المؤشر ينخفض للأسبوع الثاني على التوالي.. وتوقعات بمزيد من الهدوء في حركة المحافظ

◄ احتمال انخفاض "مسقط 30" إلى 5850 نقطة

◄ 176.4 مليون ريال أرباحا فصلية بتراجع ربعي وسنوي

أوْصَي التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عمان العربي، مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بالابتعاد قدر الإمكان عن الشركات التي "تُعرف وتُصنف كشركات ذات مديونية عالية"، والتي تسعر فيها القروض بشكل غير ثابت؛ مما يعني قابليتها للزيادة في حال ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقَّع التقريرُ أن يشهد العديد من المحافظ هدوءاً من حيث الحركة، ويتزامن ذلك مع انتظار المستثمرين لعدد من الافصاحات، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات وخطط الشركات الكبرى للعام المقبل؛ والتي من الممكن أن تنعكس هذه الخطط والسياسات على شركات أخرى متحالفة تعمل بنفس القطاعات.

مسقط - الرُّؤية

وفي تحليله لأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، خلال تداولات الأسبوع الماضي (8-12 نوفمبر)، ذكر التقرير أن المؤشر سجل تراجعات ضمن نطاق ضيق ليستقر بعدها عند مستوى 5.848 نقطة، بانخفاض أسبوعي نسبته 1.19% بضغط من معظم أسهمه.

وأشار التقرير إلى أن حالة الأسواق المالية في المنطقة ومنها سوق مسقط لازالت تتعرض لمزيد من الضغوط بسبب انحسار السيولة وابتعاد المستثمرين عن تلك الأسواق، رغبة في التريث والأخذ بمبدأ الاحتفاظ بالاستثمارات ومراقبتها لحين ظهور أية مستجدات أو توارد المزيد من الإفصاحات والمعلومات. وبين التقرير أن من أهم هذه المعلومات ما يتعلق بموازنات الدول الخليجية وتمويل العجز المعلن والمتوقع للعام الجديد، وعن كيفية هيكلة الموازنات العامة لتلك الدول، من حيث النفقات والايرادات، وهل هناك أية ضرائب أو رسوم قد تفرضها هذه الحكومات على بعض خدماتها أو ترفع الدعم عن بعض السلع المدعومة، وما إذا كان سيتم إعادة النظر فيها من حيث الرسوم وأشكال الدعم، مع الاشارة إلى أن هناك حالة انتظار لمعرفة كيفية تعامل مدراء المحافظ والمستثمرين بمسألة العائد المستهدف للعام القادم مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الفوائد الدائنة والمدينة.

المؤشرات الفرعيَّة

وحَوْل التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، أبرز التقرير تراجعها جميعا على أساس أسبوعي؛ حيث سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضاً بنسبة 0.65% إلى مستوى 905.46 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه، سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1.127.96 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.4 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1.092.25 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 982.57 نقطة.

وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 1.65% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7.156.39 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية. ومن أخبار الشركات في القطاع، استكمل بنك إتش.إس.بي.سي-عُمان إجراءات بيع أعماله في باكستان إلى بنك ميزان المحدود بمبلغ يعادل 40 مليون دولار تقريباً كما في تاريخ 30 سبتمبر 2015، وأشار البنك إلى أنَّ عملية البيع هذه سيكون لها أثر سلبي على الأداء العام يصل لغاية 3 ملايين دولار أمريكي ستنعكس في البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015.

وجاء ثانياً من حيث التراجع مؤشر الصناعة الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.19% على أساس أسبوعي عند مستوى 7.197.32 نقطة متأثرا بتراجعات طالت عدداً من أسهمه مثل شركة الأنوار للسيراميك وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

وتراجع مؤشر الخدمات بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات إضافة لأسهم أخرى مثل شركة عٌمان للاستثمارات والتمويل. وقد تكبد المؤشر خسائر بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3.247.94 نقطة. ومن نتائج شركات القطاع، جاء الأداء المالي لشركة النهضة للخدمات ضعيفاً لفترة التسعة أشهر من هذا العام. مسجلة انخفاضاً في إيراداتها بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 179.34 مليون ريال عماني، وسجلت مجموعة الملاحة توباز انخفاضاً في إيراداتها بنسبة 5% على أساس سنوي عند 105.5 مليون ريال عماني لفترة التسعة أشهر من عام 2015. مع تراجع أيضاً بفعالية العمليات التشغيلية للمجموعة مما أدى الى إنخفاض صافي الربح بنسبة 21.5% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بأداء مجموعة خدمات العقود (النهضة حالياً)، فقد جاء متواضعاً بصرف النظر عن تحسن الإيرادات بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث إنَّ صافي الأرباح قد شهد تراجعاً بنسبة 12.6% على أساس سنوي. ووفقاً لتقرير مجلس الادارة، فإن السببين الرئيسيين وراء تراجع أداء الشركة تمثل في مخصص استثنائي لمرة واحدة لمستحقات استثنائية للذمم في ظل العوامل الخارجية غير المواتية مثل أسعار النفط ومن الخسائر غير المتكررة الأخرى.

أخبار الشركات

وفيما يتعلَّق بأخبار الشركات، صرَّح الرئيسُ التنفيذيُّ للهيئة العامة لسوق المال، بأنَّ شركة عُمانتل قد تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لإصدار صكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني وبأن الطلب لا يزال قيد الدراسة وبأن هنالك نقاش بتخصيص جزء من الاصدار للاكتتاب العام بهدف استفادة الأفراد منه. وفي سياق الصكوك، قامت سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بإدراج الصكوك السيادية الحكومية الأولى في سوق السندات والصكوك (تم تغيير مسمى سوق السندات الى سوق السندات والصكوك)؛ حيث إنَّ تاريخ استحقاق هذه الصكوك سيكون في 3 نوفمبر 2020.

