مسقط- الرُّؤية

تصوير/خميس السعيدي

انطلقتْ، أمس، أعمالالاجتماع الثالث والسبعين للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

وتستعرض اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي -خلال الاجتماع- عدداً من المواضيع؛ منها: محضر الاجتماع السابق رقم 72، وتقارير الزيارات الميدانية للفريق المشترك للجنة التسجيل الدوائي للشركات الجديدة المقدمة لتسجيل منتجاتها ومستحضراتها الدوائية، والبالغ عددها 9شركات جديدة، وتجديد الشركات الدوائية التي أنتهى ترخيصها والبالغ عددها 4شركات. كما تناقش اللجنة تقارير زيارة الشركات الدوائية من قِبل الفريق المشترك للجنة التسجيل الدوائي وبلغ عددها 9شركات،وتسجيلمستحضرات جديدة متقدمة للتسجيل وصل عددها إلى 15مستحضراً دوائياً وتمديد تسجيل مستحضرات مسجلة سابقاً وعددها 8مستحضرات، والنظر فيما ورد من الشركات حول تجديد التسجيل لعدد من المستحضرات مع إعادة تسجيل عدد منها والمنتهية صلاحية تسجيلها،وكذلك مناقشة ما ورد من الشركات بخصوص استكمال تسجيل 50مستحضراً.

ومن جهته، قال الدكتورمُحمَّد بن حمدان الربيعي المدير العام للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية عضو اللجنة: إنَّأعمال هذه اللجنة تعقد تفعيلاً لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن أهم أهداف نظام التسجيل المركزي ضمان حصول المريض بجميع دول مجلس التعاون الخليجي على دواء آمن وفعال ذو جودة وبالتكلفة المناسبة، من خلال توحيد التسجيل والأنظمة والإجراءات المتبعة في تسجيل الشركات الدوائية لدول المجلس ومتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق، من ناحية الجودة والأمان، ورصدالآثار العكسية للأدوية بدول المجلس هذا، بالإضافةإلى توحيد أسعار الأدوية في دول المجلس، وذلكبعد أن وافق أصحاب المعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مؤخراً على قواعد تسعيرة الأدوية الخليجية الموحدة.

وأضاف الدكتورالربيعيبأنَّ من المميزات الأخرى لنظام التسجيل الدوائي الموحد بروز نظام الإنذار المبكر بسحب أي دواء ثبت ضرره في أية دولة من دول من الدول الأعضاء، وإيجادقاعدة بيانات موحدة يسهل الوصول إليها من قِبل العاملين بالقطاع الصحي.. مشيرا إلى أنَّمن شأن هذاالنظامتوفيرالكلفة المالية للتسجيل والتحاليل الدوائية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، ويكون الاعترافمتبادلاًبنتائج تحاليل المختبرات بين الدول الأعضاء، هذا إضافة إلى تعزيزدور الصناعة الدوائية الوطنية والتي توليها السلطنة اهتماما كبيراً، بحيث تهدف الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالسلطنة إلى تشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الدوائي المحلي لزيادة الإنتاج المحلي تدريجياً حتى الوصول إلى ما نسبته 70% من الاستهلاك المحلي مما هو مصنع بالمصانع الوطنية، وذلك بحلول العام 2050، حسب ما ورد بالنظرة المستقبلية الصحية 2050.

يُشار إلى أنَّ اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون الخليجي تجتمع حوالي خمسة مرات سنوياً وتستعرض خلالها تسجيل شركات الأدوية بالمنطقة التي تمتد صلاحية تسجيلها لخمسة سنوات قابلة للتجديد، واستعراض زيارة الفريق المشترك للجنة المركزية للتسجيل الدوائي لتلك الشركات ومناقشة ما خلصت إليه، إضافة إلى استعراض تقارير المستحضرات الدوائية الجديدة المطلوب تسجيلها بدول مجلس التعاون الخليجي.