ضِمْن سلسلة "عالم المعرفة" -التي يُصدرها بشكل شهري المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، منذ العام 1978م- صَدَر في شهر يونيو 2014م كتاب مُترجم من الإنجليزية إلى العربية بعنوان "السياسة الدينية والدول العلمانية: مصر والهند والولايات المتحدة"، لسكوت هيبارد، وقد صدر في العام 2010م عن جامعة ميريلاند الأمريكية، وعنوانه الأصلي: (Religious Politics & Secular States: Egypt, India, and the United States).. ويتناول الكتاب عملية الظهور المجدد للسياسة الدينية في سياق ثلاثة مجتمعات علمانية على نحو ظاهري؛ هي: مصر، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية.

ويَرَى المؤلف أنَّ الحالات الثلاث التي أوردها في دراسته تعكسُ -بشكل واضح- التحول من العلمانية إلى السياسة الدينية؛ ففي الحالة المصرية مهَّدتْ الأفكار العصرية في حقبة حُكم جمال عبدالناصر الطريقَ لتفسير معاصر للإسلام. أما في مدة حكم خلفائه -أنور السادات وحسني مبارك- فقد اتسم الخطاب السياسي بتفسير مُتزمِّت للإسلام متأثراً بالخطاب الديني في السعودية.. وبالمثل؛ فقد استبدلتْ الأعراف الشمولية للقومية الهندية التي ميَّزت الفترة الزمنية ما بعد الاستقلال النماذج الأكثر توكيداً وشوفينية للقومية الهندوسية؛ مما أدى لزيادة أعمال العنف ضد الأقليات الدينية. وعلى نحو مشابه، فإنَّ صُعود اليمين الديني داخل الولايات المتحدة الأمريكية ميَّز التقليص الأيديولوجي داخل الحياة العامة الأمريكية، ووضع حدًّا للإجماع العلماني في الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1939-1945م).

عماد البحراني

وقسَّم المؤلف الكتابَ إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة؛ حيث تطرَّق في مقدمة الكتاب -التي حملت اسم "إعادة التفكير في الدولة العلمانية"- إلى التحوُّل الأيديولوجي الذي ميَّز كلا من الحالات الثلاث موضع الدراسة، والتأكيد على التفسيرات المختلفة للدين، وكيف أرشدت الرؤى المختلفة للمجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على الموقف المغاير للنخب بالدولة نحو المفاهيم والأفكار الرجعية للسياسة الدينية، وتأثيرها في أوجه الجدل حول كيفية تعريف الأمة.

الفصل الأول -وعنوانه "إعادة تفسير السياسة الدينية الحديثة"- يبحث في الفترة الزمينة التي أعقبتْ الحرب العالمية الثانية، والتوجه الليبرالي العلماني لهذه الدول؛ حيث يؤكد السرد التاريخي للأحداث الارتباط ما بين سياسة الدولة تجاه الدين، والصعود المقابل للنظام العلماني وسقوطه لاحقاً. ويبرز المؤلف في هذا الفصل التداعيات الناجمة عن هذه السياسات؛ حيث أدَّت سياسة استقطاب النخبة لرؤية محدودة للدين والمجتمع إلى إضعاف المحاولات السابقة المراد بها إقامة هوية قومية شمولية، وأسهم في إضفاء الصبغة الطائفية على الحياة العامة والاستقطاب اللاحق للمجتمع.

وخلص المؤلف إلى أنَّ هذه السياسة كانت المسببة للشقاق داخل المجتمع ساهمت فيها الاختلافات الدينية على إرشاد خطوط الصدع للخلاف السياسي.

أما الفصل الثاني "صعود العلمانية في مصر وسقوطها"، فرصد نشأة القومية العلمانية داخل مصر حتى مرحلة سقوطها، ويرى المؤلف أنَّ لبَّ الصراع في مصر منذ أمد بعيد حول ما إذا كانت الرؤية العلمانية للنظام الاجتماعي مسيطرة داخل مصر أم هل يقوم الدين "الإسلام تحديداً" بحكم كل من الدولة والأمة. ففي عهد عبدالناصر، شجَّعت مؤسسات الدولة شكلاً مختلفاً وليبرالياً من الدين الإسلامي دعم رؤية نظم الحكم العلمانية للقومية العربية والاشتراكية. واستخدم ذلك التفسير الليبرالي للتقليد الإسلامي من أجل دعم برنامج الثورة الاجتماعية وتشويه الخصوم السياسيين الذين أيدوا قراءة أكثر سلفية أو حرفية للإسلام؛ وبالتالي وقعت هذه التفسيرات في الفخ المتعلق بالصراع السياسي والأيديولوجي ما بين القوميين العرب وخصومهم داخل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية والسياسية الآخرى. وقد حسمت سيطرة عبدالناصر على الدولة وشخصيته الكارزمية هذ الجدل وساعدت في غرس رؤية علمانية للتنمية الوطنية داخل الحياة العامة المصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم.

