القاهرة- رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وعن تعزيز العلاقات مع مصر.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، كما سيقدم الاتحاد منحاً قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون يورو للتعامل مع مشكلات الهجرة.

وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، وفدا التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضا رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.

وقال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخرا وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام.

وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.

ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير على منع الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016، على الرغم من وجود زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنجلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.