مسندم - الرُّؤية

نفَّذتْ شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج -وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بمحافظة مسندم- تمريناً عمليًّا لإدارة الطوارئ والأزمات في محطة مسندم لمعالجة الغاز بتاريخ 28 أكتوبر الماضي.

ويأتي التمرين في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الشركة للتشغيل الفعلي للمشروع والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من العام 2016؛ حيث تضمن التمرين فحص خطط الطوارئ وإدارة الأزمات، وتفعيل فرق التدخل الأولية وفريق إدارة الحوادث بالمحطة، إضافة إلى تفعيل مركز إدارة الأزمات بمقر الشركة الرئيسي في مسقط. وتكلل التمرين بالنجاح؛ حيث أظهر المشاركون كفاءة عالية في الاستجابة الفورية للبلاغ والدقة في تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لإدارة الحالات الطارئة. شارك في التمرين كل من شرطة عمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة محافظة مسندم، وسلاح الجو السلطاني العماني ممثلاً بقاعدة خصب الجوية، وإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسندم، إلى جانب كل من مستشفى بخاء وخصب ودائرة البيئة والشؤون المناخية.

من جانبه، أعرب سليمان بن سالم الزكواني رئيس شؤون العمليات بالوكالة بشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في التمرين، على تجاوبهم وتعاونهم ومشاركتهم الفاعلة التي كان لها الأثر الأكبر في نجاح سير فعاليات التمرين.

يُشار إلى أنَّ مشروع محطة معالجة الغاز في مسندم يقع في الساحل الغربي لمحافظة مسندم بأقصى شمال السلطنة، وتقوم شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بتطوير المشروع بهدف معالجة سوائل الآبار من حقل بخا الغربي، إضافة إلى نقل سوائل الآبار من المنصة البحرية الى محطة معالجة الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر. حيث ستنتج المحطة الغاز والنفط والغاز البترولي المسال والكبريت، على أن تقوم بتوريد الغاز إلى محطة مسندم للطاقة الكهربائية -قيد الإنشاء- وتصدير الغاز الفائض. يأتي ذلك بهدف تكامل المشاريع الإستثمارية المندرجة تحت مظلة شركة النفط العمانية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

وتعدُّ شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية، وتتمحور أنشطتها في مجال الشق العلوي وذلك بهدف المساهمة بشكل كبير في النمو المستقبلي المستدام للسلطنة، من خلال المساهمة بصورة كبيرة في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة في المستقبل وتوفير منصة كبيرة لتطوير وتعزيز "القوى العاملة الوطنية" العمانية، ثم بإضافة مدخلات كبيرة لتعزيز القيمة المحلية المضافة.