بيروت، واشنطن - رويترز

من المتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة على عشرات الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية.

والحرس الثوري قوة عسكرية لها إمبراطورية صناعية قوية وتتمتع بنفوذ سياسي هائل.ومن المرجح أن يغضب هذا التطور منتقدي الاتفاق في الولايات المتحدة وإسرائيل على الأقل، لكنه ربما يكون محل ترحيب من الإيرانيين المتحمسين للانفتاح من جديد على العالم الخارجي. وسيكون على الشركات الغربية التعاون مع الحرس الثوري على أصعدة مختلفة حتى يتسنى لها العمل في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني الأكثر إدرارا للأرباح.وتتمتع الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الذي يعتبر نفسه المدافعة عن قيم الثورة الإيرانية وحائط الصد في مواجهة الهيمنة الأمريكية بنفوذ كبير؛ بحيث يمكن أن يساعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في تسهيل إعادة دمج قطاعات كبيرة من الاقتصاد في التجارة العالمية.لكنها عملية معقدة وستنفذ على عدة مراحل إذ يتعين أن تنتظر بعض الشركات لثماني سنوات حتى ترفع العقوبات بينما توجد مؤسسات أخرى لا يمكن أن تنتظر تنازلات من واشنطن حتى بعد مضي تلك الفترة وهو ما يعبر عن المخاوف بشأن الأنشطة التي خارج حدود إيران.

ومن بين هذه الشركات: شركة خاتم الأنبياء للإعمار التابعة للحرس الثوري التي تسيطر على 812 شركة تابعة على الأقل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتعتبر واشنطن أنها تقوم "بنشر أسلحة الدمار الشامل".

وسيحذف الاتحاد الأوروبي الشركة من على قائمة العقوبات خلال ثماني سنوات، بينما لن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها. وسيكون على رجال الأعمال الأجانب حينئذ تقييم الى أي مدى يمكنهم التعامل مع شركاء كهؤلاء دون أن يعرضوا أنفسهم للعقوبات الأمريكية.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز بناء على ملاحق لنص الاتفاق النووي فسيشطب في المجمل نحو 90 مسؤولا حاليا وسابقا بالحرس الثوري وكيانات مثل الحرس الثوري نفسه وشركات قامت بمعاملات لحساب الحرس من قوائم العقوبات النووية للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.وسترفع العقوبات الأوروبية عن مجموعة صغيرة متى يبدأ سريان الاتفاق النووي في "يوم التنفيذ" المتوقع أن يكون خلال العام القادم.

وسيرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على كيانات أخرى خلال ثماني سنوات مثل بنك صادرات إيران الذي تتهمه واشنطن بتحويل الأموال إلى جماعات تعتبرها "إرهابية" مثل حزب الله وحماس بينما ستستمر العقوبات الأمريكية.

ويقول مارك دوبوفيتز المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن أي شركات مرتبطة بالحرس الثوري تحذف من قوائم العقوبات في مرحلة التنفيذ ستتمكن من "نقل الأموال بحرية عبر البنوك العالمية والتعامل من خلال شبكة سويفت المالية للربط بين البنوك والاقتراض والإقراض." وسيمكنها الحصول على دعم مؤسسات تمويل الصادرات الأوروبية.ولن ترفع معظم الكيانات التابعة للحرس الثوري مثل فيلق القدس الذي ينفذ عمليات في الخارج والقوة الجوية والصاروخية التابعة للحرس من على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحين بلوغ المرحلة الثانية خلال نحو ثماني سنوات. لكنها جميعا ستظل خاضعة للعقوبات الأمريكية المفروضة بدعوى "دعم أنشطة إرهابية" أو باعتبار أنها "تنشر أسلحة الدمار الشامل".وتشمل هذه المجموعات أسماء يرجح أن تثير جدلا على الأقل في الغرب.

ومن بين هؤلاء قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اضطلع بدور مهم في تقديم المشورة لقادة الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق وكذلك للقوات الحكومية السورية.وتضم قائمة من سيشملهم رفع العقوبات خلال نحو ثماني سنوات أحمد وحيدي وهو قائد سابق للحرس الثوري تطلب الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه لدوره المزعوم في تفجير مركز يهودي في بوينس أيرس بالأرجنتين عام 1994. وينفي وحيدي أي علاقة له بالأمر.وسيحذف الاتحاد الأوروبي سليماني من قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لكنه سيبقي على تلك المرتبطة بسوريا والإرهاب.وتنفي ايران أي علاقة لها بالإرهاب.

وكانت المكاسب التي ستعود على الحرس الثوري الذي يقدر دبلوماسي غربي عوائده السنوية من مجمل أنشطته التجارية بما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار محورا لمعظم الغضب داخل الكونجرس الأمريكي بشأن الاتفاق.ويقول منتقدون غربيون إن الاتفاق لا يكفي بأي حال من الأحوال لضمان ألا تتمكن إيران أبدا من إنتاج سلاح نووي وهو الطموح الذي تنفيه إيران. ويسعى الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونجرس الى استصدار قرار بإلغاء الاتفاق.

ومن المقرر رفع العقوبات أيضا عن عشرات الشركات الصغيرة المرتبطة بالحرس الثوري بعضها ضالع بصورة مباشرة في شراء أو تصنيع العتاد العسكري.ومن بين هذه الكيانات شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تصنع طائرات حربية وطائرات بدون طيار وشركة الصناعات البحرية التي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها مسؤولة عن استحواذات القطع البحرية لكل من الحرس الثوري والقوات البحرية. وسيرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات خلال نحو ثماني سنوات بينما ستبقي الولايات المتحدة عليها.