ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 4.4 مليار ريال-

- تشكيل فرق عمل لدراسة الوسائل والأدوات اللازمة لتخفيض الإنفاق العام-

مسقط - العمانية -

استعرض مجلس الشؤون المالية ومواردالطاقةفي اجتماعه الخامس لهذا العام2015م أمس برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزيرالمسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقةوبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، موقف الموازنة العامة في ضوء التطورات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط والنتائج الفعلية للحسابات للفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي.

وقد لاحظ المجلس أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية قد أسهمت في تخفيف حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ، غير أن المستويات الجديدة التي وصلت إليها الأسعار مؤخرًا واحتمال مواصلة اتجاهها النزولي تستدعي الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق استعرض المجلس التدابير والإجراءات الإضافيّة المقترحة بما يكفل مواجهة العجزوالحفاظ على الموقف المالي للسلطنة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، كما أنه وحرصا من المجلس على رفع وكفاءة واستدامة الوضع المالي على المدى المتوسط والبعيد فقد أقرّ تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة هيكل الإنفاق العام والوسائل والأدوات اللازمة لتخفيض الإنفاق العام ومتابعة تنفيذ برنامج الاقتراض المحلي ووضع السيولة النقدية.

إلى ذلك أوضح تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري الصادر عنالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنّ القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة بلغت4.1% لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 4.3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.