اعتلت منصة التتويج في أهم الجوائز على مستوى "دول التعاون"

◄ "الوطني للإحصاء" يحصد جائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني

◄ صندوق الرفد: أفضل خدمة حكومية تكاملية لقطاع الأعمال

◄ "حماية المستهلك": أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية

◄ شرطة عمان السلطانية و"التجارة والصناعة" تحصلان على جائزتي تكريم

تُوِّجت السلطنة، أمس، بخمس جوائز على هامش مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية، والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، وبمشاركة رؤساء هيئات تقنية المعلومات وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث حَصَل المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات على جائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني، وحصلتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك على جائزة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية، في حين نال صندوق الرفد (برنامج سند) على جائزة أفضل خدمة حكومية تكاملية لقطاع الأعمال، بينما تمَّ تكريم شرطة عمان السلطانية لتميزها في فئة أفضل مشروع إلكتروني وطني مشترك، وتكريم وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في مشروع "استثمر بسهولة"- في فئة أفضل خدمة حكومية لقطاع الأعمال.

مسقط - الرُّؤية

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: "نبارك للمؤسسات التي أعتلت منصة التتويج في أهم الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون. ولله الحمد، فإنَّ السلطنة دائما حاضرة بنتائجها المتقدمة في هذه الجائزة التي تعكس مستوى تطور الخدمات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال انتقاء أفضل الممارسات للحكومة الإلكترونية؛ وذلك وفقا لأعلى المعايير الدولية التي تساهم في تعزيز بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة". وعن أهمية المؤتمر يقول الدكتور سالم: "يُمثل المؤتمر أهمية خاصة لجميع الهيئات والمؤسسات التي تعنى بتقنية المعلومات والاتصالات في دول المجلس؛ ففي هذا المؤتمر يتم طرح عدد من أوراق العمل المتعلقة بالحكومة الإلكترونية الخليجية، وكل ما هو جديد في هذا المجال كموضوع البيانات الكبيرة والمدن الذكية وتكامل المعلومات البيئية لدعم صنع القرار الإقليمي، إلى جانب الخدمات الحكومية المشتركة وهو ما سيُساعد على تنفيذ الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية، وصولا إلى توثيق التكامل بين دول المجلس وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة".

فخر واعتزاز

وحَوْل حُصول صندوق الرفد على جائزة أفضل خدمة حكومية تكاملية لقطاع الأعمال، قال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق: "نفخر بهذا الإنجاز الذي حققه الصندوق؛ كوننا نمثل السلطنة بمراكز سند للخدمات كأفضل خدمة حكومية تكاملية لقطاع الأعمال في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعتبر هذه المشاركة تجربة ناجحة في الاستفادة العملية من خبرات دول المجلس، إضافة إلى دورها في تعزيز اقتصاد المعرفة والتنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية المشاركة؛ مما يُسهم في تطوير مشاريعها وخدماتها". وعن مراكز سند للخدمات، يقول الفارسي: "تعد مراكز سند للخدمات من المشاريع الوطنية التي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للمواطن العماني، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية من الجهات الحكومية والخاصة، وقد وصل عدد المراكز إلى 621 مركزا في مختلف محافظات السلطنة، وتوفر أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب العماني.

وقال الدكتور علي بن سالم القلهاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إنَّ الفوز بهذه الجائزة جاء تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلت في مجال التوعية، وتقديم الخدمات إلكترونياً، والمشاركة المجتمعية؛ حيث كرَّست الهيئة اهتمامها في مجال توعية المجتمعية باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأمر الذي ضمن لها إيجاد نوع من التواصل المستمر مع الجمهور لتحسين مستوى الخدمات واتخاذ القرارات. مضيفاً بأنَّ تقديم الخدمات المجتمعية بشكل إلكتروني يأتي تزامناً مع خطة السلطنة للتحول الإلكتروني، حيث تبذل الهيئة الكثير من الجهود لتحقيق خطة التحول مما أهّلها للفوز بالعديد من الجوائز على المستويات المحلّيّة، والإقليميّة، والدوليّة، وما فوزها اليوم بهذه الجائزة سوى تأكيد مهم على جهودها في هذا المجال".

مبادرة إستراتيجية

ويُعدُّ المؤتمر من مبادرات الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون التي اعتمدتها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية؛ حيث يُساهم المؤتمر في تبادل الخبرات بين الدول في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تكريم المبادرات المتميزة المعروضة على جدول أعمال اللجنة الوزارية، بغرض الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. وتركز أوراق العمل في النسخة الرابعة على المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية الخليجية متمثلة في البيانات الضخمة والبيانات الذكية، وتكامل المعلومات البيئية لدعم صنع القرار الإقليمي، إلى جانب الخدمات الحكومية المشتركة، والإعلام الاجتماعي الذكي، مع عرض تجارب دول الخليج في مجال الحكومة الإلكترونية في قطاعات العدل والتنمية الاجتماعية...وغيرها.