لكنَّ المشروع الناصري تعرض لهزة عنيفة في حرب يونيو 1967م، وأعادت هزيمة مصر من إسرائيل في هذه الحرب تقييم المثل العليا التي قدمتها ثورة يوليو 1952م. وعلى الرغم من كون القضايا الضمنية سياسية واقتصادية فقد كانت لغة الحوار المستخدمة دينية، وهو ما أدى إلى إحياء الجدل العلماني الإسلامي، وكانت النتيجة تخلي خلف عبدالناصر، أنور السادات عن الخيار العلماني لمصلحة إسلام سلفي متأثر بالمملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد ثورة التصحيح التي قام بها السادات في مايو 1971م ضد مراكز القوى في الدولة المصرية. وسعى السادات إلى استقطاب الرؤية الإسلامية واستخدامها لبناء قاعدة جديدة لسلطته، واستوجبت هذه الإستراتيجية الدخولَ في تحالفات مع أولئك الذين عارضوا نظام عبدالناصر سابقاً، وفي مقدمتهم: جماعة الإخوان المسلمين، وكبار ملاك الأراضي وبعض الزعماء العرب. كما ركَّز نظام السادات على استخدام الدين المحافظ لمجابهة اليسار السياسي، وتحريك المشاعر الشعبية تأييداً لسلطة الدولة. لقد شكلت هذه السياسات منعطفاً بارزاً في التاريخ المصري المعاصر، كونها انفصالاً رئيسياً عن الإرث الناصري وتخلياً عن التوجه العلماني الذي اتبعته ثورة 1952م.

وفي الفصل الثالث من الكتاب، يبحث المؤلف في ما أسماه "أسلمة السياسة المصرية"؛ حيث يتناول التبعات التي ظهرت على الأمد البعيد نتيجة للسياسات التي وضعها الرئيس السادات؛ حيث يرى المؤلف أنَّ عبدالناصر شجَّع قيام رؤية متحررة للإسلام، في حين أنه -وتحت حكم السادات- أصبح هناك تفسير أكثر رجعية للدين الإسلامي، وصاحب ذلك رؤية محدودة للحياة الاجتماعية ساهمت في تهميش الأقلية المسيحية القبطية داخل مصر وتشويه العلمانية وترسيب رد فعل عنيف ضد التقدم المجتمعي الذي أمنه وجود المرأة. ويعزو المؤلف سبب هذا التحول إلى تأثير السعودية على السياسة المصرية بعد نكسة يونيو 1967م، كما يرجع سببه أيضاً إلى عدم قدرة السادات ومن بعده حسني مبارك على السيطرة على القوى التي أطلق لها الدولة المصرية العنان مطلع السبعينيات. إلا أن نظام مبارك كان أكثر تميزاً فيما يتعلق بمنظوره تجاه الدين، فلم يقم مطلقاً بمعارضة مركزية الإسلام داخل الحياة العامة المصرية بل سعى إلى تصوير نفسه أنه المدافع الأصلي عن المعتقد الديني داخل المجتمع المصري، كما تحالف في فترة التسعينيات مع المؤسسة الدينية الرسمية؛ مما أدى لتوطيد التفسير الرجعي للإسلام داخل مؤسسات الدولة المصرية.

وضِمْن محاولاته لمجابهة التحدي الأيديولوجي للحركات الإسلامية، فقد منح نظام مبارك درجة عالية من الاستقلالية لرجال الدين الذين اختلفت رؤيتهم للمجتمع بشكل بسيط مقارنة برؤية المعارضة الإسلامية، وكانت النتيجة بيئة ثقافية محيطة تم خلالها الهجوم على الحرية الفكرية وقطاعات السكان من الأقليات والتعبير الخلاق عن الرأي بمصادقة رسمية.

