جنيف - العُمانيَّة

أكدتْ السلطنة أنَّ الشعب الفلسطيني لا يزال يُناشد المجتمعَ الدوليَّ لنيل حريته واستقلاله؛ أُسوة بباقي الشعوب على هذه البسيطة، وأنَّ السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الشعب الفلسطيني، واستمرارها في هذا العدوان دون اكتراث، يُؤكد على أهمية البند السابع، بعيدًا عن التسييس وازدواجية المعايير، مادام الاحتلال مستمرا.

وقال وفدُ السلطنة في مداخلته خلال الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان -والتي عقدت في جنيف بسويسرا- حول البند السابع-النقاش العام "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى": إنَّ غيابَ عدد من الدول الفاعلة عن هذا البند والدفاع غير المبرَّر الذي نستمعُ إليه في هذا المجلس من البعض عن إسرائيل، لن يؤدي إلا إلى فقدان الثقة بهذا المجلس وتمادي الدولة القائمة بالاحتلال إلى مزيدٍ من العدوان؛ وبالتالي لا نستغرب من تعاظم حالات الإرهاب في العالم. وأضاف بأنَّ السلطنة تؤيِّد ما جاء في البيان الافتتاحي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذه الدورة؛ حينما عبَّر عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وفد السلطنة أنَّ استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة -وما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع- يُشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وأنَّ استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون من مضايقات للشعب الفلسطيني -دون مساءلة- ما هو إلا تحدٍّ صريح للإرادة الدولية في انتهاك سافر لكافة النداءات والقرارات الدولية ذات الصلة.