"مجمع الابتكار".. منطقة علميّة تهدف إلى احتضان الشركات المبتكرة وتعزيز روح المبادرة

"الجائزة الوطنيّة للبحث العلمي" تترجم الرؤية الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

اعتماد 160 مقترحًا بحثيًا حتى الدورة الأولى من 2015 في مختلف القطاعات

مسقط - الرؤية

يحرص مجلس البحث العلمي منذ إنشائه في عام 2005 على تحقيق رؤية السلطنة للنهوض بالبحث العلمي وتطوير أساليبه وأدواته بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنيّة والمتغيّرات العالميّة المرتبطة بذلك، ويتبلور ذلك الاهتمام من خلال إنشاء المجلس لعدد من البرامج الداعمة للحركة البحثية في السلطنة أبرزها برنامج المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة، التي تعد أحد أهم البرامج ذات الأهميّة الوطنيّة بالسلطنة وبرنامج المنح البحثية المفتوحة، وبرنامج دعم بحوث الطلاب وبرنامج دعم بحوث الخريجين وبرنامج الكراسي البحثية وبرنامج الكراسي البحثية وغيرها من البرامج التي تساهم في إيجاد البيئة المحفزة للبحث العلمي كالجائزة الوطنية للبحث العلمي وبرنامج مكافآت الباحثين.

ويعمل المجلس على تهيئة البيئة المحفزة للابتكار ونشر ثقافة الإبداع وروح المبادرة وإطلاق العنان للأفكار والمقترحات الإبداعية وتمكين الشباب المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية من خلال التمويل والتوجيه وربط شبكات التواصل والمعرفة. وفي هذا الشأن يعمل المجلس على تطوير الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تركز على مجالات مختلفة منها إدارة المواهب والموارد المالية والبشرية والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي كركائز أساسية لتطوير نظام الابتكار الوطني.

مجمع الابتكار

ومواكبةً لمسير البناء والتنمية التي تمر بها البلاد في مختلف قطاعاتها، يأتي مجمع الابتكار مسقط المزمع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2016، والواقع في مدينة الخوض بالقرب من جامعة السلطان قابوس على مساحة تقدر بــ540 ألف متر مربع تقريباً، بالتزامن مع عهد الحداثة الذي تتميز به هذه المرحلة من الدولة العصرية، وذلك انطلاقاً من نهج قائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في إيلاء الشباب العُماني العناية والرعاية اللازمة والمحفزة على تقديم الأفكار المبتكرة، والاهتمام بالبحوث القائمة على العلم وكذلك التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. فالخطى تسير حثيثة للانتهاء من إنجاز وتفعيل المرحلة الأولى من مجمع الابتكار مسقط المنضوي تحت مظلة مجلس البحث العلمي.

وتسير كافة الجهود المبذولة بحسب الأهداف المرجوة منها، في توفير بيئة مستقلة تجمع بين عدة أطراف متمثلة في الباحثين والمبتكرين والأكاديميين مع الحكومة والقطاع الخاص بمختلف مكوناته من رواد أعمال أو مؤسسات متوسطة وصغيرة، وعلى أن تتضمن كافة مقومات التحفيز والتشجيع على البحث، والمساعدة على تحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة بطريقة ابتكارية، تساهم في تقديم الحلول الناجعة للعديد من القضايا والظواهر المُنتشرة محلياً، أو الاستفادة منها على صعيد المجتمعات العربية والعالمية على حدِ سواء. وتتلخص رسالة المجمع في دفع عجلة التغيير الإيجابي لنصبح أحد أكثر المجتمعات ابتكاراً في المنطقة، من خلال إنشاء منطقة علمية تهدف إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وإضافة قيمة للشركات اليافعة والموجودة في السوق، وتعزيز روح المبادرة واحتضان الشركات المبتكرة الجديدة، إلى جانب توفير فرص عمل قائمة على المعرفة، مع بناء مساحات جذابة لتنمية المعرفة لدى النشء، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات، وذلك أسوة بمختلف المناطق العلمية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إنشاء مجمع الابتكار مسقط ضمن منظومة استراتيجيّة لبناء منطقة تتكون من حاضنات لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، المعنية بأربعة قطاعات يُركز عليها المجمع في مرحلته الأولى وهي: الصحة والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والمياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة، علاوةً على وجود مبنى لورش مُجهزة بأحدث المعدات والآلات والأجهزة الخاصة بتصميم وتصنيع النماذج الأولية من المنتجات وليدة الأفكار البحثية، بالإضافة إلى مركز ترفيهي بغرض كسر الروتين، فضلاً على أنّه مساحة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من ذوي الاهتمامات المشتركة. ويتطلع المُجمّع من خلال مرفقاته إلى تقديم شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي إلى المستهدفين منه، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات الكبيرة المحلية والأجنبية للاستثمار في أراضيها، وإنشاء مراكز بحث وتطوير تعمل يداً بيد في النهوض بالأفكار البحثية والارتقاء بها، على نحو يؤهلها للولوج في السوق، وبالتالي إضفاء قيمة ملموسة على الفرد والمجتمع، مع رفد الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

الملتقى السنوي والجائزة

ونظم مجلس البحث العلمي الملتقى السنوي الثاني للباحثين الذي تخلله تكريم الباحثين الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الثانية بالتزامن مع احتفال المجلس بمرور عشر سنوات من التأسيس.

