المؤشر ينهي 19 يوماً من التراجع ويرتفع بأولى جلسات ديسمبر

ترقّب حثيث لإعلان تفاصيل الموازنة العامة للدولة وآليات تغطية العجز

"عوامل فنية صرفة" وراء الضغوط على المؤشر بنهاية نوفمبر

مسقط- الرؤية

حثّ التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بإعادة النظر في مستويات النقد وحجمه في المحافظ الاستثمارية والبدء بإعادة استثمارها تدريجيا، آخذين بعين الاعتبار التطورات المالية والنقدية على مستوى الدولة وإعلان الموازنة العامة وتأثيراتها المرتقبة على الشركات المساهمة، فيما يخص الإنفاق الاستثماري وأية تغييرات في الرسوم والإيرادات.

وأوضح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن الضغوطات التي تعرض لها السوق في آخر يوم في شهر نوفمبر ترجع لعوامل فنية صرفة، ناتجة عن تحركات مديري المحافظ وشركات الوساطة المالية لإغلاقات آخر الشهر، وليست عوامل حقيقية، وخير دليل على ذلك هو تعويض الأسهم لجزء من الخسائر في جلسة اليوم التالي (الأول من ديسمبر).

وفي تحليله لأداء سوق مسقط خلال الأسبوع الماضي، قال التقرير السوق تأثر بتصاعد الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط متأثرةً بتنامي مخاوف المستثمرين قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في ظل ارتفاع الدولار (وهو الأعلى منذ عشر سنوات)، بدعم من توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفاض أسعار الذهب (وهو الأدنى منذ ست سنوات) وانخفاض أسهم قطاع التعدين. وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى استمرار التراجع في أسواق المال ومنها سوق مسقط للأوراق المالية، والتي أدت إلى تراجع مؤشر سوق مسقط للأسبوع الخامس على التوالي (29 نوفمبر-01 ديسمبر)، والذي أغلق على انخفاض بنسبة 1.95% عند 5,557.73 نقطة، مقتصراً في تداولاته على ثلاثة أيام فقط بسبب إجازة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد.

وتابع التقرير: "لا زلنا ننتظر إعلان الموازنة العامة للدولة وتفاصيلها بفارغ الصبر، خاصة عن سبب ارتفاع قيمة العجز وانخفاض قيمة الإيرادات والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في ضبط الموازنة؛ مثل التقليل من العجز ومحاولة إيجاد موارد جديدة ومصادر تمويل وذلك لتمويل وتغطية جزء كبير من العجز المالي".

وأكد التقرير أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الخليجية سواء من ناحية توفير وزيادة الإيرادات و/أو ضبط النفقات لتقليل العجز المالي، أثرت وستؤثر على السوق المالي بشكل مُستمر ومباشر، والذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة نشاطه وحركته وحجمه، وهو ما يهدف إليه جميع الأطراف، كما أنّ المزيد من المعلومات والإفصاحات تعني المزيد من الفرص الاستثمارية.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجّل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.2% إلى مستوى 876.45 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1,074.31 نقطة بقيمة تداولات بلغت 7.02 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1,097.00 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 978.91 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي. وسجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 1.8% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,695.31 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية. وحل ثانياً مؤشر الخدمات الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.26% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,134.36 نقطة متأثراً بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية وأريدُ وشركة الجزيرة للخدمات إضافة لأسهم أخرى.

ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات رفض عرض بيع حصته البالغة نسبتها 36.99% في شركة الأنوار لبلاط السيراميك بسعر 300 بيسة للسهم الواحد نظير مبلغ 32.9 مليون ريال عماني وعليه تفاعل السهم مع الخبر لينخفض بنسبة 12.5% مغلقاً عند 0.350 ريال عماني، وتراجع مؤشر الصناعة بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. وقد تكبد المؤشر خسائر بنسبة 1.13% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 6,893.06 نقطة.

