جنيف - رويترز-

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه أمس مما وصفه "بعقوبات سجن صادمة غير متناسبة" أصدرتها محاكم عسكرية في تايلاند في اتهامات بإهانة الذات الملكية وحثت السلطات على تعديل القانون.

وقال محامون وجماعة مراقبة قانونية إن محكمتين عسكريتين في تايلاند عاقبتا يوم الجمعة شخصين بالسجن 30 عاما و28 عاما بتهمة إهانة الملكية وهي أقسى عقوبة تصدر لهذه التهمة في تاريخ تايلاند.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في افادة صحفية في جنيف إن هناك تزايدا حادا في مثل هذه القضايا وان أكثر من 40 حالة سجلت منذ تولي الجيش السلطة في إنقلاب مايو 2014.

وقالت "نحث الحكومة العسكرية أيضا على تعديل قانون اهانة الذات الملكية الغامض والفضفاض حتى يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية."وأضافت "الى حين تعديل القانون يجب الا تستخدم مثل هذه القوانين بشكل تعسفي لتلجيم الجدل بشأن القضايا الحيوية التي تخص مصلحة الناس حتى عندما يتعلق الأمر بنقد رؤساء الدولة أو الحكومة."