4.6% نموا في الأنشطة غير النفطية

◄ نمو أصول البنوك التجارية التقليدية 14.7% إلى 27.9 مليار ريال في أغسطس

مسقط - العُمانيَّة

تُشير بيانات الحسابات القومية للربع الأول من العام الحالي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 14.2 بالمائة، مقارنة مع نمو بنسبة 2.7 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوْضَح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنَّه وانعكاسا للانخفاض في أسعار النفط، فقد شهدت الانشطة النفطية تراجعا حادا بنسبة 36.8 بالمائة، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 6ر4 بالمائة خلال الربع الأول من 2015.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 24ر0 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2014.

وفيما يخص أداء البنوك التجارية التقليدية، فقد شهد إجمالي اصولها نموا بنسبة 7ر14 بالمائة ليبلغ حوالي 9ر27 مليار ريال عماني في أغسطس 2015، مقارنة بـ3ر24 مليار ريال عماني في اغسطس 2014. ومن إجمالي الأصول، شكل الائتمان ما نسبته 6ر46 بالمائة وسجل توسعا بنسبة 6ر10 بالمائة خلال العام ليبلغ 18 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015.

وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 9ر10 بالمائة ليصل إلى 8ر15 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2015.

ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع مع نهاية أغسطس 2015 إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 2ر47 بالمائة، تلاه -وبشكل متقارب جدا- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45 بالمائة. أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 6ر2 بالمائة.

وفيما يتعلق باستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية -وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول- فقد انخفضت بنسبة 3ر9 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2015 مقارنة بـ 4ر3 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء التراجع في إجمالي الاستثمارات نتيجة الانخفاض الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني من 1800 مليون ريال عماني في أغسطس 2014 إلى 123 مليون ريال عماني في أغسطس 2015. أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية، فقد ارتفع بنسبة 3ر32 بالمائة خلال العام ليبلغ 3ر749 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2015.

وتشير البيانات مع نهاية أغسطس 2015 إلى أنَّ حجم استثمار البنوك التجارية في أذون الخزينة الحكومية قد بلغ 2ر598 مليون ريال عماني، في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الاوراق المالية الأجنبية حوالي 6ر773 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 4ر12 بالمائة مع نهاية أغسطس 2015.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في أغسطس 2015، مقارنة بـ2ر17 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 3 بالمائة لتبلغ حوالي 3ر5 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر6 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من 2014.

أما ودائع القطاع الخاص، والتي تشكل ما نسبته 5ر63 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، فقد زادت بنسبة 2ر7 بالمائة لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2015، مقارنة بـ8ر10 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014.

ومن حيث التوزيع القطاعي، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 3ر49 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 6ر28 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 6ر19 بالمائة. أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة حوالي 45ر1 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2015، مقارنة مع 840 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما شهدت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة ليبلغ إجماليها 2ر1 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2015، مقارنة بـ400 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2014.

وقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 9ر1 مليار ريال عماني لتستحوذ على ما نسبته 3ر6 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية أغسطس 2015.