مسقط - الرؤية

تمكّنت المديرية العامّة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزوّدين ومستهلك تمثّل في استرجاع مبلغ 2000 ريال عمانيّ كان المستهلك قد دفعه للوكالة كدفعة مقدّمة نظير شراء مركبة جديدة تمّ اكتشاف عيوب فنّيّة بعد مضيّ أقل من 15 يوماً على شرائها، مقابل أن تستردّ الوكالة السّيّارة. وتعود وقائع القضية إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيّارات، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود عطل كلّي في محرّك المركبة. وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى اقترح المزوّد عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ "للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تمّ التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.