وتهدف الجائزة الوطنية للبحث العلمي إلى ترجمة رؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي بالسلطنة وأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق السعة البحثية والتميز البحثي ونقل المعرفة وتهيئة البيئة البحثية المحفزة للباحثين، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الباحثين لمواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية ونشر ثقافة البحث العلمي الأمر الذي سوف يرفع من جودة مخرجات البحوث في السلطنة ويزيد عدد البحوث ذات الأهمية الوطنية.

وبلغ عدد المقترحات البحثية التي تقدم بها الباحثون ضمن الدورة الثانية للجائزة الوطنية للبحث العلمي 83 مقترحاً بحثياً موزعة على فئتي الجائزة منها 56 مقترحًا ضمن فئة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه، و27 مقترحاً بحثياً ضمن فئة جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه) حيث فازت 6 بحوث ضمن حملة الدكتوراه موزّعة على ستة قطاعات بحثيّة و6 بحوث أخرى ضمن الفئة الثانية للجائزة وهي فئة من غير حملة الدكتوراه بالإضافة إلى ذلك تمّ تكريم أفضل ستة بحوث طلابية ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب ذات مخرجات علمية جيدة. كما تم تكريم المشاريع والابتكارات الفردية الثمانية الفائزة ضمن مسابقة الابتكارات الفردية التابعة للبرنامج المساعد للابتكار الفردي والمجتمعي الذي يسعى لتحويل الأفكار والمشاريع المبتكرة إلى أعمال ريادية مستدامة ولتطوير جيل المستقبل من رواد الأعمال العمانيين الموهوبين وتشجيع وتوفير فرص عمل بطرق مبتكرة الأمر الذي سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للسلطنة.

بحوث المرصد الاجتماعي

ويعد برنامج بحوث المرصد الاجتماعي أحد البرامج البحثية الاسترتيجية التي انشأها المجلس تحت مظلة المنح البحثية الاسترتيجية، وقد عمل القائمون على البرنامج على تحديد ثلاثة محاور رئيسية وهي محور البيانات ومحور البحوث ومحور النشر، وقد حققت السنوات الأولى لبرنامج بحوث المرصد الاجتماعي مجموعة من الانجازات في مختلف المحاور، وفي العام 2014م بدأ العمل لتحديد متطلبات البنية الأساسية لمصادر البيانات من مؤشرات وبيانات وذلك كمرحلة سابقة للتأسيس الفني الفعلي لقاعدة البيانات. وتمّ التعاقد مع مركز جيوداتا التابع لجامعة ساوث هامبتون البريطانية من أجل تعريف وتحديد المؤشرات الاجتماعية اللازمة للبرنامج حسب النطاقات المحددة ومن ثم تحديد البيانات الضرورية ومصادرها.

وأنجز فريق جيوداتا عددا من حلقات العمل وقام بمجموعة من الزيارات والاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، كما قام الفريق وبالتعاون مع ممثلين من الجهات المعنية بتحديد المؤشرات الاجتماعية التي ستكون كمدخلات للبنية الأساسية لمصادر البيانات، وتم تقسيم المؤشرات على مجموعة من العناوين الفرعية في كل نطاق من نطاقات البرنامج الثلاثة، حيث وصل عدد المؤشرات الاجتماعية المبدئية (138) مؤشرًا. وقد تم تحديد مصادر البيانات من خلال عدد من التقارير والمسوحات والإحصاءات لدى عدد من الجهات الحكومية المحلية. ومن أجل ضمان تحديد جميع المؤشرات الاجتماعية اللازمة للبنية الأساسية لمصادر البيانات الخاصة بالبرنامج، ونظرًا للأهمية العالمية والمحلية للطفل وحقوقه فقد تمّ التواصل مع مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة وذلك لهدف تضمين مؤشرات حقوق الطفل في نطاق تماسك الأسرة.

معهد تكامل التقنيات المتقدمة

ووقع مجلس البحث العلمي في يونيو الماضي على عقود المشاريع البحثية لمعهد تكامل التقنيات المتقدمة وذلك في إطار تعاون المجلس مع مؤسسة هيلم هولتز للبحوث العلمية (Helmholtz) بجمهورية ألمانيا الاتحادية الأمر الذي سيكون له الدور الريادي في تعزيز إنشاء مراكز الكفاءات العلمية للمعهد علاوة على الإشراف على الأنشطة البحثية المختلفة.

ويهدف معهد تكامل التقنيات المتقدمة إلى القيام ببحوث تطبيقية وتشجيع الابتكارات في مجالات الطاقة والصناعة وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص بحيث تكون مخرجات البحث هي عبارة عن منتجات وحلول ابتكاريّة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها بصورة مباشرة وتسويقها. إلى جانب توفير البنية الأساسيّة للبحث المستدام الذي يمكن تطبيقية على أرض الواقع والذي عادة يصعب التعامل معه في المؤسسات الأكاديمية.