وفي الفصل الرابع من الكتاب "صعود العلمانية الهندية وسقوطها"، يُناقش المؤلف عوامل صعود وسقوط العلمانية الهندية التي أسسها نهرو في أعقاب استقلال الهند. ويذكر أنَّ إحدى الخصائص المركزية لهذه الحالة هو الأسلوب الذي اتبعته التفسيرات المختلفة للدين لإرشاد الرؤى المتنافسة للسياسة والأمة من زاوية تاريخية. وكان ذلك واضحاً في التوترات التي حدثت ما بين التفسير الشمولي للهوية الهندية الذي ناصره وأيده المهاتما غاندي والقومية الهندوسية القصرية لجماعة راشتريا سوايمسافيك سانغ (RSS)، والمنظمات الطائفية الأخرى؛ حيث جسَّد كل منظور تفسيراً مختلفاً على نحو جوهري للتقليد الهندوسي ورؤية مختلفة للنظام الاجتماعي؛ فقد نظر غاندي إلى التسامح وعدم استخدام العنف على أنه صفة محورية للهندوسية، وكان ذلك هو الأساس الذي بُينت عليه رؤيته الشمولية للمجتمع الهندي. ووضع نهرو القومية العلمانية بناء على تلك الأفكار، رغم اختلاف توجهاته الدينية مع غاندي. ومع ذلك، فقد أيَّد كلاهما منح عضوية الانضمام إلى الأمة لجميع من يعيشون داخل حدود أراضي الدولة. ومن جانب آخر، رفضتْ جماعة راشتريا سوايمسافيك سانغ مفهوم غاندي عن التقليد الهندوسي ورؤيته الشاملة للأمة. وبناء على المنظور الذي اتخذته الجماعة، كانت الهندوسية بحاجة إلى إعادة إصلاحها وتشكيلها لكي تصبح تقليدا متشددا وحازما ووحدويا. وبالمثل؛ قام أعضاء راشتريا سوايمسافيك سانغ والمنظمات التي ظهرت فيما بعد بتأييد قومية عرقية اقتصرت عضويتها على الهندوس. وشكلت هذه الاختلافات حول الدين والمجتمع خطوط الصدع داخل السياسة الهندية لفترة طويلة من القرن العشرين.

وعلى الرغم من الالتزام الشديد لحزب المؤتمر -المهيمن تاريخيا- بنظام سياسي علماني ومعارضته للطائفة الهندوسية في أثناء عهد نهرو، فقد تغيَّر ذلك في أعقاب فترة الطوارئ منذ عام 1977م. وفي أثناء هذه الفترة، سعت أنديرا غاندي -ثم ابنها راجيف لاحقاً- إلى استقطاب خطاب القومية الهندوسية؛ باعتباره أساسا للحشد الشعبي، وكان ذلك واضحاً في الإستراتيجية الانتخابية للحزب التي اعتمدت على الأغلبية في فترة الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث استغلت الخوف من انفصال الأقليات وانجذبت إلى هوية دينية من أجل حشد الدعم ضمن المصوتين الهندوس داخل الحزام الهندي وهي منطقة المتحدثين باللغة الهندية في شمال ووسط الهند. ويحمل المؤلف كلا من أنديرا غاندي وراجيف غاندي مسؤولية التخلي عن الرؤية العلمانية للقومية الهندية بسبب التسييس للدين الذي مورس من قبل نشطاء حزب المؤتمر.

الفصل الخامس من الكتاب حمل عنوان "غرس الطائفية في السياسة الهندية"، وفيه يحلل المؤلف النهج الذي اتبعه حزب المؤتمر وتلاعبه بالسياسة الدينية وعواقب هذه السياسة؛ حيث أدت إلى تبعات غير متعمدة أسهمت في تقليص فائدته على الأمد الطويل واعتبرت عملية اغتيال أنديرا غاندي عام 1984م من أبرز هذه الآثار. إضافة إلى نشأة التوترات الطائفية وتطبيع القومية الهندوسية واتخاذها خطابا أيديولوجيا. وكانت فكرة الهندوتفا -الانتماء الشديد لمبادئ الهندوسية- قد شهدت تراجعاً منذ اغتيال المهاتما غاندي على يد أحد المتطرفين الهندوس عام 1948م. وقد استفاد حزب بهارتيا جاناتا (BJp) الوطني الهندوسي وعناصر أخرى في جماعات السانغ باريفار من هذا التحول، الذي ساهم بشكل مؤثر في الصعود المفاجئ والسريع للحزب في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

في الفصل السادس وعنوانه "صعود العلمانية الأمريكية وسقوطها" يفحص المؤلف اتجاهات مماثلة في السياق المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، يذكر المؤلف أن التاريخ الأمريكي يعد مشبعا بالأمثلة التي توضح التمييز الديني والرؤى المسيحية للقومية الأمريكية، ويعكس هذا حقيقة أن القوميات الأمريكية متأصلة في الروايات الدينية، على الرغم من كونها تعرض توجهات متنافسة. وقد اعتمد الدين المدني في أمريكا في أوج ازدهاره على تفسير غير طائفي للعقيدة المسيحية ومتوافق مع التقليد العلماني لأمريكا. ومع ذلك، فقد كانت القومية الدينية الضيقة وغالبا الشوفينية أيضا خاصية شائعة في التجربة الأمريكية، ويرتبط هذا التفسير للقومية الأمريكية بتفسير رجعي للتقليد المسيحي وفهم محدود للهوية الأمريكية.

