الرؤية - أحمد الجهوري

أكدت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني أنّ اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين تهدف إلى رفع مستوى التعليم المهني ليكون شاملاً لشريحة أوسع في المجتمع، إضافة إلى تنظيم العمل في مراكز التدريب المهني ومعاهد الصيادين.

وقالت خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته سعادتها أمس بوزارة القوى العاملة بهدف التعريف باللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية، إن اللائحة تتسم بنوع من المرونة حيث تجمع بين التعليم والتدريب من جهة واستقطاب شريحة واسعة من المجتمع بما يتماشى مع ظروفهم المختلفة. مضيفة أنّه بإمكان الملتحقين بالمسار المهني أن يكملوا الدبلوم المتقدم في الكليات التقنية وكذلك باستطاعتهم إكمال دراستهم العليا سواء على حساب الوزارة أو على حسابهم الخاص لأنّ اللائحة الجديدة تحفص مؤهلاتهم وتعادلها لهم وفق المؤهلات المسجلة بوزارة التعليم العالي.

وأشارت سعادتها إلى وجود قسم يسمى متابعة المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب المهني يهدف إلى جمع مؤسسات القطاع الخاص داخل المركز وعرض الوظائف للخريجين والمتابعة معهم، كما أن للمراكز نمط من أنماط التعليم بحيث يقضي الطالب شهرين كأقل تقدير في إحدى مؤسسات القطاع الخاص لتتاح له فرصة التدريب على رأس العمل وفرصة اقتناص الوظيفة التي تتناسب مع مؤهله وطبيعة تدريبه.

وأضافت سعادتها: تعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان شريكا أساسيا في التدريب والتعليم المهني، كما أن إصداراللائحة التنظيمية يضع 4 مسارات مختلفة أساسية في التعليم المهني، ومساران منهما هما نموذج يجمع ما بين التعليم والتدريب وهي مسار التعليم المهني والتي يقبل فيها الطلاب ما بعد الصف الثاني عشر ويتوافق في نمطه مع الدبلوم التقني المطبق في الكليات التقنية، وهناك مسار آخر جديد نعمل فيه مع وزارة التربية والتعليم لقبول الطلاب ما بعد الصف التاسع ويحصل فيه الطالب بعد 3 سنوات على شهادة التعليم المهني العام حيث إنّ التنسيق جارٍ الآن مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج وخاصة التي تتعلق بالمهارات الأساسية، كما أن هناك مسارين آخرين أولهما مسار التلمذة المهنية والذي يجمع ما بين العمل والتدريب في آن واحد بحيث يحصل الطالب أو المتدرب على فرصة عمل ويتم تدريبه داخل مراكز التدريب المهني بما يتوافق مع حاجة الشركة أو الجهة التي يعمل بها والمسار الآخر وهو مسار الدورات التدريبية وهي في الغالب مفتوحة لأبناء المجتمع بشكل عام الباحثين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة أو أي أحد يرغب في تعلم مهنة معينة، وتختلف المدة الزمنية للدورات التدريبية في فترة زمنية قصيرة كحد أدنى أسبوع إلى فترة زمنية أطول تصل كحد أعلى إلى 9 أشهر، وقالت سعادتها: نأمل من خلال هذه المسارات أن نفي باحتياجات القطاع الخاص ورفده بالعمالة الوطنية المدربة والمؤهلة لتقوم بأدوارها كاملة.

وكان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قد أصدر اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية بالقرار الوزاري رقم (244/2015) بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تحقيق أهداف وزارة القوى العاملة لرفع مستوى التعليم والتدريب المهني ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل ومواكبة التقدم التقني من خلال خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم والتدريب المهني في السلطنة.