مطالب بتوسعة مواقف السيارات ونقل المحلات التجارية بعيدًا عن مدخل الولاية
العجمي: تطوير مدخل الولاية حائر بين 3 جهات.. ومناشدات بسرعة وضع الحلول
الحوسنية: انعدام السلامة المرورية أبرز تحديات الطريق
السعيدي: تقصير واضح من الجهات المعنية في الاهتمام بالولاية
القاسمي: وضع كاسرات سرعة يضمن الحد من الحوادث المرورية
البلوشي: تطوير الطريق يعزز الاستثمارات في الولاية ويحدث نقلة نوعية بالحركة المرورية
الحوسني: نقل حديقة الخابورة إلى موقع آخر وتحويلها لموقف سيارات لتفادي تكدس المركبات
الرؤية-خالد الخوالدي
ناشد سكان ولاية الخابورة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ازدواجية الطريق الداخلي الرابط بين الدوار القادم من الشارع العام وحتى دوار السوق القديم؛ حيث تنتشر المحلات التجارية على جانبي الطريق، ما يتسبب في تكدس مروري يستمر لساعات، علاوة على غياب التخطيط الحضاري للولاية.
وقال نجف بن حمد بن نجف العجمي عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية الخابورة إنّالسالك للطريق الداخلي للولاية، يتساءل عن أسباب عدم تنفيذ ازدواجية لهذا الطريق، الذي يعد الشريان الرئيسي لدخول الولاية، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يبحث رفع توصية بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية. وأضاف أنه بمتابعةوضع الولاية، ترآى للمجلس البلدي طرح القضية الأهم ثم الأقل أهمية، حيث ناقش المجلس ضرورة توصيل الخدمات إلى المخططات السكنية ورصف الطرق بها، وهو ما يعني أن المبالغ المخصصة للمشاريع البلدية حاليًا تتجه إلى المخططات السكنية.
وتابع أن غياب استراتيجية التخطيط للمشروعات في الولاية، نجم عنه عدم تنفيذ مثل هذه المشروعات، بجانب تشتت المسؤولية على عدة جهات، فكل جهة تتنصل من المسؤولية عن تنفيذ الطرق. وأوضح العجمي أنّه في إطار مشروع الجسر المزمع تنفيذه، فإنّ من المتوقع حل الإشكالية المرورية في هذه المنطقة، وتوسعة مدخل الولاية، حيث سيتضح المسار الأفضل لمدخل الولاية، كما سيتزامن وقت تنفيذ مشروع الجسر مع مشروع الطريق الساحلي وبذلك ستكون الرؤية أكثر وضوحًا.
ومضى قائلاً إنالشارع الداخلي لا يرضي الطموح ولا يتناسب مع حجم الولاية وكثافتها السكانية، وإن الشوارع تقع في مداخل السوق وتحتاج إلى تنظيم مروري سلس وسهل؛حيث يعمل بدوران السيارات لاتجاه واحد لتسهيل مرونة وانسياب الحركة باتجاه واحدورفع كلالمعوقات الجانبية للشارع.
وفيما يخص تحويل الواجهة الأولى من المزارع إلى أراضٍ تجارية وإقامة المحلات عليها، قال إنّ ذلك الأمر طبيعي وإنّه ينبغي تنفيذه، وتحويل واجهاتهذه المزارع إلى أنشطة تجارية، بما يضمن تقليل نسبة الازدحام على مدخل الولاية، مع اشتراطالارتداد إلى العمق وترك مسافة كافية لتنفيذ الشارع المزدوج، مع مراعاة تنفيذ أكتاف جانبية للشارع، وهو عكس ما هو معمول به من وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ لافتاً إلى أنّمعظم المحلات التجارية مثل المقاهي والمغاسل ومحلات المواد الغذائية، تقع على الشارع مباشرة، وهو ما يتسبب في مشكلات مرورية تخنق حركة السير دائمًا.
