برازيليا- رويترز

ذكرتْ صحيفتان برازيليتان، أمس، أنَّ رئيسة البرازيل ديلما روسيف تخلَّت عن فكرة إعادة فرض ضريبة على المعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو، بعد أن قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم.

ونقلتْ صحيفتا فولها دي ساو باولو وايستادو دي ساو باولو عن مساعدين للرئيسة قولهم إنها تخلت عن الاقتراح؛ لأنها أدركت أن الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس؛ إذ ينبغي رفع الميزانية إليه بحلول اليوم.وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38 في المائة على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال(19 مليار دولار) سنويا.وقال وزير المالية البرازيلي جواكيم ليفي أمس الأول إن فرض الضريبة ضروري لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود.وصرح مسؤول حكومي بارز لرويترز بأنَّ البرازيل لن تتمكن تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية في العام 2016ما لم تعيد فرض الضريبة التي ألغاها الكونجرس في 2007.وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حالة عدم توفير ايرادات إضافية، كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل وتبلغ 0.7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير المالية البرازيلي إنه يفضل الآن إعادة فرض ضريبة على التحويلات المالية لمواجهة الأزمة المالية البرازيلية في اقتصاد راكد، وحذر من أن البلاد يمكن أن تواجه أزمة مثل أزمة اليونان إذا لم يتم فرض ضرائب جديدة.وقال ليفي في مؤتمر للأسواق المالية نظمته الشركة التي تدير بورصة ساو باولو"لا يمكن لأحد أن يوافق على أن زيادة الانفاق دون زيادة الضرائب أمر قابل للتطبيق... إذا كنتم تريدون أن نصبح اليونان ونرفض أي شكل من الضرائب فسيكون لذلك عواقب". وقال ليفي في يونيو إنه لا يعتزم استئناف تطبيق ضريبة التحويلات المالية التي لا تحظى بشعبية وألغاها الكونجرس في 2007.

لكن سابع أكبر اقتصاد في العالم انزلق في ركود أعمق، مما كان متوقعا وتراجعت العائدات المالية للمستوى الذي يكون فيه فرض ضرائب جديدة أمر مهم للوفاء بأهداف المدخرات المالية في 2016 و2017.وتقلص الاقتصاد 1.9 في المائة في الربع الثاني ليسقط في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في الثلاثينات. ويعتقد اقتصاديون كثيرون إن البرازيل لن تشهد علامات على الانتعاش قبل 2016.