وكيل "التربية" للشؤون المالية: 10 ملايين ريال لإحلال 3187 حافلة مدرسية

 

 

مسقط - ميثاء العلياني

 

قال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية إنّوزارة المالية وافقت على تخصيص (355ر760ر9) ريالا عمانيا لإحلال الحافلات المتوسطة الحجم حمولة 25 بأخرى 35 راكبًا حتى طراز عام (1995) ويبلغ عددها (3187) حافلة، بناء على مناقشة المقترحات الصادرة عن لجنة دراسة ومعالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة والتي تشكلت بالقرار الوزاري رقم (703/2014م) وبرئاسة مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وعضوية عدد من مديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات ومدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى وعدد من المعنيين بديوان عام الوزارة؛ للوقوف على الوضع الراهن لوسائل نقل الطلبة، ومتابعة جهود الوزارة في معالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة، ووضع خطة إجرائية تنفيذية للإحلال التدريجي للحافلات القديمة وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح سعادته أن اللجنة كانت قد تقدمت بثلاث مقترحات تتضمن نسب الإحلال للحافلات المدرسية القديمة والتكلفة المالية المترتبة على رفع أجور الحافلات المستبدلة بطرازات أحدث بكافة المديريات التعليمية،حيث سيطلب من مالكيها إحلالها بحافلات من طراز عام 2015م تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة كأن تكون مزودة بجهاز إطفاء الحـريـق، وصنـدوق للإسعـافـات الأولـيـة، وأجـهـزة استشعار أمامية وخلفية، وأربع كاميرات جانبية وكاميراتين داخليتين إضافة إلى تركيب قضبان معدنية على نوافـذ وسيلة النـقل مـغـطـاة بالاسفـنـج، وتركـيـب لوحات إرشادية في الجانب الخلفي منها في مقابل رفع أجورها، على أن يعطى مالكو الحافلات القديمة الواقعة ضمن شريحة الإحلال فرصة لمدة عام كامل لاستبدال حافلاتهم القديمة بحافلات جديدة من أحدث طراز 2015م، وفي حال اعتذارهم عن استبدال حافلاتهم خلال العام الدراسي 2015/2016م، فسيمنحون فرصة واحدة لمدة عام آخر لاستبدالها من طراز العام الذي يتم فيه الاستبدال (2016م)، على أن يتم إحلال بقية الحافلات المدرسية القديمة تباعاً وفقاً للإمكانيات التي ستتاح لهذه الغاية مستقبلاً.

 

وفيما يتعلق باحتياجات العام الدراسي الجديد2015/2016م من الحافلات المدرسية، أكد سعادته رصد مبلغ (525ر494ر2) ريالا عمانيا لاستئجار (416) حافلة على مستوى مختلف محافظات السلطنة وقامت الوزارة من خلال مديرياتها التعليمية بالمحافظات المختلفة بطرح احتياجاتها من هذه الحافلات بمناقصات عامة للأفراد والشركات وفق المواصفات والاشتراطات الموضوعة من قبلها بحيث تكون الحافلات من طراز 2015م، وسيتم التعاقد مع مالكيها وفق العروض التي تقدم منهم في هذا الشأن، وذلك عملاً بما يقتضيه قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/2008) ولائحته التنفيذية. وبلغت قيمة الاعتمادات المدرجة بموازنة الوزارة لعام 2015 لنقلالطلبة مبلغا وقدره (975ر665ر76) ر.ع وهي تمثل ما نسبته(8ر5%) من إجمالي موازنة الوزارة التشغيلية للعام الحالي.

 

وأكد سعادته على سعي الوزارة المتواصل للتحسين في خدمات نقل الطلبة وإعادة النظر في وضع الحافلات المدرسية من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات التي كان من بينها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 برقم 323/2008 والذي أطّر العمل في وسائل نقل الطلبة من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في وسيلة النقل المدرسية، والالتزامات التي يجب على مالكي وسائل النقل وسائقيها التقيد بها،حيث أوجب القرار في أحد بنوده عدم تجديد الحافلات التي يقل طرازها عن عام 2005م،وكان مجلس الشورى قد تقدم بطلب إرجاء تطبيق الوزارة لاشتراطاتها في تحديد الحد الأدنى لعمر الحافلات عند الشروع في تجديدها، مراعاة للظروف المادية للمواطنين، حيث استجابت الوزارة لمطلب المجلس نظير قيامه برفد الوزارة بتصور متكامل في هذا الشأن.

وأشار سعادته إلى التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط والبلديات الإقليمية بالمحافظات لخلق منطقة آمنة حول الحرم المدرسي، وتهيئتها بكاسرات السرعة، واللافتات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر،يضاف إليها تحديد أماكن مختلفة قدر الإمكان لدخول حافلات الطلبة والطالبات، وتخصيص أماكن لسيارات الهيئات التدريسية والإدارية، وأماكن أخرى لسيارات أولياء الأمور، وذلك للحد من حوادث الدهس وغيرها.

وبهدف رفع كفاءات سائقي الحافلات المدرسية حفاظاً على سلامة الطلبة، أشار سعادته إلى إخضاع عدد من سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات لدورة السياقة الوقائية، وتنفيذ برامج توعوية لمالكي الحافلات وسائقيها بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وتشجيعهم للحصول على شهادة اجتياز دورة السياقة الوقائية من معهد السلامة المرورية. وللحد من الاكـتظاظ في الحافلات المدرسية قال سعادته: تم تكليف الجهات المعنية بالوزارة بتحديد عدد الحافلات المدرسية اللازمة لكل مدرسة، وفـقاً للعــدد المسموح به، وتمت مخاطبــة وزارة المالية، والتي تفضـلـت بالموافـقـة على اعتمـاد مبلغ وقدره (720،338ر14) ريالاً عمانياً، لاستئجار حافلات مدرسية جديدة كبيرة أو استبدال السيارات البيكاب والحافلات الصغيرة بحافلات أكبر متى ما اقتضت الحاجة ذلك، ووزعت تلك الاعتمادات المالية على ثلاثة أعوام دراسية بدأت من العام الدراسي 2011/2012م، وانتهت في العام الدراسي 2013/2014م، ومنحت بذلك المديريات التعليمية الصلاحيات لوضع خطة لاستئجار الحافلات المدرسية للقضاء على الاكتظاظ ،بدءًا من الحافلات الأكثر اكتظاظاً.

 

وأشار سعادته إلى أنّ الوزارة تعاقدت في العام الدراسي 13/2014م مع شركة النقل الوطنية العمانية، لتسيير أسطول من الحافلات بمواصفات عالية تتميز بكافة معايير الأمن والسلامة حيث تم توفير (202) حافلة مدرسية جديدة طراز 2013م، لمدة خمس سنوات، وزعت بين محافظتي مسقط بواقع (166) حافلة، ومحافظة البريمي بواقع (36) حافلة،وقد روعي فيها أعلى الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في النقل المدرسي، وقد لاقى ذلك استحسان ورضا الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.

 

واختتم سعادتهحديثه منوهاً بالزيادة في قيمة عقود الحافلات المدرسية في عام 2011م وتحويلها إلى عقود شهرية تدفع قيمتها لمدة (10) أشهر في السنة بعد أن كان يحاسب مالكوها وفق أيام العمل الفعلية، مؤكداً أنّ التفاوت في قيمة العقود المبرمة مردّه التنافس بين مالكي الحافلات في عروضهم المقدمة للمديريات التعليمية بموجب المناقصات التي تقوم بطرحها سنوياً قبل بداية كل عام دراسي جديد.

 

تعليق عبر الفيس بوك