الاستثمار المؤسسي

خلال الأسبوع السابق، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.9 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء للاستثمار المؤسسي المحلي بمبلغ 2.86 مليون ريال عماني

وفي السياق المحلي، كشفت نشرة البنك المركزي العُماني لشهر سبتمبر 2015 عن تعرض السيولة النقدية لضغوط طفيفة، الأمر الذي عكسه ارتفاع نسبة الفائدة على الإقراض بالريال العُماني ما بين البنوك التقليدية لليلة واحدة من 0.131% في سبتمبر عام 2014 إلى 0.217% لشهر سبتمبر من عام 2015. وأوضح التقرير أن نسبة 0.217% المسجلة في شهر سبتمبر تمثل زيادة شهرية بنسبة 37.3% (بلغت النسبة 0.158% في شهر أغسطس 2015) وهو المستوى الأعلى منذ يوليو من عام 2013، (في أبريل من عام 2015 كان المستوى أيضاً مرتفعاً عند 0.197% والذي بلغ حينها إجمالي الإقراض 46.4 مليون ريال عماني) وفي شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ إجمالي الإقراض 30.6 مليون ريال عماني (إرتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي وإنخفض بنسبة 9.7% على أساس شهري).

ومن أخبار الاسواق الخليجية، صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال الكويتية عن آلية تنظيم اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة، ومن ضمن بنود اللائحة الجديدة جاء ولأول مرة اصدارها للصكوك والسندات للقطاع الخاص، بعد أن كان مقتصراً فقط على السندات الحكومية. وأشار أيضاً إلى أن السوق الكويتية ستعمل على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات مصدرها وكالة بلومبيرج للأنباء (مصنفة على أساس BRICS) أن متوسط إجمالي العائد منذ بداية العام للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي جاء على النحو التالي: السعودية -18%، الإمارات -15%، البحرين -10%، قطر -9%، الكويت -9% وسلطنة عُمان -8%. وتجدر الإشارة الى أن إجمالي هذه العوائد تتضمن كل من عائد التوزيعات وأرباح (خسائر) رأسمالية مبنية على أسعار الأسهم. وأما بالنسبة لعوائد التوزيعات فقط، فإن متوسط العوائد في الدول الخليجية لهذه الشركات هو: قطر 5.3%، الإمارات 4.8%، البحرين 4.6%، الكويت 4%، سلطنة عُمان 4% والسعودية 3.2%.

وعلى الصعيد الخليجي تباينت معظم الأسواق الخليجية في أدائها وذلك على إثر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتذبذب أسعار النفط حيث سجل سوق الأسهم السعودية أفضل أداءً من بين المؤشرات الخليجية بنسبة 0.41% ليغلق عند 7,268.02 متخطياً حاجز 7,250 نقطة يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39% على أساس أسبوعي حيث جاء دعم المؤشر من ضخ محفظة تابعة لمورغان ستانلي، أكثر من ملياري درهم في سهم اتصالات الذي قفز بنسبة 10% إلى 16.50 درهماً وذلك خلال اليوم الأول لتفعيل قرار المؤسسة المالية العالمية بضم السهم لمؤشراتها. يليه سوق دبي المالي بنسبة 0.01% في حين سجلت بقية مؤشرات الأسواق الخليجية انخفاضاً حيث سجل سوق الكويت للأوراق المالية أقل انخفاضاً بواقع 0.1% مغلقاً عند مستوى 5,788.74 نقطة.

الأوضاع العالمية

عالمياً، قرر صندوق النقد الدولي ضم اليوان الصيني رسمياً في سلة عملاته الرئيسية. وترى بكين أن إدخال عملتها في السلة الرئيسية لصندوق النقد يشكل نجاحاً سياسياً رئيسياً في سعيها لاعتراف اقتصادي دولي بها. لكن هذا القرار لن ينفذ قبل نهاية سبتمبر 2016، وذلك لإفساح المجال أمام الأسواق المالية التكيف معه، وبذلك ينضم اليوان الى كل من الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.

وعند المقارنة سيشهد اليورو أكبر انخفاض في نسبته بسلة العملات الجديدة (بعد انضمام اليوان)؛ حيث ستصبح نسبة الدولار الأمريكي 41.73%، اليوان 10.92%، الين الياباني 8.33% والجنيه الإسترليني 8.09%. وقبل تفعيل القرار (انضمام اليوان)، سجلت نسبة الدولار 41.9%، و37.4% لليورو، و11.3% للجنيه الإسترليني، و9.4% للين الياباني.

وفي السياق العالمي، انخفضت أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 7.54% مسجلة أكبر خسائر شهرية منذ يونيو 2012 بسبب تزايد التكهنات حول رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في 15 و16 ديسمبر الجاري. في حين ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية ملامساً مستوى 100.3 وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.