مسقط - الرؤية

رحبت السلطنة بمبادرة البرتغال لدعم النمو الأزرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية، وأكدت السلطنة أنها تضع السياسات والآليات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق المرتكز على الأنشطة البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الأنشطة ويأتي ذلك ضمن جهود السلطنة الحثيثة للتنويع الاقتصادي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل مع ضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر وغيرها من التحديات.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لأعمال اجتماع وزراء الزراعة والبحار والثروة السمكية لمبادرة الاقتصاد الأزرق والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة واختتمت فعالياته أمس الأول .

وأكدت السلطنة على أهمية تضمين البيان الختامي وبشكل واضح أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المصائد صغيرة النطاق أو ما يطلق عليه في السلطنة بالصيد الحرفي ودوره في تنمية القطاع السمكي وتوفير العديد من فرص العمل للعمانيين والأمن الغذائي وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنشيط الصادرات، ومن هذا المنطلق فإن دعم هذا القطاع سيساهم في استدامته كمصدر رئيسي ضمن مبادرة النمو الأزرق، حيث تصل نسبة مساهمة قطاع الصيد الحرفي بالسلطنة إلى حوالي 98% من إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن السلطنة اهتمت بقطاع الصيد الساحلي وذلك للعمل على الاستغلال الأمثل للموارد السمكية غير المستغلة والحفاظ على المخزون السمكي من خلال استخدام وسائل وطرق صيد انتقائية وسن تشريعات وقوانين تضمن استدامة الموارد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.

وللأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي للسلطنة بالنسبة للمحيط الهندي وربط خطوط الملاحة البحرية بين قارة آسيا ودول الخليج العربي وقارة أوروبا فقد اهتمت السلطنة بإنشاء العديد من الموانئ التجارية المتكاملة والمشتملة على جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم وربطها بشبكة متطورة من الطرق وسكك الحديد والنقل الجوي.

وتضمن بيان لشبونة والذي صدر مع نهاية أعمال الاجتماع اعتماد المبادئ الأساسية للنمو الأزرق لضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات كالتغيير المناخي والصيد الجائر وغير القانوني وتدهور البيئة البحرية. كما دعا البيان أيضًا إلى الاستغلال الأمثل للبحار والمحيطات لإيجاد حياة أفضل للمجتمعات في العالم.

وقد شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في فعاليات الاجتماع بوفد برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعضوية كل من: الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير تنمية وإدارة الموارد السمكية ومحمد بن سالم بن ناصر العامري مدير مكتب وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية النمو الأزرق من حيث تعظيم العائد الاقتصادي من البحار وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد البحرية ووضع السياسات والآليات المناسبة وتوجيه الاستثمارات والبحوث لتحقيق هذه الأهداف لضمان النمو المستدام للأنشطة المرتكزة على الخدمات والموارد البحرية.

وشارك في أعمال الاجتماع والذي انعقد على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 4-6 من شهر يونيو الجاري حوالي 60 دولة ومنظمة دولية من مختلف دول العالم، وبحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّ الجهود والسياسات التي تنتهجها السلطنة تتوافق تمامًا مع مبادئ النمو الأزرق حيث تضع السلطنة استثمارات ضخمة لجذب الاهتمام الدولي للخدمات اللوجستية لخطوط الملاحة العالمية، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، كما تسعى السلطنة لتحقيق نمو متسارع في قطاع الاستزراع السمكي من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والوطنية.