مسقط - العمانية
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس للنظر فيما أقدمت عليه بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وشركات المقاولين من تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية، نتيجة للتأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والغاز وتداعياتها على قطاع الأعمال. وبعد مراجعة مستفيضة للحلول المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإيجاد مناخ جاذب للعمل والاستثمار في القطاع الخاص بالسلطنة، فقد تمّ الاتفاق مع الأطراف ذات الصلة على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركات. وتضمنت الإجراءات الخاصة بشركات المقاولين من الباطن، أولاً أن تقوم شركات المقاولين الحاصلين على عقود من الباطن من المقاول الرئيسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية، بإنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها. وثانياً تقوم هذه الشركات بإحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أيّ عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. وثالثاً تقديم إخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، والخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تمّ إنهاء خدماتها.