وناشد العجمي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الإسكان ووزارة النقل والاتصالات القيام بزيارة تفقدية إلى هذا الطريق، وأن تتباحث هذه الجهات حول الحلول المثلى لحللة الأزمة المرورية، خدمة لمصالح الجميع.
وأوضح العجمي أنّلجنة الشؤون البلدية وعلى رأسها سعادة الشيخ والي الخابورة يعملون بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة أهالي الولاية، مشيرًا إلى أنّاللجنة أعلنت عن تحديد قطعة أرض لإنشاء حديقة عامة تتجاوز مساحتها نصف مليون متر مربع، كما سيتم نقل مردم الولاية وإزالته ورصف الطريق الرابط بين شارع الدوار الغيزين بشارع البريك حلحل، بجانب مشاريع أخرى سيتم تنفيذها قريباًمثل الأنفاق والشوارع الخدمية.
تصور متكامل
وقالت موزة بنت عبدالله الحوسنية عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثلة ولاية الخابورة إنّ المجلس يبحث إعداد تصور متكامل لتطوير هذه المنطقة، ورفع تقرير إلى الجهات المعنية لدراسته واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه. وأوضحت أن أبرز المعوقات تتمثل في عدم وجود ازدواجية للطريق وافتقاده للسلامة المرورية، نظراًلقربهمن المحلات التجارية والمدارس وعدم وجود الحواجز التي تمنع دخول السيارات من الجانبين.
وأضافتالحوسنيةأنّهناك مطالبات سابقة من قبل لجنة الشؤون البلدية لمحاولة إيجاد الحلول؛ حيث تمّ وضع مقترحات من ضمنها توسعة مدخل الدوار وإيجاد مخارج للتخفيف من الازدحام المروري، مشيرة إلى أنّ وضع الطريق من دوار الولاية إلى دوار السوق صعب جداً، وأن الأهالي يتكبدون معاناة شديدة لما يشهده من ازدحام كثيف، نظرا لعدم وجود المساحة الكافية للتوسعة، بسبب قرب المحلات التجارية من الطريق، غير أنّها أوضحت أنّ هناك بوادر طيبة إذ من المتوقع أن يدخل الطريق ضمن خطة تطوير في مشروع طريق الربط مع جسر الولاية المزمع إنشاؤه قريبا.
وأضافت الحوسنية: "مثلما أسلفت سابقاً فإنّ الطريق سيشمله التطوير لربطه مع جسر الولاية وباعتباره طريقاً يمثلواجهةالولاية، فلابد أنتشملعملية التطوير ازدواجيةالطريق وإيجاد مواقف للمحلات التجارية المحاذية له، وتنفيذ أنفاق لعبور المشاة للجانبين، مشيرة إلى أنّغياب التنسيق بين جهات الاختصاص يمثل العائق الأبرز لتنفيذ المشروع.
"تقصير واضح"
وقال سالم بن لافي السعيدي إنّ هناك العديد من المصاعب التي يُعاني منها سكان الولاية، ومنها الطريق الذي يربط بين دوار ولاية الخابورة الرئيسي والطريق الداخلي مرورًا بسوق الولاية، مشيراً إلى أن هناك تقصيرًا واضحاً من الجهات المعنية في تطوير المدخل، سواء كانوا من المسؤولين في الولاية أو من جهات أخرى لها علاقة بهذا الشأن. وأضافأن هناك تقصيرا سابقا في رسم شبكة الطرق بالولاية، وهذا الأمر مضى عليه عشرات السنين، ومن غير المقبول أن نظل على نفس الخطأ السابق، لأنّالحركة العمرانية آخذة في الزيادة، والطريق أصبح بحاجة لازدواجية، حتى ينعم كل سالك للطريق بالراحة والأمان.
