تستشرف هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم آفاقًا اقتصاديةجديدة؛ مع بدء العمل بلائحتي تنظيم البيئة الاستثمارية والتخطيط العمراني في "اقتصادية الدقم" وتراخيص البناء في المنطقة..
ويعكس القرار حرص الدولة على المضي قدمًا في نهج خلقبيئة استثماريةجاذبة، وقطعت في ذلكخطوات واسعة من خلال وضع التشريعات واللوائح آنفة الذكر، والتي تساعد في تهيئة المناخ الجاذب للمستثمر سواء كان على الصعيد المحلي أو الأجنبي
وتكفلت اللائحتان بما تضمّنتاه من بنود واعدة تتسم بالعلمية؛ وتعكس تطور السلطنة الاقتصاديبتوفير بيئة اقتصادية تسعى لتحقيق نقلة نوعيّة في نشاط الاستثمار، وفيالوقت نفسه عمدت لائحة التخطيط العمرانيإلى تنظيم نمط البنية العمرانية وإنشاء المباني سواء من قبل المطورين العقاريين أو من قبل الأفراد وفق المواصفات التي تكفل لها القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وبما يخدم العملية التنموية في السلطنة.
كما أنّ مجموعة البنود وضعت أسس وسُننالممارسة السليمة للنشاط الاقتصادي؛ حين أكدت أنّهلا يجوز للمشروعات مزاولةأي نشاط اقتصاديداخل المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ووفقا لأحكام اللائحة، فضلا عن أنّها رهنتمزاولة النشاطبموافقة الجهة ذات الصلة،بجانب إقرارها مزيدًا من اللوائح التنظيمية التي تحقق قيمة مضافة للأنشطة الاقتصادية على شاكلة التقيد بالتزامات السلطنة المقررةبموجب الاتفاقيات الدولية، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة قانونًا في مواعيدها وغيرها من اللوائح التنظيمية.
وتطرقت بنود اللائحتين كذلك لبعض المحاذير التي من شأن الالتزام بها أن يدفع بالعملية الاقتصادية قُدمًا.. وتأكيدًا على الهويّة والمورثات والسمات العُمانية الأخلاقية والحضاريةتضمّنت البنود لوائح حثت بالحفاظ على مكتسبات الوطن والعقيدة؛وحظر وحيازة أي بضائع تحملكتابات أو رسومات أوعلامات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية، أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة أو تخالفضوابط الصحة وصون البيئة.
ويبقى القول أن اللائحتين تصبان في معين التنوع الاقتصادي، والدفع بعجلة التنمية والتطور، وجعل السلطنة أحدي أهم مناطق الاستثمار في العالم بما تملكه من مقومات اقتصادية واستراتيجيّة؛ في وقت يضج فيه اقتصاد العالم بالأزمات والعلل.