ويسعى مجلس البحث العلمي من خلال معهد تكامل التقنيات المتقدمة بأنّ يكون نموذجًا لتمثيل البحث والتطوير في سلطنة عمان حيث سيكون الواجهة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي بهدف تطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق وذلك بالاعتماد على العلوم والابتكار بحيث تتضمن مجالات البحث ثلاثة مواضيع منها تقنيات طاقة البترول والغاز وتقنيات مصادر المياه وتقنيات الطاقة المتجددة. كما سيركز المعهد على البحث التطبيقي وعلى تطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق. إضافة لذلك يهدف معهد تكامل التقنيات المتقدمة للانضمام لمجموعات بحثية متخصصة في مجال البحث التطبيقي والتي تكون مدعومة من قبل القطاع الصناعي والحكومي.

المنح البحثية المفتوحة

وتكمن فكرة برنامج المنح البحثية المفتوحة في تقديم الدعم لمقترحات البحوث قصيرة ومتوسطة المدى والتي يبادر بها الباحثون سواء فرادى أو جماعات، من خلال تخصيص منح بحثية صغيرة إلى متوسطة الحجم، بهدف إيجاد الوسائل المحفزة للباحثين في المجالات البحثية المختلفة. كما أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية في السلطنة، وإلى دعم الباحثين لتنفيذ البحوث في مجالات اهتمامهم، والمجالات ذات الحاجة الماسة. وتم اعتماد (160) مقترحا بحثيا من عام 2009م وحتى الدورة الأولى من 2015م في مختلف القطاعات البحثية من مختلف المؤسسات المرتبطة بالنظام الإلكتروني للمجلس، وقد تضمنت هذه المقترحات الممولة (66) منحة دكتوراه و(139) منحة ماجستير. في حين بلغ عدد المقترحات التي استقبلها البرنامج خلال الدورة الأولى من عام 2015 نحو (41) مشروعا بحثيا واعتماد (10) مشاريع منها.

دعم بحوث الطلاب

كما اعتمد مجلس البحث في أغسطس 2015م، تمويل (99) مقترحا بحثيا بتكلفة بلغت 199.793 ريالا عمانيا ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب. وتقوم فكرة برنامج دعم بحوث الطلاب على قيام فريق من طلبة الدبلوم والبكالوريوس الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بتشكيل فريق طلابي بحثي مكون من( 2-7) طلاب تحت إشراف عضو من الكادر الأكاديمي بالكلية أو الجامعة على مشروعهم البحثي ويمكن احتسابه كساعات أكاديمية معتمدة للطلبة أو كمشروع تخرج حيث يمكن للطلبة تنفيذ مشاريعهم البحثية ضمن مجالات اهتمامهم داخل مؤسساتهم التعليمية أو بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى في السلطنة خلال فترة دراستهم الجامعية لدرجة الدبلوم أو البكالوريوس.

ويقوم الفريق الطلابي بعد ذلك بالتقدم بطلب تمويل من قبل برنامج دعم بحوث الطلاب من خلال تقديم طلبهم إلكترونيًا عن طريق موقع مجلس البحث العلمي. www.trc.gov.om ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من استقصاء موضوعات تناسب ميولهم واختيار أفكار لمشاريع بحثية إبداعية والعمل على دراستها بصورة متعمقة باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية تحت إشراف عضو من الهيئة الأكاديمية بالمؤسسة التعليمية.

دعم بحوث الخريجين

وبدأ برنامج دعم بحوث الخريجين والذي تمّ اعتماده في الربع الأخير من عام 2013م، في استقبال وتمويل البحوث المقدمة من قبل الفئات المستهدفة من حملة درجة البكالوريوس والماجستير وطلبة الدراسات العليا، وذلك من أجل تأهيل جيل من الخريجين الباحثين لإعداد بحوث في مختلف المجالات العلميّة، حيث بلغ عدد البحوث التي تمّ استقبالها منذ بدء البرنامج (34). وتمت الموافقة على تمويل 9 مقترحات بحثية في الدورة الأولى 2015 بقيمة إجماليّة 35432 ريال عماني. ويقدّم برنامج دعم بحوث الخريجين تمويلا ماليا يصل إلى 5000 ريال عماني كحد أقصى لكل فريق بحثي من طلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى حاملي الشهادات الجامعية دون الدكتوراه. ويعمل البرنامج على تشجيع وتعزيز الباحثين الجدد في العديد من التخصصات والمجالات كالصحة والاجتماع والتربية والموارد البشرية والإنسانيّات والعلوم الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم البيولوجية والبيئية والطاقة والصناعة. ويستهدف البرنامج الموظفين العاملين من حملة البكالوريوس أو الماجستير إلى جانب الأطباء المتدربين الملتحقين بمجلس عمان للاختصاصات الطبيّة.