مسقط - الرُّؤية

يتطلَّع العالم -من دول ومنظمات وعلماء ومُختصين- إلى الاقتصاد الأزرق الذي يُمثِّل فرصة أخرى مُتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة للسكان في العالم؛ وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية في المحيطات والبحار بكفاءة والمحافظة على البيئة المحيطة. ومسمى الاقتصاد الأزرق يعني: الاقتصاد المرتكز على الأنشطة البحرية في المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات من صيد الأسماك والنقل البحري والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة السمكية والبحرية والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الانشطةالاقتصادية، وكل ذلك يتحقَّق عبر مبادرة عالمية تعرف باسم: مبادرة النمو الأزرق.

وتعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) -وبالتعاون مع دول العالم في مختلف قاراته- على تنفيذ هذه المبادرة.

ومبادرة النمو الأزرق عبارة عن مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العام 2012م خلال أعمال مؤتمر البيئة العالمي في مدينة ريودي جانييرو البرازيلية؛ وذلك بهدف المحافظة على سلامة المسطحات المائية كالبحار والمحيطات من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد الغير قانوني وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية والالتزام بمنهج التنمية المستدامة والاستغلال الرشيد للموارد البحرية وتعظيم عوائدها وتعد مبادرة النمو الأزرق أحد المفاهيم الأساسية التي تبنتها منظمة (الفاو) والتي تعمل على طرحها في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة.وتهدف مبادرة النمو الأزرق إلى: اكتشاف وتقييم مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتاحة للنمو الازرق لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية السمكية المستدامة وتنمية المصائد السمكية والمحافظة على المخزون السمكي للجيل الحالي والأجيال القادمة، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية بتنوعها الحيوي وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية ووضع السياسات والأليات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق المرتكز على الأنشطة البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الأنشطة والتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، مع ضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر وغير القانوني ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات كالتغيير المناخي وتدهور البيئة البحرية وغيرها من التحديات.وتشارك السلطنة في مبادرة النمو الأزرق ضمن ثماني دول لها تجارب رائدة في التنمية السمكية بالمنطقة العربية؛ هي: موريتانيا والجزائر والمغرب ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وتعمل السلطنة -ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية- على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية غير المستغلة وبصورة خاصة الصيد الساحلي والمحافظة على المخزون السمكي؛ من خلال استخدام وسائل وطرق صيد مناسبة وسن تشريعات وقوانين تضمن استدامة الموارد السمكية والمحافظة على البيئة البحرية.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد نظَّمت -وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)- منتصف شهر سبتمبر الجاري، فعاليات حلقة العمل عن مبادرة (النمو الأزرق) وتدشين الانطلاقة الأولى "لمبادرة النمو الازرق" في السلطنة.

وقد شاركت السلطنة -ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية- في شهر يونيو الماضي في فعاليات اجتماع الاقتصاد الأزرق والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة و بحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم.

وأكَّدتْ السلطنة في كلمتها -خلال الجلسة الختامية للمؤتمر- على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المصائد صغيرة النطاق أو ما يطلق عليه في السلطنة بالصيد الحرفي ودوره في تنمية القطاع السمكي وتوفير العديد من فرص العمل للعمانيين وتوفير الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط الصادرات. ومن هذا المنطلق، فإنَّ دعم هذا القطاع سيساهم في استدامته كمصدر رئيسي ضمن مبادرة النمو الازرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي من البحار وذلك من خلال الاستغلال الامثل والمستدام للموارد البحرية، ووضع السياسات والآليات المناسبة وتوجيه الاستثمارات والبحوث لتحقيق هذه الاهداف لضمان النمو المستدام للأنشطة المرتكزة على الخدمات والموارد البحرية وتوفير فرص العمل مع ضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر...وغيرها من التحديات.

وقد اختتم الاجتماع أعماله بالدعوة إلى الاستغلال الأمثل للبحار والمحيطات لإيجاد حياة افضل للمجتمعات في العالم وتحديد المقومات الرئيسية اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتوجيه العمل باتجاه الاقتصاد الذي يحمي المحيطات والبحار، خاصة للدول الجزرية الصغيرة والعمل على صياغة أطر التمويل والسياسات الضرورية التي يحتاجها المجتمع الدولي والحكومات المحلية لهذه الدول لتحقيق ذلك.