باحثون وخبراء يؤكدون الحاجة إلى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لمكافحة الجريمة

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس حلقة عمل عن المعاملات المالية المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنظمها وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية بالتعاون مع بنك مسقط، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بالقطاع الخاص، وقد رعى افتتاح الحلقة سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، بحضور اللواء حمد بن سليمان الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية المقدم أحمد بن بخيت الشنفري مدير وحدة التحريات المالية، مؤكداً أنّ هذه الفعالية تأتي ضمن اهتمام شرطة عمان السلطاينة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الشنفري إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية التي تؤثر على الأفراد في حياتهم الخاصة وعلى الشركات، وكافة الأجهزة والمنظمات، ولها تأثير بصفة عامة على النظام الاقتصادي والأمني للدول. وأضاف أن هذه الحلقة تأتي استناداً إلى الدور الحيوي لوحدة التحريات المالية من حيث تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المقدم مدير التحريات المالية أن الحلقة تهدف إلى زيادة التنسيق والفاعلية بين كافة المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، وذلك من خلال بناء وتعزيز القدرات لتبادل الخبرات وإكساب المزيد من المعلومات والمهارات. وزاد أن الحلقة تستعرض عددا من أوراق العمل؛ منها تبادل أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال تقييم المخاطر، ودعم التعاون القائم بين المؤسسات، حيث سيكون لمثل هذه اللقاءات بين الجهات المختصة إسهام في زيادة فاعلية الإجراءات والسبل الكفيلة لمكافحة مثل هذه الجرائم المنظمة.

وخلال الحلقة، تحدث ريتشارد جون باور الخبير المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الاستجابات الوطنية والدولية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد ضرورة تحمل مختلف الجهات المسؤولية في مكافحة مثل هذه الجرائم وأن الأمر ليس مقتصراً على وحدة التحريات المالية مع ضرورة تفعيل قنوات التواصل وطرق التعامل مع هذه الجريمة.

واشتمل برنامج حلقة العمل في اليوم الأول على تقديم أوراق عمل لمختصين في هذا المجال منها، الاستجابات الوطنية والدولية للجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما هي مسؤوليات والتزامات والتحديات التي تواجه جهات الإبلاغ، ومؤشرات علامة الخطر لغسل الأموال والطرق التي تعمل بها وحدة التحريات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وجهات الإبلاغ معاً بالإضافة إلى تحليل بلاغات المعاملات المشبوهة وكيفية تقييم البلاغات من قبل المختصين بوحدة التحريات المالية.

وتأتي حلقة العمل التي تستمر لمدة يومين ضمن برنامج الوحدة لهذا العام (2015) في مجال بناء وتعزيز القدرات، للخروج برؤية مشتركة بين جميع الجهات المشاركة من أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.