موسكو تمنع شاحنات محمّلة بالصادارت التركية من عبور الحدود.. وتحظر الخضروات

عواصم- الوكالات

أبلغت وزارة الطاقة الروسيّة رويترز أمس الاثنين أنّها لن ترسل وفدًا لإجراء مشاورات مع أوبك ولن تحضر اجتماع المنظمة المقرر هذا الأسبوع بصفة مراقب.

وبدلا من ذلك تتوقع الوزارة اجتماعًا على مستوى الخبراء مع أوبك في منتصف ديسمبر، مما يعني أنّ وزير الطاقة لن يحضره. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعًا في فيينا يوم الرابع من ديسمبر. كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وإيجور سيتشين رئيس شركة روسنفت وأبرز مسؤولي قطاع الطاقة الروسي قد حضرا قبل عام مشاورات أجرتها أوبك قبيل اجتماع لها.

وفي السياق، تواصل شركات النفط الروسية زيادة أنشطة الحفر، بما يظهر أنّ أكبر بلد منتج للخام في العالم مستعد لمعركة طويلة الأجل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الحصة في سوق النفط العالمية في الوقت الذي تستطيع فيه صناعة النفط الروسية الصمود حتى إذا وصلت أسعار الخام إلى 35 دولارًا للبرميل. ومع استعداد دول أوبك للاجتماع يوم الجمعة في فيينا سترسل روسيا وفدا منخفض المستوى لإجراء محادثات من المستبعد أن تسفر عن أي اتفاق بشأن الإنتاج. وقال وزراء نفط من دول أوبك مرارا إنّ بلادهم لن تخفض الإنتاج إلا بمشاركة المنتجين من خارج المنظمة. وتشير تقديرات أوراسيا- وهي أكبر شركة لأنشطة الحفر البري في روسيا والحفر البحري في بحر قزوين- إلى أن أنشطة الحفر الروسية قياسا بالمتر زادت عشرة بالمئة في الستة أشهر الأولى من العام على أساس سنوي رغم هبوط أسعار النفط لأقل من 50 دولارا للبرميل من ذروتها في يونيو 2014 عند 115 دولارا للبرميل. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في بحث نشره في الآونة الأخيرة "رغم هبوط أسعار النفط في الفترة الأخيرة يواصل الإنتاج الروسي التسارع مع استمرار ربحية منتجي النفط حتى في ظل تراجع أسعار الخام مدعومين بتأثير ضعف الروبل على النفقات وانخفاض الضرائب التي تتراجع مع هبوط أسعار النفط". وفاجأت موسكو أوبك بزيادة إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا العام رغم تراجع أسعار الخام الذي كانت المنظمة تأمل بأن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المرتفع التكلفة. وقامت موسكو بإجراء خفض حاد في قيمة الروبل بما يدعم مصدريها بينما ترتبط العملات في كثير من دول أوبك الخليجية بالدولار. وبحسب أوراسيا فإن سوق الحفر في روسيا تقوم على العقود الطويلة الأجل وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وانحسار تقلبات الهوامش مقارنة مع دول أخرى أكثر تعرضا للسوق الفورية. وزادت أنشطة الحفر لأكثر من مثليها على مدى السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى ما يزيد على 22 مليون متر سنويا. ويرتفع إنتاج روسيا من النفط -الذي يشكل مع مبيعاتها من الغاز الطبيعي نصف إيرادات الميزانية الحكومية- بشكل مطرد منذ 1998 باستثناء انخفاض طفيف في 2008. وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الآبار المنتجة في روسيا ارتفع في عام 2014 إلى 146 ألفا و279 بئرا من 143 ألفا و875 بئرا في 2013. وزاد عدد الآبار الأفقية- وهي وسيلة أكثر كفاءة في استخلاص النفط- بأكثر من ست مرات منذ 2005.

وارتفع عدد الآبار أيضا في منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية على مدى العام السابق بحسب بيانات أوبك في تناقض شديد مع انخفاضات سريعة في كثير من المناطق الأخرى المنتجة نتيجة لهبوط أسعار النفط.

إلى ذلك، قال ممثل كبير لقطاع الشحن في تصريحات لرويترز أمس الإثنين إنّ حوالي 1250 شاحنة محملة بالصادرات التركية جرى منعها من عبور الحدود الروسية وأنّها تقف عالقة في انتظار إنهاء إجراءاتها.

وثمة خلاف حاد بين روسيا وتركيا بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسيّة الأسبوع الماضي قائلة إنّها انتهكت مجالها الجوي مما أوقد شرارة عقوبات اقتصادية من جانب موسكو وإلغاء اتفاقات السفر بدون تأشيرات دخول بين البلدين. وقال فاتح شنر العضو المنتدب لرابطة شركات الشحن الدولي التركية في مقابلة "التكلفة الاقتصادية للشاحنة الواحدة حوالي 50 إلى 60 ألف دولار (منذ الأربعاء الماضي)".

وفي السياق، قال بعض كبار المسؤولين في اجتماع حكومي إنّ روسيا ستحظر واردات المنتجات الزراعية والخضراوات والفواكه من تركيا وقد توسّع العقوبات إذا لزم الأمر.