ولعب المسؤولون في الدولة دورا مهمًّا في تسهيل نشأة رؤية محددة للدين والمجتمع على حساب البديل الليبرالي، وكان هذا واضحا في فترة رئاسة ريتشارد نيكسون الذي استخدم سياسة دينية خلف ستار واه كجزء من حملاته الانتخابية عامي 1968- 1972م. وكانت السياسة الثقافية التي اتبعها نيكسون جزءا من الجهد الأكثر توسعا بغرض إحداث صدع في تحالف الاتفاق الجديد للحزب الديمقراطي وتجميع أغلبية محافظة جديدة من خلال التقرب إلى المواطنين الجنوبيين البيض من الطبقة الكادحة. واعتمدت هذه الإستراتيجية الانتخابية للحصول على الأغلبية على خليط من الدين والوطنية والعرق؛ من أجل مناشدة جمهور الناخبين الديمقراطيين على نحو تقليدي، ومن خلال وضع غشاوة على الدين والقومية وتحويلهما إلى "فكرة أمريكا" غير المتبلورة، سعت إستراتيجيات الحزب الجمهوري لوصم الأعراف الليبرالية والأقليات والرأي المعارض على أنهم غير وطنيين، كما اعتزمت أيضا استخدام الدين والقضايا الثقافية لكي تحل محل الاعتبارات الاقتصادية باعتبارها أساسا في عملية التصويت ضمن الأمريكيين من الطبقة الكادحة.

الفصل السابع والأخير من الكتاب عنونه المؤلف باسم "القومية الدينية في عصر ريجان-بوش"، وفيه يركز على السياسة الطائفية وسياسة الأغلبية التي ميزت هذه الحقبة؛ فقد أسهم الدعم الممنوح من النخب الرئيسية بالدولة منذ عهد رونالد ريجان وحتى جورج بوش الابن في رفع الحظوظ السياسية للأفكار الدينية الرجعية ومؤيديها. ومثل نجاح إستراتيجية الأغلبية التي وضعها نيكسون في تمهيد الطريق لثورة ريجان في ثمانينيات القرن الماضي وأرشدت الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري في العقود التالية.

وأدَّتْ هذه السياسة إلى حدوث انقسامات بين مبدأ القومية الذي يجسد أصول العقد الاجتماعي للجمهورية الأمريكية، والقومية المسيحية للتقليد البروتستانتي. وتجسدت تلك التوترات ما بين المفاهيم والأفكار الشمولية والمحدودة لكل من العقيدة والأمة في الحروب الثقافية التي دارت في تسعينيات القرن الماضي، ولم تكن السياسة الدينية التي شكلت هذا العصر استجابة من قبل قطاعات السكان التقليديين للحداثة العلمانية، ولكنها عكستْ أيضا الجهد المستمر الذي قام به المسؤولون السياسيون لاستقطاب الناخبين الأمريكيين لمصلحة مكاسب حزبية. وبناءً على هذا السياق، اتخذ الانقسام الليبرالي المحافظ في أمريكا دلائل دينية قوية، حيث استحضر نشطاء الحزب الجمهوري الدين المحافظ متخذين شعار الله والوطن. وعلى الرغم من ذلك وفيما يشبه الحالة الهندية، فقد نتج عن التجاوزات التي صاحبت هذه الإستراتيجية زوالها. وتبدو النجاحات الرئاسية التي حققها بوش الابن في العامين 2000 و2004م تبريراً للتحول الديني من جانب حزبه، ولكنها أدت في نهاية المطاف إلى تجاوز خطير؛ حيث سعت إدارة بوش متأثرة بانتصارات انتخابية ويقين ديني مضلل لوضع مجموعة من السياسات منها شن حرب فاشلة على أفغانستان والعراق ثبت أنها كارثية لكل من الحزب والأمة على حد سواء؛ وبالتالي مثل انتخاب باراك أوباما سنة 2008م رفضا لإدارة بوش وسياساته وعودة إلى رؤية أكثر وسطية لكل من الدين والسياسة. إلا أنَّ المؤلف يعتقد أن قدرة إدارة أوباما على إبطال إرث القومية المسيحية وإعادة أمريكا إلى جذورها التنويرية هو أمر بعيد المنال. ومع ذلك فهو يظل تحديا رئيسيا. ويرى أن نشر المزيد من قيم التسامح أمر ضروري للمصلحة العامة المتعلقة بالنظام السياسي الأمريكي ويعد شرطا أساسيا لرأب الصدع والانقسامات الاجتماعية العميقة التي حدثت على مدار حروب الثقافة في العقود الماضية.

--------------------

- الكتاب: "السياسة الدينية والدول العلمانية (مصر والهند والولايات المتحدة)".

- تأليف: سكوت هيبارد.

- الترجمة: الأمير سامح كُريم.

- الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 2014م.

- عدد الصفحات:415.