وتابع السعيدي: "إذا عدنا إلى المعاناة التي نُعاني منها نحن سكان الولاية من الازدحام المروري وضيق الطريق المذكور، فإنّالوقت حان لتوسعته وتنفيذ ازدواجية، وهو ما باتمطلباً رئيسيًا للجميع؛ حيث إنّالطريق يحمل أهمية كبرى لسكان الولاية ومرتاديها، إذ يربط بين الطريق العام وشبكة طرق القرى الساحلية بالولاية، وكذلك حركة السوق التي لا غنى عنها، وهو طريق إجباري لكل من يريد أن يتجه إلى هذه المناطق.
وقال محمد بن علي القاسمي إنّمن الملاحظ أنّإقامة المحلات وتحديدًا على يسار الطريق الممتد بين دوار الولاية ودوار السوق القديم، تمت بعشوائية ظاهرة؛ حيث إنّ هناك محلات متفرقة في مشهد عشوائي غير منظم، وتتنافى مع النسق الحضاري الذي تتمع به ولايات السلطنة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتسبب في حوادث مرورية متعددة، ويمثل خطرا يوميا على سالكي الطريق.
وأضاف القاسمي: "أتعجب من هذه العشوائية التي سمحت بمحلات غير متناسقة في المساحة، فتارة المحل يصل إلى حافة الطريق وتارة أخرى يبعد عن الطريق، في مشهد غير منظم، في وقت تسعى فيه المدن لتخطيط منشآتها بطرق علمية هندسية صحيحة، لكن في المقابل لا تزال ولاية الخابورة لا تراوح مكانها وسط تخبط وعشوائية. وأوضح أنّ العديد من الحوادث المرورية وقعت في هذه المنطقة، مشيراً إلى أنّه من المناسب تصحيحًا لبعض تلك الأخطاء، أن يتم وضع كاسرات سرعة عند بداية المحلات ووسطها وعلى نهايتها، لضمان تقليل السرعة في ذاك الطريق.
وتابع القاسمي قائلاً: إن من الأفكار المطروحة رصف المواقف المجاورة لهذه المحلات للقضاء على تطاير الأتربة، علاوة على زيادة أعمدة الإنارة، لتمتد على طول الطريق، وليس في مناطق محدودة كما هو الحال حاليًا.
وقال خليفة بن مبارك البلوشي إن طريق الخابورة الداخلي من دوار الولاية إلى دوار السوق، يعاني من التكدس المروري دائمًا، كما يفتقد أدنى مقومات السلامة، لاسيما في أيام العطل الأسبوعية منها والموسمية.
وأضاف البلوشي أن هذا الطريق يكتسب أهمية في تحفيز الاستثمار وبناء جسر للتنمية في الولاية، وهو ما يفرض على المسؤولين المعنيين بالأمر تغيير النظرة المستقبلية لهذا الطريق من حيث تنفيذ ازدواجية فيه، لكونه يربط السوق القديم بباقي المناطق الداخلية بالولاية.
وتابع البلوشي أنّهناك عدداً من المعوقات أمام تنفيذ ازدواجية الطريق، بسبب التصاريح والسماح بإنشاء المحلات التجارية على جانبي الطريق، لكن تجاوز هذه العقبات ليس مستحيلاً، فهناك حلول يمكن اتخاذها ومنها إزالة الأرصفة، ووضع البلاط بدلاً منها أمام المحلات لتكون مواقف للسيارات، وكذلك بالنسبة لأعمدة الإنارة أن تكون محاذية للمحلات وبهذا سوف تكون هناك مساحة كافية للازدواجية، كمايجب تنفيذ مداخل ومخارج للمناطق الداخلية والمحاذية للسوق، لتسهيل انسيابية المرور بدلاً من الوصول إلى الدوار ومن ثمالعودة من الجهة المعاكسة. وناشد البلوشي الجهات المعنية تنفيذ أكتاف على مسافات محددة للوقوف الطارئ بسبب الأعطال المفاجئة للمركبات، معربًا عن أمله في أن يصبح هذا الطريق مزدوجا نظرا لأهميته، وأن يضع المسؤولون هذا الأمر في مقدمة أولوياتهم وضمن الخطط القريبة، لتفادي المشكلات التي يعاني منها الأهالي.
