القاهرة - الوكالات

قضتْ محكمة مصرية، أمس، بإعدام 11 شخصا في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت في 2012، وقتل فيها أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأصيب ألف آخرون على الأقل.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في أبريل إحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وحددت جلسة 30 مايو أيار للنطق بالحكم ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة أمس.

وجاء في الرأي الشرعي "دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام شنقا لما اقترفوه". وأحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد وسميت إعلاميا مذبحة بورسعيد.

وعاقبت المحكمة عشرة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما و14 متهما بالسجن المشدد عشرة أعوام و15 متهما بالسجن 5 سنوات بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري البورسعيدي الذي استضاف المبارة. كما عاقبت متهما واحدا بالسجن سنة وبرأت 21 متهما.

وفي سياق ذي صلة، استنكرت الحكومة المصرية، أمس، تقريرا اتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.. قائلة إن هذا التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرا أمس الأول بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب قالت فيه إن هذه الفترة شهدت زيادة في انتهاكات لحقوق الإنسان وتصعيدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة. واتهمت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك الحكومات الغربية بالتغاضي عن الانتهاكات.