مسقط - الرؤية

أصدر الادعاء العام بصلالة سبعة أوامر جزائية لصالح المستهلك بغرامات مالية تصل إلى 700 ريال عماني ضد مخالفين من جنسيات مختلفة لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها على المحلات التجارية.

وتنوعت الأحكام الصادرة بين عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ورفع الأسعار وعدم الالتزام بوضع قائمة الأسعار وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتتلخص الواقعة في الحكم الأول والثاني بإدانة متهمين وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وتمت مصادرة السلع وتغريم المتهمين مبلغا ماليا، بينما جاء الحكم الثالث والرابع بإدانة متهمين آخرين وذلك لرفعهما سعر علب المشروبات بدون ترخيص من الهيئة، وتم أيضًا إدانة متهم آخر في الحكم الخامس حيث قام المتهم بعرض وبيع سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وجاء الحكم السادس ضد متهم لم يلتزم بوضع لائحة الأسعار بداخل المحل الذي يعمل فيه مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، كما تمت إدانة متهم من الجنسية المصرية في الحكم السابع حيث قام المتهم برفع أسعار السلع والخدمات بدون ترخيص من الهيئة، وعليه تم تغريم كل من المتهمين في الأحكام السابقة مبلغا ماليا وقدره مائة ريال عماني للحق العام.