تطوير الطريق
وقال أحمد الشماخي إنّه يأمل أن يتم تطوير طريق السوق بشكل حضاري، يتناسب مع جماليات السلطنة والولايات، وأن يتم تنفيذ مشروع ازدواجية للطريق لتفادي الازدحام المروري. ويرى الشماخي أن هناك معوقات أمام تنفيذ المشروع، منها ضيق المسافة من الشارع حتى المحلات الممتدة على طول الطريق، علاوة على غياب النظرة المستقبلية للجهات المعنية، التي سمحت بإنشاء محلات ملاصقة للطريق الرئيسي. وحثّ الشماخي دائرة التخطيط والمشاريع ووزارة البلديات ووزارة اﻹسكان ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة ووزارة السياحة على عقد اجتماعات مشتركة لتنمية هذه المناطق، ووضع تصورات متنوعة لمشاريع التطوير والتحديث في مختلف الولايات لتفادي مثل هذه المشكلات.
وتابع الشماخي أنّسوء تخطيط الشارع بداية من الدوار الكبير وحتى الدوار الصغير، يفاقم الأزمة المرورية، داعيًا إلى أهمية تطوير مداخل المحلات، بحيث يكون هناك مدخل ومخرج لكل 10 محلات بما يضمن تخفيف الازدحام،وتطوير الشارع وجعله مناسباً للعابرين فيه. وأوضح أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ خزانات على كل مخرج بحيث لو كان سائق المركبةأن يدخل بنك مسقط مثلاًيتعين عليه أن يدخل جزيرة صغيرة يقف فيها، وبذلك لن يقف في الشارع ولن تتوقف الحركة المرورية، بل ستتواصل الحركة المرورية، وكذلك الحال مع باقي المنشآت الحيوية. وأضاف أنّه يتعين كذلك تنفيذ جزيرة في مدخل محطة المها لتعبئة الوقود وأن ينصف مسار الشارع بالخط الأبيض على طول الشارع عبر حاجز حماية، بحيث لا يستطيع أي شخص تجاوزه، إلا إذا أراد العودة في الاتجاه المعاكس، علاوة على تشجير أكتاف الشارع أو رصفه بالطابوق المتشابك (الانترلوك) ليكون ممشى للمارة، وتغيير نوع إنارة الشارع بأعمدة إنارة عصرية، بجانب وضع شعار الولاية على مجسم للخنجر العماني وتثبيته في الدوار الصغير القريب من الحصن.
فيما يقترح عبدالله بن خليفة الحوسني أن يتم هدم المحلات القديمة وتعويض أصحابها، بما يحقق توسعة الطريق وتنفيذ الازدواجية، والقضاء على أزمة التكدس المروري، لاسيما وأن هذا الطريق حيوي جدًا لكل سكان الولاية. وأوضح الحوسني أن هذا الطريق هو الوحيد للدخول والخروج من الولاية، وربما يكون في الطريق مريض في سيارة إسعاف، ربما تتعرض حياته للخطر نتيجة هذا التكدس المروري. وقال إنّ الازدحام ربما يستمر لمسافة تصل إلى 800 متر تقريباً في بعض الأحيان، مضيفاً أنه مع تزايد حركة العمران في الولاية، تتزايد أعداد السكان، وبالتالي يصبح الطريق غير كافٍ لسالكيه، كما أنّالمحلات الجديدة التي بنيت في هذه الفترة قريبة جدا من الطريق بأمتارقليلة، مقترحاً توسعة الطريق من خلال إبعاد هذه المحلات لمسافة 50 متراًعلى الأقل. ويرى الحوسني إمكانية تحويل حديقة الخابورة في موقعها الحالي إلى مواقف للسيارات، ونقل الحديقة إلى موقع آخر، مع التخطيط لتطوير الولاية وفقًا للحاجة المستقبلية.
