الرِّياض- الوكالات

انتقدتْ المملكة العربية السعودية قرارَ مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضَ تصنيفها الائتماني، لكنها قد تجد صعوبة في طمأنة الأسواق القلقة من الضرر الذي قد يُصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط.

وخفَّضتْ مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 من AA-/A-1+ فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة، وأضافت بأنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.وفي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح أمس، قالت وزارة المالية: إنَّ الخفض غير مُبرَّر.وتابع البيان بأنَّ المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".وأضاف البيان "أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر بأن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز الـ100 مليار دولار سنويا وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.

وذكرتْ وزارة المالية -في بيانها، أمس- "واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذة من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي". ولكن الحكومة لم تصدر بعد معلومات واضحة عن كيفية كبح عجز الميزانية وقال وزير المالية إن الحكومة تقلص الانفاق ولكن لم يكشف النقاب عن تفاصيل في حين صرح وزير النفط الاسبوع الماضي ان المسؤولين يدرسون خفض دعم اسعار الطاقة محليا.

وبافتراض تنفيذ إصلاحات للإنفاق والدعم تقول ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018".

فيما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن بإمكان المملكة مواجهة عجز الموازنة هذا العام رغم هبوط أسعار النفط وإن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية للبلاد ستظل قوية.وكان الجبير يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية.وتواجه السعودية عجزا كبيرا في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط أرباح أكبر مصدر للنفط في العالم.

وبعد سنوات شهدت نموا متواصلا في الانفاق الحكومي بدعم أسعار النفط المرتفعة ربما يواجه الاقتصاد السعودي فترة أكثر صعوبة.ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في 2016 من معدله الحالي البالغ حوالي ثلاثة بالمئة. وقام البنك المركزي السعودي بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.غير أن وتيرة تراجع صافي الأصول الخارجية للسعودية تباطأت في وقت سابق من العام الحالي فيما يرجع جزئيا إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية في يوليو للمرة الأولى منذ 2007 وهو ما قلص الحاجة لبيع أصول في الخارج.وربما تشهد وتيرة الانخفاض مزيدا من التباطؤ في الشهور القادمة مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح الانفاق وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة.