اليونان تبدأ فك الجمود المالي بفتح أبواب المصارف.. وتشرع في سداد 6.25 مليار يورو لـ"المركزي الأوروبي" و"صندوق النقد"

أثينا - رويترز-

اصطفَّ اليونانيون خارج البنوك، أمس؛ حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد.

وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي. لكنَّ الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه "ليس حياة طبيعية" وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر. ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 بالمئة مقابل 13 بالمئة في السابق.

وامتدت خارج فروع البنوك في وسط أثينا طوابير العملاء في الحصول استئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع. وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 يورو.

وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات، ولكن ليس أموالا سائلة. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي.

وقال قائمون على البنوك إنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير.

وقال مسؤول كبير في بنك بيريوس -وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في اليونان- "لا أتوقع مشكلات كبرى. شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة عملائنا... قد تكون هناك طوابير لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة لسحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم".

وفي السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي اليوناني أمس الاثنين أن البنوك اليونانية زادت في يونيو من استخدامها لتمويل الطوارئ الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 12 في المائة عن الشهر السابق مع استمرار سحب الودائع. وتعتمد البنوك اليونانية على ما يسمى "مساعدات السيولة الطارئة" من البنك المركزي اليوناني منذ فبراير، بعد أن حرمت من الاستفادة من نافذة تمويل المركزي الأوروبي بسبب تعثر مباحثات الانقاذ المالي بين الحكومة اليونانية ودائنيها.

وأظهرت بيانات المركزي اليوناني ان التمويل الطارئ -وهو أكثر تكلفة من الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي- زاد إلى 86.77 مليار يورو (94.12 مليار دولار) الشهر الماضي من 77.57 مليار في مايو. وزاد البنك المركزي الأوروبي تمويله الطارئ للبنوك اليونانية الأسبوع الماضي رافعا تجميدا استمر قرابة ثلاثة أسابيع وحث أوروبا على إيحاد سبيل لخفض أعباء مديونية اليونان.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية لرويترز، أمس، إنَّ اليونان بدأت عملية سداد إجمالي 6.25 مليار يورو (6.78 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال المسؤولون إن اليونان تدفع 4.2 مليار يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى 2.05 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المتأخرات المستحقة منذ يوم 30 يونيو الماضي. كما ستقوم اليونان برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني. وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليار يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو تموز وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث.

تعليق عبر الفيس بوك