"إتش.إس.بي.سي" يستضيف ملتقى الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في مسقط

مسقط - الرُّؤية

حَضَر أكثرُ من 55 شخصاً، مؤخراً، انطلاق أعمال منتدى "إتش.إس.بي.سي" للخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في دورته الثامنة عشرة؛ وذلك بفندق قصر البستان. وشهد أعمال الملتقى كلٌّ من: ديفيد بلوم الرئيس العالمي لإستراتيجية العملات الأجنبية، وسايمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتمَّ خلال المنتدى مناقشة التوجهات العالمية والإقليمية الأكثر أهميةً تأثيرها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

وقال سايمون وليامز: "إنَّ الميزانيات المالية العمومية للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط قويةٌ بما يكفي لاستيعاب تبعات هذا الانخفاض. ولكن كلما زاد احتمال تعرض هذه الميزانيات إلى معدلات عجز ضخمة، زادت اقتصادات الدول المعنية من دعمها لتمويل هذا العجز. في حين أن موضوع ربط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي سيبقى كما هو". وأضاف: نخشى أن هذا الانخفاض في أسعار النفط ليس بغيمة صيف عابرة، وإنما هو بداية لتغير حتمي في التوجهات الاقتصادية العالمية. تغيير هيكلي، وقد يكون عصر الطفرات قد انتهى، ونتوقع أن يكون هناك الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة بانتظارنا.

وحيث إنَّه لا توجد أي بوادر لحدوث أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق، إلا أن تبعات صدمة انخفاض أسعار النفط كبيرةٌ جداً ولا يمكن تجاهلها. فمع توقع اقتراب حجم عجوزات الميزانيات المالية العمومية إلى نصف تريليون دولار أمريكي خلال الأعوام 2015-2017 فهذا يعني بأنه سيتم خفض حجم الإنفاق، وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة، وسيتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من الدولة المصدرة للنفط في المنطقة التي تبدو بشكل خاص بأنها معرضة لتكبد خسارة في عائدات النفط. وحيث إن سعر برميل النفط المطلوب والعادل للسلطنة هو عال، وعلى الرغم بعض التقدم في مجال تنويع الموارد الاقتصادية، إلا أن اقتصاد السلطنة لا يزال يعتمد على قطاع الطاقة بشكل كبير. ومع ذلك، ستنجح سلطنة عُمان في تجاوز هذه العقبة، ولكنه من المرجح أن يكون عام 2016 صعبا للغاية.

من جانبه، قال ديفيد بلوم: إن دورة القيود الاقتصادية التي بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيقها لن تكون تأثيراتها إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي من وجهة نظرنا.. وأضاف: وعلى غرار البلدان الأخرى التي اضطرت للحد من ارتفاع أسعار الفائدة فيها بسرعة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، فمن المرجح لدورة القيود الاقتصادية التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أقصر من ذي قبل. فإذا كان سبب هذه القيود يرجع إلى انخفاض معدلات التضخم، فمن المؤكد أن سعر الدولار الأمريكي سينخفض مقابل عملات كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة في سوق العملات الأجنبية. وأضاف: لقد تمكن البنك المركزي الأوروبي حتى الآن من خفض سعر صرف اليورو، ولكن الصراع بشأن أي ارتفاع في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قد يكون أكثر صعوبةً، نظرا لكونه يواجه العديد من المعوقات الكبيرة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي على نفسه التي من شأنها أن تجعل توسيع نطاق برنامج التيسير الكمي أمراً صعباً.ونحن نتوقع أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.20 بحلول نهاية عام 2016.

وتابع بلوم بقوله: هناك إجماع في الأسواق يشير إلى أن بنك اليابان (البنك المركزي) يسير باتجاه تخفيف القيود، نظراً للانخفاض المستعصي لمعدل التضخم في اليابان.. وزاد: ومع ذلك، فإننا لا نشاطر الأسواق بهذا الرأي، ونعتقد بأن برنامج التسيير الكمي واسع النطاق قد وصل إلى أقصى حدوده من الفعالية. هذا، إلى جانب الصعوبات التقنية والسياسية، مما يشير إلى أننا لا نتوقع توجه بنك اليابان المركزي إلى المزيد من الإجراءات لتخفيف القيود في المستقبل. وبناءً عليه، ينبغي علينا تغيير توقعاتنا بشأن سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليصبح 115 في نهاية عام 2016 بدلاً من 125.

تعليق عبر الفيس بوك