مسقط - الرؤية
تواصل وزارة الشؤون القانونية تنظيم حلقات العمل التدريبية حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها لطلاب كليّة الحقوق بجامعة السلطان قابوس وموظفي الجهاز الإداري للدولة. وقدم المستشار مساعد أول صالح بن علي المحروقي اختصاصات الوزارة حلقة عمل تدريبية حول إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذكر أنّ اختصاص الوزارة بإبداء الرأي يُعَدُّ من أهم اختصاصاتها؛ وذلك لما تؤديه الفتاوى والآراء والمبادئ الصادرة عنها من دور في فهم الحكم القانوني الصحيح، والتطبيق السليم لهذا الحكم على الوقائع التي تصادف الوحدات الإدارية وممارسة الوزارة اختصاصَها المتعلقَ بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى الملزمة يكون بناءً على طلب من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة، عندما تستدعي الحاجة إلى استظهار حكم مسالة مَّا من مواد المراسيم السلطانية أو القوانين أو اللوائح أو القرارات الوزارية بظهور إشكال لدى جهة الإدارة كتعلق الإشكال بنص في القانون في حالة واقعية محددة، وألا يكون طلب الرأي مُتَّصلا بأمر معروض على القضاء، أو فَصَلَ فيه القضاء.
وأكد المحروقي أنّ غاية هذا الاختصاص بإبداء الرأي هو كشف صحيح حكم القانون، وقطع الخلاف حول المسألة المطروحة، وتبديد ما قد يكتنف تطبيق النص القانوني من غموض يستعصي على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على الواقعة الماثلة لديها. كما استعرض كذلك عناصر الفتاوى الصادرة من وزارة الشؤون القانونية، وذكر أنّها تقترب من المحتوى المتعارف عليه للأحكام القضائية، كما تطرق أيضًا للحديث عن الطبيعة القانونية للفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية، وأوضح أنها تتَّسم بسمتين أساسيتين: إنها فتاوى مُلزِمة يتوجب التقيّد بها، وأنّها فتاوى كاشفة غير مُنشئة لمضمون الحكم الذي انتهت إليه، وذكر أنّ إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أنّه لا يجوز قانونًا طلب إعادة النظر في أيِّ فتوى أو رأي أبدتْه بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح النافذة استنادًا إلى حجج مغايرة لما قام عليه رأي الوزارة من أسباب، وأنّ الجدل حول صحّة ما انتهت إليه لا يكون جائزًا أو مقبولا إلا إذا استند إلى وقائع مغايرة جدَّتْ أو استبانت لم تكن تحت بصر وزارة الشؤون القانونية عند إبداء الرأي، أو كان من شأنها لو أنها عُرضت عليها أن تغيِّر منه. وقد خُتِمَتِ المحاضرةُ ببيان أهم الفروق بين الفتوى، والحكم القضائي، كما تمّ إجراء تدريبات عملية حول اختصاص وزارة الشؤون القانونية في مجال الفتاوى القانونية.
