حقيبة ورق
حمود بن علي الطوقي
كلمة واحدة كانت بالنسبة لي جديرة بأن تطرز بماء من الذهب.. هذه الكلمة هي
مصطلح "شراكة" والتي جاءت في سياق كلمة المكرّم الأستاذ حاتم الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، الذي كان يتحدث في منتدى "شراكة" والذي أقيم بالتعاون بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة" تحت عنوان دور الإعلام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نعم "شراكة".. هذه الكلمة السحريّة هي أحد المفاهيم التي يجب أن نعزز قيمتها، حتى تكون حاضرة بقوة خلال هذه المرحلة، لا سيّما في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط وتقلبات السوق. "شراكة" كمصطلح يجب أن يكون واقعًا وتعمل كل الجهات الحكوميّة والخاصة على تفعيل هذا المشروع أي الشراكة لأنّ كل المؤشرات تشير إلى أنّ النفط كسلعة لن تعود إلى عهدها السابق؛ وعلينا أن نلتمس أسلوبًا جديدًا يكون رافدًا لأنّ نتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت واقعًا، وقد بدأنا نشعر بالآثار السلبيّة لانخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على الناتج الوطني.
لن اتحدث عن هذه الأزمة النفطيّة وتأثيرها الكبير على مجريات الأمور في كل المشاريع الحيويّة التي تنفذها الحكومة؛ بل سأنتقل إلى موضوع يتعلق برفد القطاع الخاص من خلال تعزيز مفهوم الشراكة والتعاون الإيجابي بين الجميع، فهو السبيل الأوحد والأسرع لتحقيق النجاح لمشاريعنا التجارية والاستثمارية التي تعاني من نقص كبير في التمويل .
إن مصطلح "شراكة" يجب أن يكون حاضرًا في هذا الوقت وفي كل الأوقات لدى المؤسسات الكبيرة التي تحتكر على مدار السنوات سلعًا بعينها وعلى هذه المؤسسات أن تبادر في تطبيق مصطلح الشراكة الحقيقية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإسناد بعض الأعمال إليها التي تساعدها على النمو والاستمرار، كما على المؤسسات الكبيرة أن تكون بمثابة الشريان الذي يمد مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة بوقود الحياة؛ لأنّ المنطق يقول إنّه في ظل عدم التكاتف والتعاون بين المؤسسات فالنتيجة المتوقعة حتمًا هي الفشل والخسارة وخروج المؤسسات الصغيرة عن دائرة السوق.
السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك دواعٍ للتوسّع الكبير لبعض المؤسسات في إدارة مشاريعها، نرى أنّ المؤسسات الكبيرة تحتكر السلع وتقف حاجزا أمام المؤسسات الصغيرة في طرق الأبواب لإدارة بعض المشاريع لأنّ شركات كبيرة بعينها تنافس وتدير مشاريع صغيرة، وكان من الأولى ألا تدار هذه المشاريع من قبل الشركات الكبيرة بل كان عليها أن تفسح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تبحث لها عن موطئ قدم وتكون شريكة في التنمية.
إنّ المرحلة المقبلة ستكون صعبة جدًا على المؤسسات الصغيرة إذا لم تجد الدعم والمؤازة من قبل الشركات الكبيرة وقد تغلق أنشطتها، وبحسب الأرقام والإحصائيات فإن لدينا في السلطنة أكثر من ٢٥٠ ألف شركة صغيرة وتعاني بعضها من سوء الإدارة، فمنها شركات تعمل بإدارة الوافدين بنسبة ١٠٠٪ وهذه شركات مستترة ليس لها قيمة مضافة، وعدد منها يعمل تحت ضغوطات الإفلاس بسبب المنافسة الشرسة من الشركات المستترة، وأخرى شركات وهمية ليس لها نشاط محدد بل تكدّس العمالة تحت غطاء العمالة السائبة بتأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد.
إذا ليس لنا خيار آخر سوى أن نعمّق مفهوم الشراكة بين قطاعات الإنتاج المختلفة؛ فبالشراكة سنحقق النجاح، وسنساهم في تنمية اقتصادنا والاستفادة من معطيات السوق.