وعلى صعيد التداولات من حيث الجنسيات، سجَّل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 6.35 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء لكل من الإستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي بمبلغ 7.3 مليون ريال عماني أما أحجام وقيم التداولات، فقد سجلت قيم التداولات إرتفاعاً بنسبة 18.24% الى 17.6 مليون ريال عماني في حين تراجع حجم التداولات بنسبة 3.74% خلال الفترة نفسها الى 55.14 مليون سهم.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، لم يستطع المؤشر العام لسوق مسقط من الاغلاق فوق مستوى 5.950 نقطة رغم محاولات عدة إلا أن الفترة القادمة من المتوقع ان يشهد المؤشر فيها انخفاضاً الى مستوى 5.850 نقطة وهو عند مستوى 61.8% من فيبوناتشي.

ومع إعلان شركة النهضة للخدمات عن نتائجها، يكون مجمل صافي الأرباح المجمّعة للشركات المعلنة (لا تتضمن شركة العنقاء للطاقة وشركة تكافل عُمان للتأمين إضافة الى شركة الغاز الوطنية وذلك لغرض المقارنة) للربع المنتهي في سبتمبر من العام الحالي حتى لحظة إعداد التقرير وطبقاً لقاعدة بياناتنا قد بلغ 176.4 مليون ريال عماني بإنخفاض ربعي وسنوي بنسبة 7.6% و5.9% على التوالي وقد بلغت مساهمة القطاع المالي من هذه الأرباح 59.8% تلاه قطاع الخدمات بـ28.5% ومن ثم قطاع الصناعة بـ11.7%.

وعلى الأساس القطاعي، بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي للربع المنتهي في سبتمبر 105.52 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 1.4% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 7% على أساس ربع سنوي بضغط رئيسي من تراجع أرباح /أو تسجيل خسائر لعدد من الشركات الإستثمارية والقابضة إضافة الى نتائج الشركة العُمانية المتحدة للتأمين. وجاء أداء شركات قطاع الخدمات المعلنة متراجعا بنسبة 9.5% على أساس سنوي و2.2% على أساس ربع سنوي الى 50.21 مليون ريال عماني مع وجود تباينات في أداء شركاته. وقد أسهم في التراجع على الأساس الربعي بالدرجة الأولى كل من شركة أريد ومؤسسة خدمات الموانئ وشركة سيمبكورب صلالة في حين جاء التراجع على أساس سنوي بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات ومؤسسة خدمات الموانئ. وقد أسهمت عوامل تقنية وبنود إستثنائية في الضغط على نتائج القطاع.

وسجَّل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لشركات قطاع الصناعة إنخفاضاً بنسبة 26% على أساس سنوي وبنسبة 20.6% على أساس ربع سنوي الى حوالي 20.7 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي متأثرةً بالدرجة الأولى بعوامل تتعلق بالتكاليف التشغيلية وأخرى موسمية. وأسهمت التراجعات في الأرباح الإستثمارية لعدد من الشركات بالضغط على نتائج القطاع.

وفيما يتعلق بالسوق المالي، وقعت الهيئة العامة لسوق المال الأسبوع الماضي، مذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات؛ بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون والوصول إلى التبادل الفعال للمعلومات والمعرفة الفنية ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسعي الطرفين لتقديم المساعدة المطلوبة لتحقيق أهدافهما الواردة بكل من قانون سوق رأس المال والتأمين وقانون تنظيم الاتصالات وتعديلاتهما من وقت لآخر بما يحقق المصلحة العامة للسلطنة.

وفي الاقتصاد المحلي، شهد معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر أكتوبر 2015 انخفاضاً نسبته 0.43% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بينما إنخفض بنسبة 0.21% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

الأسواق الخليجية

خليجيًّا، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي إلى أنَّ جميع الدول الخليجية بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها لتتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، وحثت دول الخليج على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة ولو كانت بنسب منخفضة وأشارت أيضاً إلى أن الحكومات بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق.

وفي أداء الاسواق الخليجية، باستثناء سوق الأسهم السعودية التي ارتفعت بنسبة 1.76% مستعيدة مستوياتها فوق 7.000 نقطة بدعم من تحديث نظام الشركات (خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات الى خمسمائة ألف ريال سعودي بدلاً من 2 مليون ريال سعودي، السماح عند تأسيس الشركة بتوفر شريكين بدلاً من خمسة شركاء وأيضاً السماح للشركات بشراء أسهمها) وأيضاً بعدما أقر مجلس إدارة الاتصالات السعودية سياسة توزيع الأرباح للثلاث سنوات المقبلة لتتضمن توزيع أربعة ريالات للسهم عن العام الواحد جميعها عوامل أدت الى دعم المؤشر.

في حين انخفضت بقية أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض أسعار النفط وأثر النتائج المالية لبعض شركاتها، تصدر سوق دبي المالي قائمة الأسواق الخاسرة بنسبة 5.38% متأثرةً بالقطاع العقاري. يليه في الانخفاض بورصة قطر بنسبة 5.32% بضغط من أسهم قطاعه البنكي. ومن ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.47%.

وعالميًّا، ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء الماضي عند أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية عند مستوى (99.6) مدعوماً بتكهنات اتساع فروق الفائدة لصالح سندات الخزانة الامريكية بفضل توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل. وبنفس اليوم (الثلاثاء) هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر مقتربةً من مستوى 1.080 دولار للأونصة (مستوى الدعم الأول).