أوراق عمل عُمانيَّة

يستعرضُ المؤتمر في نسخته الرابعة أبرز التجارب الناجحة في مجال الخدمة العامة؛ وذلك من خلال تقديم 14 ورقة، وتشارك السلطنة في المؤتمر من خلال تقديم ورقتي عمل؛ حيث استعرض يحيى بن سالم العزري مدير مركز التصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات، أمس، تجربة الهيئة في مجال التصديق الإلكتروني في الهواتف النقالة؛ باعتباره من المشاريع المهمة التي تتضمنها إستراتيجية عمان الرقمية؛ بهدف دعم التعاملات الإلكترونية وتسهيل الحصول على الخدمات؛ حيث ركَّز العزري على المشروع باعتباره من الحلول الذكية في إنهاء إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية في وقت قياسي ووفق أعلى معايير الأمن والخصوصية؛ وبالتالي الحد من حالات إساءة الاستخدام أو الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

كما سيُقدِّم سعيد بن مسعود المعشني الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى، اليوم، ورقة عمل حول المشاركة المجتمعية للشورى العمانية، وسيتناول فيها تجربة مجلس الشورى في استثمار القنوات الإعلامية بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي لتكون بمثابة المنصة التي يصل من خلالها المجلس إلى المواطنين بمختلف شرائحهم والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم حول الخطط والسياسات الوطنية، وكذلك الاستفادة من مميزات تلك القنوات للتعرف على آراء المواطنين حول اللقاءات الدورية التي يعقدها المجلس مع المسؤولين في الحكومة.

أفضل موقع الكتروني

تُمنَح هذه الجائزة لأفضل موقع حكومي إلكتروني من حيث عُمق المحتوى والتصميم وسهولة الوصول والإبداع والمهنية والفعالية العامة للموقع، وقد حَصَل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على جائزة هذه الفئة، وذلك نظرا لما تتميز به البوابة الإلكترونية للمركز من حيث الكم الكبير من البيانات في مختلف المجالات الحيوية مثل النفط والغاز والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب الإحصاءات العامة للصيادين والسياح والعقارات، إضافة إلى خدمة البيانات الجغرافية المكانية، كما يتميَّز الموقع بعدد المسجلين فيه؛ ومنهم: 241 شركة و18 مؤسسة عامة، ويبلغ عدد زوار الموقع حتى اليوم أكثر من 54 ألف زائز.

أفضل خدمة تكاملية

تُمنح هذه الجائزة لأفضل خدمة حكومية إلكترونية متكاملة بين عدد من الوزارت أو مؤسسات الدولة، وقد حصل صندوق الرفد "مشروع سند" على هذه الجائزة؛ باعتباره أفضل مشروع تم فيه تطبيق التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية، وفاعلية الخدمة ومدى تأثيرها على خدمة الفرد أو قطاع الأعمال؛ حيث ساهم المشروع حتى اليوم في افتتاح 621 مركزا للخدمات يعمل بها أكثر من 1600 مواطن، كما تم ربط 5 مؤسسات حكومية لتقديم 39 خدمة إلكترونية عبر مكاتب سند.

أفضل ممارسة مجتمعية

تُمنح جائزة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية للجهات الحكومية المنفذة والمستخدمة لشبكات التواصل الاجتماعي أو أي نظام وطني للمقترحات والشكاوى بصورة تضمن التواصل المستمر مع الجمهور لتحسين مستوى الخدمات واتخاذ القرارات، وقد حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك على جائزة هذه الفئة، نظرا لدورها في تفعيل شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة، وهو ما جعلها تستقبل في العام 2015 أكثر من 13039 شكوى من المستهليكن.

أفضل خدمة لقطاع الأعمال

تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلى قطاع الأعمال، والتي تُسهم في تخفيض التكلفة والوقت والجهد لإنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر تحسين مستويات الاتصال والوصول للمعلومات وتكاملها بين المؤسسات الحكومية، وقد حصل مشروع "استثمر بسهولة" -التابع لوزارة التجارة والصناعة- على جائزة تكريم في هذه الفئة نظرا لدور المشروع في تقديم خدماته في وقت قياسي وبنسبة أمان وخصوصية تصل لأكثر من 99.7%. ويجدُر الذكر بأنَّ مشروع "استثمر بسهولة" هو أول مشروع سحابي في السلطنة، وأول مشروع يستخدم التواقيع الذكية والتصديق الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال في السلطنة.

أفضل مشروع إلكتروني وطني

تُمنح هذه الجائزة لمؤسسات الدولة المنفذة لأفضل مشروع وطني مشترك؛ بحيث يدعم المشروع الشراكة بين المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستخدمين من خلال منظومة مركزية تحقق فاعلية الخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودتها المقدمة للمستخدمين وتخفيض التكلفة التشغيلية على المؤسسات الحكومية. وقد حصلتْ شُرطة عُمان السلطانية على جائزة تكريم في هذه الفئة؛ وذلك تقديرا لجهودها في سبيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين وللمقيمين عبر الطرق الإلكترونية، ولعل من أبرز تلك الجهود إصدار البطاقات المدنية التي تحتوي على نظام التصديق الإلكتروني؛ حيث تم حتى نهاية العام 2014 إصدار 3.1 مليون بطاقة.