336 مليون ريال مجموعقيمة طلبات الاستثمار في الإصدار

طرح الصكوك للتداول بسوق مسقطفي الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل

دراسة إصدار ثان من الصكوك السيادية في العام المقبل ( 2016 )

مسقط - العمانية

أعلن سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية رئيس لجنة إصدارالصكوك أنه سيتم توجيه قيمة الإصدار الأول من الصكوك السيادية في السلطنة لتغطية مصروفات الموازنة لعام2015م،وجزء من العجز وتمويل عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنّ مجموعقيمة الطلبات للاستثمار في هذه الصكوك بلغ 336 مليون ريال عماني .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن قيمة تلك الطلبات تتجاوز بنسبة قدرها 68 بالمائة حجم الإصدار البالغ200 مليون ريال عماني مما يؤكد الثقة الائتمانية بالحكومة وبمؤسساتها الاقتصادية وبالإيفاء بالتزاماتها المالية والثقةأيضًا بقوة الاقتصاد العُماني وتعزيز فرص الاستثمار في السلطنة .

وكان باب الاكتتاب في تلك الصكوك قد أغلق يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من إعلان وزارة المالية عن فتحباب الاكتتاب لكبار المستثمرين بحد أدنى 500 ألف ريال عماني لأجل خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في عام2020م .

وقال سعادة محمد جواد بن حسن إنّ اللجنة الرئيسية لإصدار الصكوك التي تضم في عضويتها مسؤولين من وزارةالمالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال ستجتمع يوم الثلاثاء المقبلمعالمكتتبين لتقديم عروضهم التنافسية وهامش الربح وتحديد حجم الإصدار على أن تتم عملية التسوية في 3 نوفمبرالمقبل، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم استلامها تبلغ 22 طلبًا بمبالغ وهوامش ربح متفاوتة .

وأوضح سعادته أنّه فور إصدار الصكوك سيتم طرحها للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية من قبل المستثمرينفي الأسواق الثانوية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أنّه سيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوكالسيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويلالإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأضاف أنه نتيجة لقيام مجموعة من البنوك المحلية بفتح نوافذ تمويل إسلامية لها في السوق وإنشاء وتشغيل بنكينإسلاميين في السلطنة كان من الضروري إيجاد وسائل لأجل استقطاب رؤوس الأموالالمودعة في النوافذ الإسلاميةولذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتدارس الأوضاعالقانونية والتشريعية والتنظيمية لإصدار صكوك إسلامية لامتصاص بعض السيولة النقدية الفائضة التي كانت تذهبإلى خارج السلطنة لأجل فرص استثمار أفضل وكذلك لإيجاد مصادر تمويل إسلامية من داخل السوق المصرفي .

وقد قامت وزارة المالية بتكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم بشكل كامل من حكومةالسلطنة، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى (P) A1 بما يتماشى مع تصنيف السلطنةالائتماني.

كما أعلن سعادة محمد جواد بن حسن أن لدى وزارة المالية برنامجا تعمل علىدراسته حاليًا لإصدار ثان من الصكوك السيادية في العام القادم 2016 سيعرض في وقت لاحق على لجنةالتخصيص ثم على الجهات المعنية لإتخاذ القرار المناسب بشأنه مشيراً إلى أن من بين الأفكار المطروحة للإصدارالثاني أن يتم فتح الاكتتاب فيه للمواطنين .

ولأغراض تخص إصدار الصكوك السيادية تم إنشاء كيان لأغراض خاصة وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة تحتاسم الشركة العمانية للصكوك السيادية (ش.م.ع.م) مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية.

وكانت الحكومة قد قامت بعمل دراسة للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد، حيث أظهرت حاجة المؤسسات الماليةوالنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استثمار أموالهم الفائضة، ويعتبرالإصدار الأول للصكوك السيادية خطوة مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف وبما يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال في السلطنة.