يليها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.25 في المئة مدعوماً من القطاع البنكي وسوق دبي المالي عند نسبة 2.09 في المئة. في حين سجلت سوق الكويت للأوراق المالية أقل انخفاضاً بنسبة 0.07 في المئة مستعيدة حاجز 5,600 نقطة.

وعالمياً، هبطت أسعار خام برنت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 عند مستوى 35.98 دولار للبرميل نتيجة تجدد المخاوف من وفرة المعروض من النفط في الأسواق العالمية مع بقاء الإنتاج العالمي قرب مستويات مرتفعة بشكل قياسي، إضافة إلى قرب ضخ إمدادات نفطيّة جديدة من إيران فور رفع العقوبات عنها (أوائل 2016)، علاوة على استكشافات نفطيّة جديدة في أمريكا، كما أنّ ارتفاع الدولار في أعقاب رفع سعر الفائدة الأمريكيّة، شكل عبئاً جديداً على أسعار النفط.

وبالنظر إلى قائمة موردي النفط إلى الصين، أشارت الإحصاءات الخاصة بالإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أنّ روسيا تصدّرت في نوفمبر قائمة الموردين، متقدمة بذلك على المملكة العربية السعودية، كما أنّ حجم الصادرات الروسية من النفط إلى الصين بلغ في شهر نوفمبر 3.9 مليون طن من النفط، مرتفعةً بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي. ووفقا لهذه الإحصاءات، فإنّ حجم صادرات السعودية النفطية إلى الصين انخفضت في الشهر نفسه بنسبة 8.6 في المئة؛ إذ بلغت 3.65 مليون طن، في حين جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء، مازالت الصين تستحوذ على المركز الأول في استيراد خام نفط عُمان؛ حيث استوردت 220 مليون برميل من النفط العُماني بنهاية نوفمبر.