الأمم المتحدة - وكالات-

اشتكت إسرائيل إلى الأمم المتحدة من مبادرة للفلسطينيين لرفع علمهم إلى جوار أعلام الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة فوق مقر المنظمة الدولية قائلة إنّ هذه "إساءة استخدام أخرى للأمم المتحدة من جانب السلطة الفلسطينية".

وفي الوقت الحالي لا ترفع سوى الدول الأعضاء أعلامها فوق مقر الأمم المتحدة. وفي حين وافقت المنظمة الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة بأغلبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في 2012 فإنّ محاولة الفلسطينيين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة باءت بالفشل. وتعتبر فلسطين دولة غير عضو،لكنّ علمي دولتي فلسطين والفاتيكان - ولكل منهما صفة الدولة غير العضو - قد يرفرفان قريبًا على مبنى الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من سبتمبر على مشروع قرار فلسطيني يقول إنّه يجب رفع أعلام الدول التي لها صفة مراقب "فوق مقرات ومكاتب الأمم المتحدة على غرار أعلام الدول أعضاء الأمم المتحدة".

وقدم رون بروسور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة شكوى بشأن المبادرة الفلسطينية إلى بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدوليّة والأوغندي سام كوتيسا رئيس دورة الجمعيّة العامة للعام الحالي.

وقال بروسور "على مدى 70 عامًا لم ترفع الأمم المتحدة سوى أعلام الدول ذات العضوية الكاملة" مضيفا أنّ الفلسطينيين لم يعقدوا ولو جولة مشاورات واحدة بشأن مشروع القرار الذي تقدموا به. ووصف هذا بأنّه "إساءة استخدام أخرى للأمم المتحدة من جانب السلطة الفلسطينية".وأضاف قائلا "مرة أخرى يفضل الفلسطينيون تسجيل نقاط سهلة لا معنى لها في الأمم المتحدة؛ لمجرد أنّهم يستطيعون ذلك."

"حان الوقت لإبلاغهم بوضوح لا لبس فيه: ليس هذا هو الطريق الى إقامة الدولة وليس الطريق إلى السلام."

واتهم الفلسطينيين بتضليل الدول الأعضاء من خلال ادعاء أنّ هذه مبادرة مشتركة مع الفاتيكان. وقال إنّ الفلسطينيين لديهم فيما يبدو ما يكفي من الأصوات لتمرير مشروع القرار.

وفي الأسبوع الماضي أصدرت بعثة الفاتيكان مذكرة دبلوماسية جاء فيها أنّها لن تشارك في رعاية مشروع القرار ومطالبة بحذف كافة الإشارات إليها من المسودة.

وبعد ذلك بعدة أيام أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه مجددا أنّها لا تعترض على مشروع القرار الفلسطيني بشأن رفع أعلام الدول غير الأعضاء لكن دون أي إشارة إلى مطلبها السابق عدم ذكرها في مشروع القرار، لكنّها أوضحت أنّها راضيّة عن الوضع الراهن.

وقال بروسور إنّ الفاتيكان أصدر البيان الثاني تحت ضغط من الوفد الفلسطيني ووفودعربية.ولم ترد بعثتا الفاتيكان أو الفلسطينيين بالأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعقيب على رسالة بروسور.

وفي واشنطن قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مازلنا نعتقد أن المحاولات الفلسطينية للسعي إلى دولة أو إعلانات تأييد لدولة من خلال منظومة الأمم المتحدة خارج تسوية عن طريق التفاوض.. نعتقد أنّ تلك التصرّفات غير إيجابيّة.

-القدس المحتلة - وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل تبحث إعطاء قواتها الأمنية مطلق الحرية في إطلاق النار على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وبموجب الأوامر المعمول بها حاليا فإنّه غير مسموح للجنود الإسرائيليين الذين يواجهون احتجاجات فلسطينية عنيفة إطلاق الرصاص الحي إلا في حالة وجود تهديد على حياتهم. وهذا يمنع بشكل فعال إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون بعد إلقاء حجر أو قنبلة حارقة.

ولكن بعد اجتماع مع عدة وزراء بالحكومة وقادة الأمن لمناقشة تصاعد حدة الرشق بالحجارة في القدس وعلى طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة أشار نتنياهو إلى احتمال تشديد اللوائح.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بما إن نظام العدالة يجد أن من الصعب التعامل مع الأحداث الذين يرشقون الحجارة فسوف يتم بحث إجراء تغييرات على الأوامر المعمول بها بشأن إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والقنابل الحارقة."

ونقل عن نتنياهو القول خلال الجلسة بأن سياسة حكومته هي "عدم التساهل مع عمليات الرشق بالحجارة وعدم التساهل تجاه الإرهاب."

وانتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية السياسة الجديدة المحتملة.

وتصاعدت تلك المطالب بعد نشر تسجيل مصور الأسبوع الماضي يظهر فيه جندي اسرائيلي ملثم يتعرض للضرب والعض من جانب أقارب صبي فلسطيني- يشتبه انه من راشقي الحجارة- كان الجندي يقبض على رقبته من الخلف. وتساءل كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية عن السبب في ان الجندي الإسرائيلي لم يقاوم أقارب الصبي أو يستخدم بندقيته.

وفرض البرلمان الإسرائيلي في يوليو عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما لمن يرشقون العربات بالحجارة وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. ولكن لم يتم الاعلان عن تطبيق عقوبات من هذا النوع منذ اقرار التشريع الجديد ولم يطبق الاجراء على الضفة الغربية المحتلة حيث يسري القانون العسكري الإسرائيلي.

ونشرت منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية بتسيلم قائمة باسماء 12 حدثا فلسطينيا قتلتهم القوات الإسرائيلية بالرصاص خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية عام 2014. وقالت المنظمة إنه في أربعة على الأقل من تلك الحوادث قالت إسرائيل إن الشبان كانوا يرشقون بالحجارة أو يلقون بالقنابل الحارقة. ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة إسرائيليين بينهم رضيع وفتاة حتفهم في الضفة الغربية بعد إلقاء الحجارة على العربة التي كانوا يستقلونها.