لندن- رويترز

حذرت موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس من أن أصول صناديق الثروة السيادية ستنمو بوتيرة أبطأ أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.

ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة ولكن نظرا لأن 73 بالمئة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطياتها بالفعل. وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50 بالمئة حيث نزل سعر برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 45 دولارا للبرميل أمس. ومع استمرار تخمة المعروض النفطي ليس من المتوقع أن يتغير الوضع قريبا. وقالت إيلينا دوجار المسؤولة في موديز والتي شاركت في إعداد تقرير عن صناديق الثروة السيادية نشر امس "مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط". وأضافت "نتيجة لذلك نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية". وفي عام 2014 توقع بنك بي.ان.بي باريبا الاستثماري بأن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى في نحو 20 عاما.

ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحبا صافيا من صندوق ثروتها السيادي - الأكبر من نوعه في العالم - هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد. ويسحب البنك المركزي السعودي - الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم - من احتياطياته أيضا منذ أواخر 2014. واستشهدت موديز بتقارير تشير إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحبت ما بين 50 مليارا و70 مليار دولار من مديري أصول صندوقها السيادي على مدى الأشهر الستة الأخيرة. لكنها أضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونج كونج ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى.

ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية بل تلجأ أيضا لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي وإصدار أدوات الدين وخفض الإنفاق الحكومي بحسب موديز. وقال وكالة التصنيف الائتماني إن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.

إلى ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها من النفط هبط في أكتوبر وتوقعت تراجع إنتاج منافسيها العام المقبل للمرة الأولى منذ 2007 حيث يتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات بما يحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها ضخت 31.38 مليون برميل يوميا في أكتوبر بانخفاض 256 ألف برميل يوميا عن سبتمبر. وإذا تحققت توقعات أوبك بهبوط إمدادات المعروض من خارجها فسيكون ذلك مؤشرا جديدا على أن استراتيجية المنظمة تؤتي ثمارها. وفي العام الماضي تخلت أوبك عن سياستها القديمة بشأن دعم الأسعار وآثرت رفع الإنتاج سعيا لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح منافسيها من المنتجين ذوي التكلفة العالية. ويجري تداول سعر النفط عند أقل قليلا من 46 دولارا للبرميل بانخفاض أكثر من 50 بالمئة عن سعره في يونيو 2014. وقالت أوبك في التقرير "ولد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة طلبا إضافيا على النفط... ووفر أيضا مناخا زاخرا بالتحديات في السوق لبعض (أصحاب) الإنتاج النفطي الأعلى تكلفة الذي تباطأ بالفعل".