الرياض- رويترز-

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى 2.521 تريليون ريال (672.2 مليار دولار) في مايو أيار منخفضا 6.6 مليار دولار أو واحدا بالمئة عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

وأظهرت النشرةالإحصائية الشهرية للمؤسسة والتي نشرت على موقعها الإلكتروني أمس أن الأصول انخفضت 8.1 بالمئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2013.ويضطلع البنك المركزي بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة ويدير استثماراتها من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية ويركز على الأصول المنخفضة المخاطر مثل الودائع لدى بنوك بالخارج والأوراق المالية كسندات الخزانة الأمريكية.وقال محللون إن تراجع الأصول على أساس سنوي يرجع في جزء منه إلى صعود الدولار الذي خفض قيمة الجزء المقوم بغير العملة الأمريكية لكن جانبا كبيرا من هذا الانخفاض يرجع إلى السحب المالي.ونزلت الأصول بواقع 11.8 مليار دولار في أبريل نيسان عن مستواها في الشهر السابق وبمقدار 16 مليار دولار في مارس وبواقع 20.2 مليار دولار في فبراير.كانت الاحتياطات الأجنبية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس الماضي حينما بلغت 2764.099 مليار ريال (737.1 مليار دولار). ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل- وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية-ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.ويعني الهبوط الحاد الذي سجلته أسعار النفط أن المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسسجل الحكومة عجزا يقارب 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل نحو 150 مليار دولار إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية القريبة من 62 دولارا للبرميل لخام برنت.وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في ديسمبر إن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.وفي يونيو قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين سعوديين إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.